- الانتهاك: منع المزارعين من استغلال أراضيهم البالغة 500 دونم بعد إعلانها منطقة مغلقة عسكرياً.
- الموقع: الجهة الشرقية من الأغوار الشمالية / محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: الثلاثاء التاسع من شهر كانون الأول 2014م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي الخربة المستهدفة.
تعد خربة " الساكوت" من الخرب الفلسطينية التي شهدت النكسة الفلسطينية بكل حذافيرها، فهي عبارة عن خربة فلسطينية من بين 32 خربة تقع على امتداد نهر الأردن والتي كان يقطنها عائلات زراعية فلسطينية قبل عام 1967م، حيث هدمها الاحتلال الإسرائيلي عشية حرب عام 1967م وحولها الى مناطق عازلة " منطقة حرام" على طول الحدود مع الأردن.
فبالنسبة الى خربة " الساكوت" الواقعة على مسافة لا تزيد عن 150مترا عن نهر الأردن، وعلى مسافة 7 كيلومتر عن قرية عين البيضا من الناحية الجنوبية، كان يقطنها قبل عام 1967م ما لا يقل عن 20 عائلة زراعية فلسطينية يعيشون في بيوت من الطين، وكانت الزراعة وتربية المواشي هي حرفتهم الوحيدة.
ولكن بالتزامن مع حرب عام 1967م قام جيش الاحتلال بهدم البيوت الطينية عن بكرة أبيها، وتم تشريد السكان بشكل كامل، وقد تم الإعلان عن منطقة " الساكوت" منطقة عازلة مع الحدود مع الأردن، في حين شرع الاحتلال بتسييج المنطقة بشكل كامل، وإحاطتها بمناطق الألغام التي كانت سبباً في سقوط عدد من الشهداء .
وبعد معاهدة السلام الأردنية مع دولة الاحتلال، عمد الاحتلال الإسرائيلي الى تفكيك الألغام من مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الحدودية ليهبها الاحتلال بعد دلك للمستعمرين بهدف الاستفادة منها دون الفلسطينيين، فكانت منطقة " الساكوت" من ضمن المناطق التي سمح للمستعمرين من استغلالها والوصول إليها، فتم استغلال منطقة " الساكوت" التي تشتهر بالينابيع المائية كمنتجع سياحي للمستعمرين وأطلق عليه " عين سوكوت"، في حين سمح للفلسطينيين الوصول هناك تحت إجراءات مشدده وتحت رقابة جيش الاحتلال عبر أبراج المراقبة العسكرية التي تملئ المنطقة.
الصور 1-3: منطقة الساكوت والتي أعلنها الاحتلال منطقة تدريب عسكري ؟؟ رغم أنها أراضي خصبة صالحة للزراعة
الصورة 4: منطقة الساكوت محاطة بالألغام والأسيجة يظهر خلف السياج جبال الأردن
وفي بداية عام 2013م شرع مستعمرو " مستعمرة مسكيوت" بأعمال التوسعة والبناء على امتداد منطقة "الساكوت" بدعم وتشجيع من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وذلك ضمن خطتها في تكريس واقع الأغوار الفلسطينية لصالح مخططات التوسعة العنصرية.
شرعنة التوسع الاستعماري يقابله منع المزارعين من حراثة وزراعة الأرض الفلسطينية:
تجدر الإشارة الى أن محافظة طوباس والفعاليات الرسمية والأهلية في محافظة طوباس وكخطوة لإثبات الوجود والحق الفلسطيني في منطقة " الساكوت" البالغة مساحتها الإجمالية 500 دونم[1] أقدموا في التاسع من شهر كانون الأول 2014م على التوجه الى المنطقة وحراثة أراضيها الزراعية بهدف إعادة زراعتها من جديد، فكانت تلك الخطوة هي تحدي للمستعمرين الذين يسابقون الزمن في الاستيلاء على ما يمكن الاستيلاء عليه من أراض خربة " الساكوت" لصالح التوسع الاستعماري الزراعي في المنطقة.
ولكن الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي أعطى الضوء الأخضر وقدم كافة التسهيلات للمستعمرين في سرقة أراض المنطقة، قاموا بمنع المزارعين الفلسطينيين والجهات الرسمية الفلسطينية من استغلال المنطقة زراعياً رغم أنها تعود ملكيتها لمزارعين فلسطينيين بالأصل، حيث أعلن جيش الاحتلال عن منطقة " الساكوت" مناطق مغلقة عسكرياً في وجه الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين والشرعيين، مقابل السماح للمستعمرين التواجد والتنقل فيها بحرية مطلقة بل والتوسع عليها كيفما شاءوا.
يذكر أن هدا الإجراء لا يعد الأول من نوعه، بل تكرر مرات عديدة وفي أكثر من موقع في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وهو يدل على مؤشر خطير يعكس أن دولة الاحتلال ليست دولة سلام بل هي تصر على سرقة الأرض وتشريد السكان في ظل عدد كبير من الاتفاقيات الدولية التي تدعو الى احترام حقوق الإنسان.
يشار الى أن الاحتلال الإسرائيلي سبق وأعلن عن الآلاف من الدونمات الزراعية في غور الأردن بأنها مناطق عسكرية مغلقة، وقسم آخر يقع تحت ما يسمى بالمناطق الخاضعة لنفوذ المستعمرات المنتشرة على طول غور الأردن والبالغ عددها 31 مستعمرة، ناهيك عن المناطق الملغومة في غور الأردن، وهي بالتالي تحرم الاقتصاد الفلسطيني من قطاع إنتاجي مهم يعود للاقتصاد الفلسطيني لو تم استغلاله بالملايين من الدولارات على ارض الواقع.
يرى مركز أبحاث الأراضي بأن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، وذلك كرشوة للمستعمرين المتطرفين لكسب أصواتهم لصالح اليمين الاسرائيلي الذي يعد الأكثر تطرفاً في دولة الاحتلال، كل ذلك على حساب الحقوق الفلسطينية.
كذلك يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الاستيلاء هذه بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدير الظهر لكافة القوانين المواثيق الإنسانية الدولية، وتمارس إجراءات عنصرية بحق الفلسطينيين، وتجردهم من ملكيتهم سواء كان البناء أو الأرض، وتعتبر سياسة الاحتلال هذه خطيئة كبيرة يرتكبها الاحتلال ومخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية التي نصت على ما يلي:
- اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: "يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي."
- اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة) بتاريخ الثلاثين من شهر نيسان من العام 2003 التي دعت فيها حكومة إسرائيل إلى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: "على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وأيضا على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003."
- قرار مجلس الأمن رقم 446 لعام 1979 "دعا إسرائيل إلى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
- وجاء أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد وأعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم 217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الأول لعام 1948، والذي نص على" لا يجوز لأي أحد أن يحرم آخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته"، والذي يعني أنه لا يجوز لإسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي ادعاء."
اعداد:
[1] المصدر: محافظة طوباس.
