الحكومة الاسرائيلية تصادق على بناء وحدات استيطانية في مستوطنات محيطة بمدينة القدس المحتلة

على الرغم من الضغطات الدولية على دولة اسرائيل لوقف العمليات الاستيطانية والبناء داخل المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المقامة داخل الحدود الرابع من حزيران من العام 1967، الا انه وفي السابع والعشرين من شهر تشرين الاول من العام 2014، صادق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على مخطط لبناء 660 وحدة استيطانية في مستوطنة رامات شلومو غير الشرعية الواقعة في القدس الشرقية، الى الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة، و400 وحدة استيطانية في مستوطنة هار حوما "جبل ابو غنيم" غير الشرعية الواقعة الى الجنوب من مدينة القدس. هذا بالإضافة الى اعطاء الضوء الاخضر للمضي قدما نحو تأهيل واعداد البنية التحتية لمشاريع استيطانية داخل الضفة الغربية بما يتضمن انشاء طرق استيطانية تعمل على ربط المستوطنات الاسرائيلية بعضها ببعض.

موقع كل من مستوطنة رامات شلومو (راخيس شعفاط) ومستوطنة هار حوما

وتأتي هذه المصادقة على المخطط لبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة من ضمن قائمة طويلة من المشاريع التي قامت القناة التلفزيونية الاسرائيلية الثانية بنشرها، وتتضمن القائمة مجموعة من المشاريع الاستيطانية التي سيتم الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الحالي.  حيث تتضمن القائمة، المصادقة على بناء 2000 وحدة استيطانية في مختلف المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المقامة على أراضي  الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة الى المصادقة على انشاء 12 طريق استيطانية، وثلاث متنزهات للمستوطنين، وقرى طلابية (بؤر استيطانية)  بالإضافة الى اعادة تأهيل الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل. كما تتضمن القائمة تقنين بؤر استيطانية من ضمنها ثلاثة بؤر استيطانية غير شرعية تم انشاءها حديثا داخل التجمع الاستيطاني الاسرائيلي غوش عتصيون. كما كشفت القائمة بالمشاريع الاستيطانية التي من المحتمل المصادقة عليها عن نية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوسع الاستيطاني خارج التجمعات الاستيطانية الخمس (غوش عتصيون، معالي ادوميم، موديعين، ارئيل، جيفعات)، وبهذا تكون اسرائيل قد اثبتت أن البناء الاستيطاني والتوسعات والمشاريع الاستيطانية ليست فقط في التجمعات الاستيطانية الكبرى وفي القدس الشرقية، وانما ايضا في جميع المستوطنات الاسرائيلية المقامة بشكل غير شرعي على الاراضي الضفة الغربية المحتلة.   

وفي افتتحت الجلسة الشتوية للكنيست الاسرائيلي في الثامن والعشرين من شهر تشرين الاول من العام 2014، على تأكيد  نتنياهو على "حق اسرائيل في البناء في القدس الشرقية"، على اعتبار ان القدس (الشرقية والغربية) هي عاصمة "دولة اسرائيل" ولا يمكن تقسيمها.  ومن الجدير ذكره ان مستوطنة هار حوما التي اقيمت بشكل غير قانوني على جبل ابو غنيم الفلسطيني الواقع الى الشمال من مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم، كان جزء من اراضي محافظة بيت لحم، لكن في الوقت الحالي وبعد اقامة مستوطنة هار حوما اصبحت هذه المنطقة من ضمن حدود بلدية القدس، وتتعامل معها اسرائيل كأنها جزء لا يتجزأ من مدينة القدس.

مستوطنة هار حوما الاسرائيلية:

أقيمت مستوطنة هار حوما (جبل أبو غنيم) الاسرائيلية بشكل غير قانوني وغير شرعي على أراضي فلسطينية محتلة وتعود ملكيتها لفلسطينيين يسكنون في مدينة بيت ساحور الى الشرق من مدينة بيت لحم. تقع المستوطنة الى الشمال من مدينة بيت ساحور. تأسست مستوطنة هار حوما الاسرائيلية الغير شرعية عام 1997. تبلغ مساحة المستوطنة حاليا 2262 دونم. ويسكن في المستوطنة 25000 مستوطنة اسرائيلي وذلك حسب احصائيات عام 2011.

خلال العام 2014، صادقت الحكومة الاسرائيلية على العديد من المخططات والمناقصات لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة هار حوما الاسرائيلية:

مستوطنة رامات شلومو الاسرائيلية:

تقع مستوطنة رامات شلومو الاسرائيلية الى الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة. أقيمت مستوطنة رامات شلومو الاسرائيلية بشكل غير قانوني وغير شرعي على أراضي فلسطينية تابعة لبلدة شعفاط. تأسست مستوطنة هار حوما الاسرائيلية عام 1990، وتبلغ مساحتها حاليا 1626 دونم. يقطن فيها ما يقارب 20000 مستوطن اسرائيلي وذلك حسب احصائيات عام 2011.

خلال العام 2014، صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على بناء ما يقارب 1060 وحدة استيطانية في مستوطنة رامات شلومو. حيث صدقت اسرائيل على مخطط لبناء 400 وحدة استيطانية خلال شهر حزيران من العلام 2014، وعادت في تشرين الاول من العام 2014 للمصادق على مخطط جديد لبناء 660 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة رامات شلومو. ومن الجدير ذكره أنه يوجد مخطط اسرائيلي  اصدرته سلطات الاحتلال الاسرائيلية لتوسيع مستوطنة رامات شلومو بإضافة ما يقارب 1600 وحدة استيطانية للمستوطنة.

في الختام:

وبهذا تكون اسرائيل قد ادخلت عملية السلام مع الفلسطينيين في حالة موت سريري وضربت بعرض الحائط كل الجهود الدولية الساعية الى اقامة سلام شامل في منطقة الشرق الاوسط وانهاء اطول احتلال عرفه التاريخ البشري. وأصبح من الواضح ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو لا تأبه بالضغوطات الدولية التي تفرض عليها فيما يخص الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي من ضمنها  ما نشرته الاتحاد الاوروبي عن خطوط حمراء  التي تقوض انشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حيث اشتملت القائمة على وقف البناء الاستيطاني في مستوطنة هار حوما الاسرائيلية.

على الرغم من الضغطات الدولية التي تمارس على اسرائيل لوقف مشاريعها الاستيطانية في الاراضي المحتلة، الا ان اسرائيل لا تستجيب لهذه الضغطات. وقد اثبتت اسرائيل على مرر سنوات الاحتلال انها لا تخضع لأي من هذه الضغطات وتعتبر انها دولة فوق القوانين والاعراف الدولية وقرارات مجلس الامن الذي دعت فيه اسرائيل لوقف البناء الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة؛

قرارات مجلس الأمن

القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان.

القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة. 

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)