- الانتهاك: المصادقة على إخلاء معسكر للجيش لبناء 300 وحدة استعمارية سكنية مكانه.
- الموقع: مستعمرة "بيت ايل" شمال مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: الخامس من شهر كانون الثاني من عام 2015م.
- الجهة المعتدية: حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
تفاصيل الانتهاك:
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من شهر كانون الثاني 2015م بشكل رسمي على إخلاء معسكر شرطة حرس الحدود التابعة للاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة " بيت ايل" شمال غرب مدينة رام الله.
وبحسب المخططات الإسرائيلية فان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لبناء 300 وحدة سكنية استعمارية مكان المعسكر المخطط إخلائه، مما يعزز البناء الاستعماري في المستعمرة، ومن ثم فرض حقائق على الأرض يصعب التعامل معها أو حتى تغييرها بأي شكل من الأشكال، حيث أن مستعمرة بيت أيل أقيمت عنوةً على أراضي مغتصبة من قرى محافظة رام الله (البيرة وعين يبرود ودورا القرع) حيث أنشأت عام 1977م، وتبلغ مساحة الأراضي المغتصبة والمقامة عليها المستعمرة 1183 دونماً ، ويسكنها 4627 مستعمر.
الصور 1-3: مستعمرة "بيت ايل" التي تتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية
الكيل بمكيالين:
يشار الى أن مخطط إقامة 300 وحدة استعمارية في مستعمرة " بيت ايل" ليس بالمخطط الجديد وليس وليد الصدفة، بل تعود جذوره الى وعودات تعهّد بها رئيس حكومة الاحتلال عشية إخلاء البؤرة الاستعمارية " جفعات هاؤولبونا" في أواخر عام 2011م، مع العلم أنها عبارة عن بؤرة عشوائية تحتوي على ست بيوت متنقلة مهجورة. وفي المقابل تعهد رئيس حكومة الاحتلال مقابل إخلاء تلك البؤرة العشوائية بتعزيز البناء الاستعماري عبر بناء المئات من البيوت الجاهزة داخل مستعمرة " بيت أيل" على اعتبار أن مستعمرة "بيت أيل" تعتبر من المستعمرات التي ستبقى تحت سيطرة الاحتلال في أي اتفاقيات مستقبلية مع الجانب الفلسطيني.
تجدر الإشارة الى أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل ارض فلسطينية مصادرة بالأساس تحت ما يسمى أغراض عسكرية ومع مرور الوقت يتم تحويلها من أراضي عسكرية إلى منطقة بناء وتوسيع للمستعمرات، وبهذا فإن معسكرات الجيش المنتشرة على أراضي الضفة الغربية والتي تصادر مئات الآلاف من الدونمات الفلسطينية ستصبح مخزون استيطاني، فبدلاً من إرجاع تلك الأراضي لأصحابها الحقيقيين الشرعيين يتم تحويلها إلى المستعمرين الإسرائيليين وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية، فعلى سبيل المثال أيضاً صادقت حكومة الاحتلال في 17/12/2014م على عدد من المشاريع الاستعمارية أبرزها تحويل معسكرات الجيش لصالح المستعمرات الإسرائيلية وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ثلاثة مواقع للجيش سيتم تحويلها لصالح المستعمرات وهي التالي:
1- قاعدة عسكرية إسرائيلية تقع بالقرب من مستوطنة كريات أربع الإسرائيلية- محافظة الخليل.
2- قاعدة عسكرية إسرائيلية في مستوطنة عيلي زاهاف- محافظة سلفيت.
3- قاعدة حرس الحدود الإسرائيلية القريبة من مستوطنة بيت ايل الإسرائيلية- محافظة رام الله.
وهذا بحد ذاته يعتبر نوع من أنواع سرقة الأرض والتحايل على أصحابها وعلى محاكم الاحتلال نفسها بهدف سرقة الأرض وتهويدها لصالح الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث سيتم نقل هذه المعسكرات إلى خارج حدود المستعمرات الإسرائيلية وبالتالي سيصدر جيش الاحتلال أوامر عسكرية جديدة لمصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية لإنشاء تلك القواعد العسكرية عليها، وهذه هي سياسة الاحتلال متواصلة في نهب ومصادرة الأراضي.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية مصادرة الأراضي والتحايل على الفلسطينيين في طريقة سرقة الأرض بأنها انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية وحقوق الإنسان أبرزها ما يلي:
معاهدة جنيف الرابعة والتي نصت بمادتها 49 بأنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن تُرحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
قرار مجلس الأمن رقم 465 (1980) بتاريخ 1 آذار 1980 )تم تبنّيه في الاجتماع رقم 2203 بالإجماع (يقبل النتائج والتوصيات الواردة في تقرير لجنة مجلس الأمن (حول المستوطنات)؛ يُقرّر بأن كافة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الصفة الطبيعية، التكوين، التركيبة المؤسساتية أو وضع الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، أو أي قسم منها، ليست لها شرعية قانونية وأن سياسة وممارسات إسرائيل في توطين أقسام من سكّانها ومهاجريها الجدد في هذه الأراضي يُشكّل انتهاك صارخ لمعاهدة جنيف الرابعة ويُشكّل أيضاً إعاقة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل، عادل ودائم في الشرق الأوسط.
يُدين بشدّة استمرار إسرائيل وإصرارها على مواصلة هذه السياسات والممارسات ويدعو حكومة وشعب إسرائيل إلى إلغاء هذه الإجراءات، تفكيك المستوطنات الموجودة، وعلى نحو خاص الوقف العاجل لإقامة، بناء ووضع الخطط للمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس. يدعو كافة الدول إلى عدم تقديم أية مساعدة لإسرائيل يتم استخدامها للمستوطنات في الأراضي المحتلة؛ ويطلب من اللجنة مواصلة فحص الوضع المتعلق بالمستوطنات، التحقيق في التقارير حول التلويث الخطير للموارد الطبيعية، خصوصاً المياه، مع نظرة لضمان حماية هذه الموارد الطبيعية المهمّة للأراضي تحت الاحتلال.
اعداد:
