تحت عنوان "اجراءات ادارية: اراضي خاصة ضمن مخطط لبناء 640 وحدة استيطانية في مستوطنة عيلي الاسرائيلية"، كشفت مؤسسة يش دين، من خلال تقرير مفصل يتحدث عن ما يدور في الجلسة الخاصة بقضة مستوطنة عيلي الاسرائيلية، حيث تعقد المحكمة العليا الاسرائيلية جلسات الاستماع الى الالتماس المقدم من مؤسسة يش دين وكل من رؤساء بلديات قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت (قرى محافظة نابلس) بالإضافة الى ممثل من مؤسسة بمكوم – مخططون من اجل حقوق التخطيط، والتي تطالب المحكمة العليا الاسرائيلية منع الادارة المدنية الاسرائيلية من المصادقة على مخطط توسيع مستوطنة عيلي الاسرائيلية. حيث وبحسب الالتماس المقدم، سيضم المخطط الهادف الى توسيع مستوطنة عيلي الاسرائيلية 221 دونم من الاراضي (أي ما نسبته 22% من مساحة المخطط) ليست مصنفة كأراضي دولة. حيث تمت هذه العملية، دون ان يتم عرضها ونشرها للرأي العام، أو اعطاء الحق للمتضررين بالاعتراض عليه الامر الذي ينتهك بقوة حقوق الفلسطينيين القاطنين في كل من قرية الساوية، واللبن الشرقية وقريوت. كما طالب الالتماس المقدم للمحكمة العليا الاسرائيلية الضغط على الادارة المدنية الاسرائيلية ايضا للعمل على وقف جميع اعمال بناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنة وكذلك وقف عملية اعطاء تراخيص البناء. ومن المهم ملاحظة بان مخطط توسيع مستوطنة عيلي يسعى لإضافة 640 وحدة استيطانية للمستوطنة، وعدد من هذه الوحدات الاستيطانية تم بناءها، وهي قائما حاليا.
خارطة رقم 1: توضح مخطط توسيع مستوطنة عيلي الاسرائيلية
من خلال التحليل الذي قام به معهد الابحاث التطبيقية القدس – أريج، لمخطط توسيع مستوطنة عيلي والصور الجوية، تبين بان المخطط الهادف الى توسيع مستوطنة عيلي الاسرائيلية لبناء 640 وحدة استيطانية الذي يحمل رقم 237 ، يقع داخل حدود المستوطنة، ولكن تبين بان اجزاء من هذا المخطط ليست مصنفة كأراضي دولة. وقد تبين ايضا بان مساحة مخطط توسيع مستوطنة عيلي الغير شرعية لبناء ما يقارب 640 وحدة استيطانية تصل الى 1049 دونم، وفيها 252 دونم ليست مصنفة كأراضي دولة وتشكل ما نسبته 24% من مخطط التوسيع. حيث قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية بضم هذه الاراضي دون وجه حق لصالح التوسع الاستيطاني في مستوطنة عيلي الاسرائيلية الغير شرعية. ومن خلال الصور الجوية تبين ايضا بان المنطقة الواقعة في مخطط توسيع مستوطنة عيلي رقم 237 تم استخدامها فعليا لبناء وحدات استيطانية، مما يعني ان عملية البناء جاءت قبل الحصول على موافقة وتراخيص من سلطات الاحتلال الاسرائيلية، حيث تمت عملة البناء وتلتها الاجراءات القانونية، هذا وبالإضافة الى ان هناك عدد من الوحدات السكنية الاستيطانية القائمة فعليا تم بناءه على اراضي ليست مصنفة "اراضي دولة"، ومن الجدير ذكره بان سلطات الاحتلال الاسرائيلية تتذرع بان المستوطنات قانونية وشرعية في حال تم بناءها على اراضي مملوكة لسلطات الاحتلال الاسرائيلية أي اراضي مصنفة "أراضي دولة"، وفي حال كانت المباني الاسرائيلية قائمة على اراضي ليست مصنفة كأراضي دولة، يتم ترخيص هذه المنازل بطرق غير "قانونية" والتفافية، بعيدا عن اعين الفلسطينيين والمؤسسات الحقوقية، حيث اثبتت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على اهمية الاستيطان في الضفة الغربية. والدليل على ذلك عندما يتم بناء مباني ومساكن للمستوطنين في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية دون انتظار الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، لتسارع هذه الجهات بعد انتهاء عملية البناء لإصدار تراخيص لها، في المقابل عندما تقوم عائلة فلسطينية ببناء غرفة صغيرة لتأويها من حرارة الصيف وبرودة الشتاء تسارع سلطات الاحتلال الاسرائيلية الى هدمها، لتنكشف انياب العنصرية الاسرائيلية.
