في عددها الصادر في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2015, كشفت صحيفة هاارتس الاسرائيلية عن تحقيقا يدور حول 2400 دونما من الاراضي الفلسطينية في محافظة قلقيلية تم تحويلها بطرق غير شرعية من قِبل شخص في الادارة المدنية الاسرائيلية الى شركة تطوير اسرائيلية تابعة لمجلس السامرة الاستيطاني (شركة تطوير السامرة), بالرغم من قرار رئيس الادارة المدينة الاسرائيلية, نيتسان ألون, بعدم تحويلها في الوقت الراهن لحين فض الخلاف بين مجلس السامرة الاستيطاني ومستوطنتي أورانيت والكانا في محافظة قلقيلية حول ادارة هذه الاراضي في المستقبل وخصوصا أن هذه سوف تدر "ملايين الشواقل" عليهم من "عائدات التطوير والضرائب" على حد قول الصحيفة.
وبغض النظر عن الشخص الذي قام بتسهيل عملية تسريب الاراضي الفلسطينية الى شركات إسرائيلية أو من سوف يدير هذه الاراضي في المستقبل, الا أنه تجدر الاشارة ان ملف هذه الاراضي كان بحوزة الادارة المدنية الاسرائيلية منذ زمن وأن العائق الوحيد الذي كان يقف أمام مصادرتها هو ادارة هذه الاراضي عقب المصادرة النهائية فقط وليس كونها أراضي فلسطينية محتلة يحظر على اسرائيل المساس بها بحسب ما ورد في المعاهدات الدولية مثل المــادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 حيث " يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير."
وتقع الاراضي الفلسطينية التي يدور حولها التحقيق غرب جدار العزل العنصري الاسرائيلي, ضمن منطقة العزل الغربية التي أحكمت اسرائيل اغلاقها وعزلها عن أصحابها من خلال بناء جدار العزل العنصري الاسرائيلي. وكون الارض المستهدفة تقع الى الشرق من الخط الاخضر (خط الهدنة للعام 1949) والى الغرب منها مستوطنة روش هعاين الاسرائيلية, يجعلها محط أنظار الحكومة الاسرائيلية بغض النظر عن الجهة التي تنوي مصادرتها أو استغلالها لأي غرض كان. ويدور الحديث عن اقامة منطقة صناعية في المنطقة تابعة لمستوطنة روش هعاين الاسرائيلية الواقعة داخل حدود الخط الاخضر. انظر الخارطة رقم 1
الخارطة رقم 1: الاراضي الفلسطينية المستهدفة في محافظة قلقيلية
ملخص
تعددت وسائل المصادرة الاسرائيلية الا أن الغاية واحدة, الا وهي السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الاراضي الفلسطينية للغايات الاسرائيلية المختلفة. والان, ومع بناء جدار العزل العنصري على الاراضي الفلسطينية, لا تكتفي اسرائيل بعزل 13% من المساحة الكلية للضفة الغربية وضمها لحدودها, بل تحاول جهدها أن تسيطر على هذه الاراضي بغض النظر عن طريقة المصادرة. والجدير بالذكر أن المنطقة المستهدفة يحيطها عددا من المستوطنات الاسرائيلية التي سوف تستفيد بشكل مباشر من المشروع الاسرائيلي الصناعي وبالتالي سوف تعزز وجودها في المنطقة مع مرور السنين وسيطرتها على الاراضي الفلسطينية ايضا.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
