صفحة أخرى تكشف وقائع السرقة الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ونجماها هما وزير الاحتلال الاسرائيلي الاسبق شاوول موفاز (2002 – 2006) والمستشار الحالي لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الحالي (موشيه يعالون), جلعاد ألتمان, اللذان سهلا مهمة اثنين من أعضاء الليكود لتشكيل والتلاعب في أوراق ملكية أراضي فلسطينية مجمل مساحتها ما يقارب ال 1600 دونما في بلدة كفر عقب في الضفة الغربية المحتلة. ويبدو أن عملية تزوير وسرقة الاراضي برمتها تمت في شهر حزيران من العام الحالي (2014) عندما ادعى العضو الحالي في حزب الليكود, موتي كوغيل, ملكية 1600 دونما من الأراضي في بلدة كفر عقب لصالح البناء الاستيطاني.
ويدعي كوغيل, المتورط الرئيسي في الصفقة, والمهاجر من الولايات المتحدة الامريكية في أوائل التسعينات, بأنه حصل على سندات ملكية لواحد وأربعين قطعة أرض في بلدة كفر عقب في العام 2001 حيث يطمح لأنشاء مدينة مجاورة لمدينة القدس. كما ويدعي كوغيل بانه انجز عمليات شراء قطع الاراضي من الفلسطينيين في العام 1998 وحاول تسجيل هذه الاراضي باسمه الا أنه لم يتمكن من استكمال الاجراءات في الادارة المدنية الاسرائيلية لان اجراءات الملكية وعمليات الشراء كانت خاطئة. وفي العام 2003, اقرت دائرة أراضي اسرائيل على موافقة موفاز (وزير الاحتلال الاسرائيلي انذاك) بالإعلان عن المنطقة المستهدفة بانها "أراضي الدولة".
تجدر الاشارة الى المعلومات المتعلقة بأملاك الغائبين الفلسطينيين بقيت سرية على مدى سنوات طويلة، حيث منعت دولة الاحتلال الاسرائيلي أي تسريب للمعلومات حول الموضوع وذلك لتفادي أي تلاعب في الاملاك الغير مسجلة وأملاك الغائبين. ومع ذلك، في العام 2013، سمحت المحكمة المركزية الإسرائيلية للمستوطنين بالحصول على المعلومات المتعلقة بملكية الأراضي الفلسطينية المجاورة للمستوطنات من أجل تسهيل شراء الأراضي. فيما يلي عرض للمواقع التي تم فيها عمليات صفقات الاراضي في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الماضية:-
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
