الانتهاك: تفجير وتدمير مسكنين.
تاريخ الانتهاك: 30/06/2014م.
الموقع: الضحضاح – مدينة الخليل.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: المواطنين سعدي القواسمي وعمر ابو عيشة
تقديم:
منذ اليوم الأول الذي أعلنت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن فقدانها لـ ثلاثة إسرائيليين – 13/06/2014م- وهي تواصل حملتها العدوانية الشرسة على أهالي الضفة الغربية عامة ومحافظة الخليل خاصة، حيث أغلقت كافة المداخل للمدن والقرى في محافظة الخليل إما بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية و/أو بتواجد دائم لجيش الاحتلال عليها، كما انها تقوم بمداهمات وتفتيشات يومية للمساكن الفلسطينية وتتعمد أثناء الاقتحام على تدمير محتويات تلك المساكن، هذا بالإضافة إلى نشر حالة الرعب في نفوس الأطفال والنساء.
وفي يوم الاثنين 30 حزيران 2014م أعلنت سلطات الاحتلال عن اكتشاف ثلاثة جثث ادعوا أنها للمفقودين المزعومين في موقع أرنبة في بلدة حلحول شمال الخليل، فأقدمت على الفور على تفجير وهدم أجزاء من مسكني المواطنيْن سعدي عبد العفو القواسمي وعمر عبد القادر ابو عيشة بحجة أن ابنيهما ( بلال وعامر) متهمين بالضلوع في العملية علماً بأن الشابين المذكورين غير معتقلين لدى سلطات الاحتلال وبالتالي من غير المفهوم كيف يعاقب إنسان بالشبهة!!؟.
تفجير جزء من مسكن عائلة القواسمي:
فبينما همّت عائلة القواسمي الاجتماع للجلوس على مائدة الإفطار، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المنزل في منطقة " الضحضاح " القريبة من دائرة السير بالخليل، بعد أن كانت قد اعتقلت كافة الرجال من المنزل في وقت سابق، وقامت باحتجاز النساء والأطفال في غرفة واحدة، بحجة إبعادهم عن عملية التفتيش التي ستقوم بها قوات الاحتلال في المسكن، وعند حوالي الساعة الحادية عشرة، قام جنود الاحتلال بإخراج ساكني المسكن واحتجازهم في مسكن جارهم أكرم النتشة وفي غرفة واحدة أيضاً، وبعد حوالي الساعة من التحقيق معهم، سمع دوي انفجار في منزل القواسمي.
فاتضح أن جنود الاحتلال وأثناء ما أسموه بعملية التفتيش التي سبقت تفجير المنزل، قاموا بتكسير كافة محتوياته، باستخدام معدات يدوية، ثم قام الجنود ودون سابق إنذار بتفجير شقة بلال القواسمي، حيث يسكن وأسرته المكونة من خمسة أفراد من بينهم ثلاثة أطفال، ما أدى الى اشتعال النيران فيها، وبعد أن منعت قوات الاحتلال سيارات الإطفاء والإسعاف من الدخول الى المسكن، قام المواطنون المجاورون للمسكن بإخماد الحريق. وبالنظر الى المسكن الذي تعرض لعملية التفجير فهو مكون من ثلاثة طوابق، وتبلغ مساحته الإجمالية (500 م2) وقد استهدف التفجير الشقة التي تبلغ مساحتها حوالي ( 110 م2 ) . ويقطن في هذا المسكن المواطن سعدي وأربعة من أبنائه المتزوجين، إذ يبلغ عدد ساكنيه الكلي ( 16 ) فرداً، من بينهم (6) أطفال و(4) نساء.
وبعد أن قام جنود الاحتلال بتفجير المسكن غادروا المكان، فعاد إليه قاطنيه ليجدوا حجم الدمار الذي لحق به من التفجير أدى إلى تصدع بقية الشقق بالإضافة إلى احتراق وتكسير وتخريب طالت معظم أجزاء البناية.
الصور 1-9: آثار تفجير وتخريب منزل عائلة القواسمي في صور:
تفجير جزء من مسكن عائلة ابو عيشة :
في الوقت الذي كانت قوة من جيش الاحتلال تحاصر مسكن عائلة القواسمي، كانت قوة أخرى تحاصر مسكن المواطن عمر عبد القادر أبو عيشة في منطقة " الضحضاح " أيضاً، وقاموا باحتجاز ساكنيه في الخارج، بنفس الذريعة وهي التفتيش، حيث عملوا على تكسير وتخريب كافة محتويات المسكن المكون من طابقين بواقع أربع شقق، يقطنها المواطن أبو عيشة وثلاثة من أبناءه المتزوجين، وعند الساعة الواحدة من فجر الثلاثاء 1/7/2014، قام جنود الاحتلال بتفجير إحدى الشقق في المسكن وهي شقة الشاب عامر حيث تسكن فيها أسرته المكونة من (5) أفراد من بينهم ( 3) أطفال، وقد تمت عملية التفجير دون إنذار مسبق، وتم التفجير على ما بداخلها من أغراض.
وقد اشتعلت النيران فيها وفي جزء من الشقة المجاورة، كما سقطت إحدى واجهات الشقة على مركبة كانت متوقفة بجانب المسكن ما أدى الى تدميرها بالكامل. كذلك منعت قوات الاحتلال التي كانت تحاصر منطقة الضحضاح سيارات الإسعاف والإطفاء من الدخول الى المكان، حيث قام المواطنون بإخماد النيران في المسكن. وبالنظر الى المسكن الذي تعرض للتفجير، فهو مكون من طابقين وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي ( 300 م2 ) وقد تم تفجير إحدى الشقق فيه والتي تبلغ حوالي (100 م2)، ويقطن هذا المسكن (15) فرداً من بينهم (6) أطفال و(3) نساء.
الصور من 10-18 آثار تفجير وتخريب منزل عائلة أبو عيشة في صور:
يرى مركز أبحاث الأراضي بأن الحادث الذي حصل ليس مبرراً لكيل التهم بدون تحقيق قانوني ومحاكمة رسمية، وبالتالي فإن إجراءات الهدم العقابية التي قام بها الاحتلال هي جريمة بحق الإنسانية ترقى لجرائم الحرب.
وان الادعاء باتهام ابني العائلتين وإن ثبتت التهمة عليهما ليست مبرراً لعملية الهدم، حيث تستند فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 والتي تسمح في حالات الحروب بـ ((تصادر أو تُهدم أملاك أي إنسان يطلق رصاصة أو يلقي قنبلة ..)) فهذا القانون تم إلغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين.
إلا أن سلطات الاحتلال تواصل هجمتها العدوانية وتواصل سياسة العقاب الجماعي على الفلسطينيين وعلى مساكنهم تحت أي ذريعة كانت ( جنائية، أمنية، عدم الترخيص، قربها من الجدار، أو المستعمرات)، الأمر الذي يعد خرقاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية وجريمة متواصلة بحق الإنسان الفلسطيني.
اعداد: مركز أبحاث الاراضي – القدس
