الاستيلاء على دونم زراعي بهدف توسيع حاجز الجلمة

• الانتهاك: مصادرة أراضي لتوسيع حاجز عسكري.
• تاريخ الانتهاك: 10 نيسان 2014م.
• الموقع: قرية الجلمة – محافظة جنين.
• الجهة المتضررة: أهالي قرية الجلمة.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل الانتهاك:

  أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس العاشر من شهر نيسان 2014م على تسييج أرض زراعية تبلغ مساحتها دونم زراعي بجانب ما يسمى حاجز الجلمة العسكري شمال مدينة جنين. يشار إلى أن الأرض المستهدفة تعود للمواطنيْن عبد القادر احمد أبو فرحة (450م2) ومحمود حسين أبو فرحة (560م2).

    يشار إلى أن قوات الاحتلال أقدمت على تسييج الأرض بدون أي إنذار مسبق سواء خطي أو شفهي، حيث تفاجئ المواطنين بقيام جيش الاحتلال بتسييج الأرض، وذلك بهدف توسيع  حاجز الجلمة العسكري وتعزيز وجوده  كمعبر يفصل شمال الضفة الغربية عن الاراضي المحتلة عام 1948م.

حاجز الجلمة وتبعاته الاقتصادية على شمال الضفة الغربية: 

يشكل معبر الجلمة المدخل الوحيد للمواطنين من جنين إلى الأراضي المحتلة عام 1948، ويتعرض العمال والتجار وذوو الأسرى إلى إذلال مستمر خلال عبورهم المعبر، حيث ازدادت في الآونة الأخيرة الشكاوى بهذا الخصوص سيما ما يتعلق منها بالتفتيش العاري. ويروي المواطنون قصصاً كثيرة عن ممارسات الإذلال على هذا الحاجز، وأفاد المواطن عدنان فايز أبو الرب لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:  ((عند وصولنا إلى معبر الجلمة تكون هناك طوابير بالمئات من العمال الفلسطينيين الذين ينتظرون العبور إلى داخل الأراضي المحتلة عام 48، وكل شيء في هذا المعبر الكتروني، وهو أكبر من الحدود مع الأردن وأكثر تعقيداً، حيث  تشكل الغرفتين رقم واحد واثنين كابوساً لكل من يمر عبر الحاجز، فإذا اشتبه بك جندي يقوم بإدخالك إلى هذه الغرفة وتفتيشك تفتيشاً عارياً مع معاملة سيئة، فالجنود يقومون من خلال كاميرات المراقبة الموجودة داخل الغرفة بمراقبة عملية التفتيش العاري وإلقاء الأوامر على الشخص)).

التفتيش العاري على الحاجز جريمة في حق الإنسانية:

   تشكل عملية التفتيش العاري على حاجز الجلمة كابوساً للمواطنين الفلسطينيين وخاصة النساء منهم خلال رحلات زيارة الأسرى، حيث هناك الكثير من النساء يمتنعن  عن دخول هذه الغرف مما يؤدي إلى حرمانهم من الزيارة بعد الخضوع  للاستجواب، فموضوع  الكاميرات في غرف التفتيش أمر يثير الريبة ويجعل قضية التفتيش العاري مرفوضة تماماً لديهم، فلا يوجد أحد يتقبل أن يوضع في هكذا موقف، خاصة أن المجندات يرفضن دخول غرفة التفتيش والقيام بتفتيش يدوي فهم يراقبون كل شيء من خلال كاميرات.

عدا عن ذلك تشكل عملية ابتزاز المواطنين على المعبر من خلال قيام جنود  الاحتلال بإتلاف كميات كبيرة من الأغراض تحت حجج أمنية واهية معاناة كبيرة للمواطنين، حيث خلال عملية  التفتيش يتعمد جنود الاحتلال على خلط أغراض المواطنين بعضها ببعض، ولا يجرؤ أحد من المواطنين على الاحتجاج لأن ذلك قد يؤدي إلى سحب تصريح العبور حسب مزاج الجندي.

حول ذلك يعقب المواطن نافز أبو الرب '((  يكون ضباط مخابرات صهاينة متواجدين في المنطقة ينتظرون الشخص بعد عبوره إجراءات التفتيش ليقوموا بعمليات ابتزاز، فأحيانا يتصيدون عاملا  ويأخذونه إلى غرفة مجاورة ويساومونه على تصريح العمل، وأحيانا يبتزون ذوي أسير أو تاجرا ويصل الأمر إلى حد تمزيق التصريح دون سبب وحرمانه من الدخول بعد اجتياز التفتيش، ورغم أنه يحمل بطاقة تصريح لا يمنح إلا للأشخاص الذين لا يوجد لهم سوابق أمنية، وذلك بسبب رفضه التعامل مع ضابط المخابرات)). '

وأفاد مسؤول الدائرة القانونية بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين رياض كميل لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: ' ((إن  العمال يبدؤون بالتوافد إلى المعبر منذ الساعة الواحدة فجراً وذلك في محاولة بائسة لحجز دور لهم، ويستمر هذا التوافد إلى الساعة الخامسة صباحا، حيث أن عددهم يصل يوميا إلى 1200 عامل تقريباً بالإضافة إلى 600 تاجر و 200 من أهالي المعتقلين وكل هذه الأعداد عليها الدخول في السرعة القصوى للمعبر لضمان وصول العامل لمكان عمله في الوقت المحدد، وإلا فإنه سيفقد عمله، حيث أن ذلك  يسبب فوضى عارمة هذا إلى جانب أن كل هذه الأعداد تمر من خلال مسلك واحد مما يسبب تدافع كبير يؤدي إلى حدوث إصابات، وإن شركة أمنية صهيونية خاصة هي التي تشرف على المعبر وهي المسؤولة عن كل الأمور والإجراءات داخله)). '

من الجدير بالذكر إلى أن  المعاناة على هذا الحاجز لا تقتصر على سكان الضفة الغربية فقط، بل هناك معاناة أخرى للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 أثناء ذهابهم وعودتهم من مدينة جنين. ويشكو أهالي المناطق المحتلة عام 1948 من تعمد الجنود تأخيرهم لساعات ونبش أغراضهم ومنعهم من شراء قائمة طويلة من الحاجيات، وتفتيش المركبات بدقة وكأن الهدف هو إيصال رسالة بعدم العودة إلى جنين رغم القرار المعلن بالدخول منذ ذلك التاريخ.

ويعتبر حاجز الجملة نموذجاً لكل المعابر بين الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 1948، والتي يعاني من خلالها المواطنين من شتى أنواع الإذلال دون أن يحرك أحد ساكناً لوقف ذلك.

اعداد:

مركز أبحاث الاراضي – القدس