كما تبين ايضا حين الاطلاع على المخطط الصادر عن الادارة المدنية الاسرائيلية والقاضي بتوسيع مستوطنة عيلي، تبين بان اسرائيل سعت الى ضم مناطق عامة مفتوحة الى المخطط التوسيع رقم 237، وهذه المناطق عبارة عن اراضي قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية باحتلالها واعلانها "اراضي دولة"، وتبقي عليها مسمى مناطق عامة مفتوحة، ومع مرور الوقت تصدر اعلانات لتغير وضع الارض بما يتناسب مع اطماعها الاستيطانية، حيث يوجد في مستوطنة عيلي مناطق مفتوحة تم ضمها الى مخطط توسيع مستوطنة عيلي. حيث تم تغير وضع الاراضي من مناطق عامة مفتوحة ومناطق زراعية الى مناطق سكنية في شهر شباط من العام 2013، حين نشرت اللجنة الفرعية للتخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية الاسرائيلية، في الصحف المحلية اعلان عن تعديل على المخطط الخاصة في مستوطنة عيلي الذي يحمل رقم 237 ، والقاضي بتحويل وضع الاراضي المصنفة كمناطق عامة مفتوحة الى اراضي ذات استخدامات سكنية وغيره، وذلك لبناء 620 وحدة استيطانية اسرائيلية في المستوطنة. [1]
مستوطنة عيلي الاسرائيلية:
تحتل مستوطنة عيلي الاسرائيلية الاراضي الفلسطينية الى الجنوب من مدينة نابلس، وتتوسط القرى الساوية واللبن الشرقية و قريوت. تأسست مستوطنة عيلي عام 1984، وتحتل 3318 دونم من الاراضي الفلسطينية، في حين تبلغ مساحة المخطط الهيكلي لمستوطنة عيلي، والصادر عن سلطات الاحتلال الاسرائيلية عام 1991، ما يقارب 3835 دونم. يقطن في مستوطنة عيلي 3259 مستوطن اسرائيلي بحسب تعداد المستوطنين لعام 2011.
في الختام:
مهما كانت وسائل وذرائع الاحتلال الاسرائيلي العنصري في السيطرة على الاراضي الفلسطينية المحتلة وبناء المستوطنات الاسرائيلية، تبقى هذه المحاولات غير قانونية وغير شرعية، وتنتهك القوانين والاعراف الدولية. وان كانت تعطيها الطابع القانوني من خلال قوانينها العنصرية التي تنتهك ايضا الاعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
- اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: "يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي."
- اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي، وروسيا، والامم المتحدة) بتاريخ الثلاثين من شهر نيسان من العام 2003 التي دعت فيها حكومة اسرائيل الى تجميد جميع اعمال البناء في المستوطنات: "على حكومة اسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وايضا على الحكومة الاسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003."
- اتفاقية أوسلو لعام 1995 المادة رقم 31 تنص على أنه "يمنع على الجانبي الاسرائيلي والفلسطيني البناء أو التخطيط لبناء أي مستوطنة أو توسع استيطاني أو اي مشروع اخر من شأنه ان يغير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما يمنع قيام اي طرف بخطوة احادية الجانب من شانها ان تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع عزة.
- قرار مجلس الامن رقم 446 لعام 1979 "دعا اسرائيل الى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
- قرار مجلس الامن رقم 452 (1979) والذي يدعو الحكومة والشعب الإسرائيلي بالسرعة الممكنة لوقف عمليات إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس".
- قرار مجلس الامن رقم 465 (1980) ، "طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات".
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
