هدأت الحرب في قطاع غزة، وبدأت حرب مصادرة الأراضي في الضفة الغربية
إسرائيل تعلن وضع اليد على أراضي في بلدة سعير في محافظة الخليل

في الخامس والعشرين من شهر آب من العام 2014، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الأمر العسكري رقم 14/21/ت القاضي بوضع اليد على 10.716 دونما من الأراضي الفلسطينية في بلدة سعير في محافظة الخليل. حيث أعلن الأمر العسكري الإسرائيلي الوضع اليد على هذه الأراضي لدواعي أمنية. 

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلية بتسليم الأمر العسكري رقم 14/21/ت لبلدية سعير في الحادي والثلاثين من شهر آب من العام 2014 وذلك بعد انقضاء سبعة أيام على صدور الأمر العسكري. ومن الجدير ذكره بأن الأمر العسكري يعطي ذوي الشأن 45 يوم من تاريخ صدوره لتقديم الاعتراضات عليه.

تبين من خلال الخرائط الجوية و الخرائط المرفقة للأمر العسكري رقم 14/21/ت، بان الأراضي المراد مصادرتها والتي تبلغ مساحتها 10 دونمات تقع إلى الشمال من مستوطنة أسفر الإسرائيلية (المقامة بشكل غير قانوني على أراضي بلدة سعير) كما تقع أيضا على الطريق الواصل بين مستوطنة أسفر (متزاد) الإسرائيلية والبؤرة الاستيطانية لغير شرعية بني كاديم. وقد تبين أيضا من خلال الصور الجوية أن الأرض المستهدفة مستخدمة فعليا من قبل المستوطنين أو جيش الاحتلال الإسرائيلية وذلك لاحتوائها على عدد من البركسات والبيوت المتنقلة، بالإضافة إلى وجد ما يشبه المبنى. ولذلك من المرجح بان عملية مصادرة هذه الأرض والتي جاءت لأسباب أمنية بحسب ما ورد في الأمر العسكري الإسرائيلي ستتم من اجل تحويل  استخدام هذه المنشات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلية لصالح إنشاء معسكر إسرائيلي دائم في تلك المنطقة. حيث أن الأرض المستهدفة تقع بالقرب من مدخل مستوطنة أسفر الإسرائيلية. انظر نسخة عن الامر العسكري باللغتين العبرية والعربية والخارطة المرفقة

ومن المهم ذكره أن الأراضي المستهدفة بالأمر العسكري هي أراضي معلنة على أنها "أراضي دولة"، حيث تم الإعلان عنها (على أنها أراضي دولة) بعد الاحتلال الإسرائيلية لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عام 1967. وبهذا فأنه حسب الادعاءات الإسرائيلية، فأن الأرض "أصلا" هي أملاك دولة ويحق للدولة التصرف بها كما تراه مناسبا. وان الأمر العسكري الإسرائيلية رقم 14/21/ت القاضي بوضع اليد على 10 دونمات من الأراضي لصالح الاستخدام والدواعي الأمنية، ما هو إلا عبارة عن تقديم طلب من قبل جيش "الدفاع" الإسرائيلية لاستخدم هذه الأراضي من صاحبة الشأن والتي هي "دولة إسرائيل" نفسها.  ومن المرجح بان "دولة الاحتلال الإسرائيلي" لن تعترض على استخدام هذه الأراضي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلية، وذلك بسبب أن الدواعي الأمنية تحتل أهمية إستراتيجية كبرى لدى "دولة إسرائيل"، وأغلبية عمليات مصادرة الأراضي تمم لهذه الأسباب وكذلك فان عملية بناء جدار العزل العنصري على الأراضي الفلسطينية جاء لأسباب ودواعي أمنية. 

خارطة رقم 1: الامر العسكري الاسرائيلي رقم 14/21/ت

وبما أن الأراضي مستخدما مسبقا وفعليا من قبل المستوطنين أو الجيش الإسرائيلي، فان عملية تحويله إلى معسكر إسرائيلي، لن تأخذ الكثير من الوقت والإجراءات، هذا وان لم يكن جيش الاحتلال الإسرائيلية يستخدم هذه المنطقة كمعسكر تابع له، وأن عملية إصدار أمر بوضع اليد على هذه الأرض، هو إجراء قانوني بحت، لإضافة الصفة "القانونية" على استخدام هذه الأراضي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

بلدة سعير:

تقع بلدة سعير الفلسطينية إلى الشمال الشرقي من مدينة الخليل. يحدها من الشرق البحر الميت، ومن الشمال قرية بيت فجار (إحدى قرى محافظة بيت لحم) ومخيم العروب، ومن الغرب بلدة حلحول، ومن الجنوب بلدة الشيوخ وبلدة بني نعيم. تبلغ المساحة الكلية لبلدة سعير 117,000 دونم. ويبلغ التعداد السكاني لبلدة سعير لعام 2007، وذلك بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 19,072 نسمة.

الوضع الجيوسياسي في بلدة سعير:

بعد احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عام 1967، سارعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية في عملية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي بلدة سعير قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بمصادرة 1800 دونم لصالح البناء الاستيطاني. حيث تحوي البلدة على مستوطنتين، مستوطنة أسفر الإسرائيلية وتقع إلى الشرق من بلدة سعير، ومستوطنة كريات أربع الإسرائيلية وتقع إلى الجنوب من بلدة سعير.

في الختام:

دواعي أمنية، أملاك دولة، أغراض عسكرية، بناء جدار العزل العنصري، التوسع الاستيطاني وغيرها من الأسباب والمبررات الإسرائيلية الكثيرة لهدف واحد هو "مصادرة الأراضي الفلسطينية".  اختلفت الأسباب والهدف واحد، الاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح التوسعات الاستيطانية ولخدمة المستوطنين وجيش الاحتلال ودولة الاحتلال. وهنا تظهر الأطماع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كلها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن البحر إلى النهر. وان ما تدعيه إسرائيل بأنها شريك للسلام وتدعم حل الدولتين، ما هو إلا مظاهر تخدع فيه العالم اجمع، ولكن الباطن يختلف كليا. وقضية سعير مثال واحد بسيط على ما يحدث فعلا على أراض الواقع من انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة. 

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)