البناء الغير مرخص – سياسية اسرائيلية ممنهجة لاستمرار هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي في السادس من شهر اذار من العام 2014 عددا من الإخطارات العسكرية بوقف البناء لعدد من المنازل الفلسطينية في بلدة اذنا غرب الخليل لوقوع المنازل المخطرة في المصنفة (ج) والتي, بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995, تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, امنيا واداريا. وكانت قوات الاحتلال قد سلمت المواطن وسام جبريل حتاوي اخطارا بوقف البناء لمنزل مسكون مكون من طابق واحد ومبني منذ ما يزيد عن 4 أعوام في منطقة خلة ابراهيم الى الجنوب الغربي من البلدة. ويقطن منزل السيد حتاوي ستة أشخاص. كما سلمت قوات الاحتلال المواطن المواطن صايل محفوظ اسليمية اخطارا بوقف البناء لمنزل قيد الانشاء في ذات المنطقة. انظر الخارطة رقم 1

 الخارطة رقم 1: موقع المنازل المستهدفة بالهدم في بلدة اذنا

وتتعرض بلدة اذنا لهجمة استيطانية شرسة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية اذ ليست هذه المرة الاولى التي تستهدف فيها سلطات الاحتلال البلدة, بل عانت بلدة اذنا خلال الاعوام السابقة من الاستهداف المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وذلك بذريعة البناء الغير مرخص, لوقوع المنشأت المخطرة في المنطقة المصنفة "ج" التي بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل تخضع للسيطرة الامنية والادارية الاسرائيلية الكاملة. وتجدر الاشارة أن المناطق المصنفة "ج", كان يتوجب نقلها لتصبح تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة لولا المماطلات الاسرائيلية والتعمد في عدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين [1] التي أبقت على المناطق المصنفة "ج" تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة حتى يومنا هذا. فيما يلي عرض لبعض الانتهاكات التي تعرضت لها البلدة في الاعوام السابقة:

سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتاريخ السادس عشر من شهر شباط من العام 2014 إخطارات بوقف العمل والبناء في منزل وبركسات لتدوير الخردوات غرب بلدة إذنا بذريعة البناء الغير مرخص لوقوع المنشأت المستهدفة في المناطق المصنفة "ج". وتعود المنشآت المخطرة بالهدم لكل من أولا, المواطن محمود ابو جحيشة وهو عبارة عن منزل من طابقين وبركسين من الصفيح يستخدمها لجمع وفرز الخردوات. وثانيا المواطن عرفات يوسف ابو حجيشة الذي يملك بركسا لتدوير الخردوات ايضا وثالثا المواطن سفيان ابو جحيشة الذي يملك بركسا اخر.

نسخة عن  الاوامر العسكرية الاسرائيلية التي تسلمها المواطنين من عائلة أبو جحيشة

فيما وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ الاول من شهر ايلول من العام 2013 إخطارا بوقف العمل وآخر بالهدم لمنزلين تعود ملكيتهما لمواطنين بلدة إذنا غرب الخليل . وتعود المنازل المستهدفة لكل من المواطن هاني خليل محمد عواودة والمواطن زياد عبد العزيز البطران. والجدير بالذكر ان إخطار وقف العمل الاول يحمل رقم 151426 ويستهدف منزلا قيد الانشاء بواقع طابق واحد. أما الاخطار الهدم النهائي يحمل رقم 294015 ويستهدف منزل المواطن زياد البطران الذي ما يزال قيد الإنشاء وبمساحة ( 110 م2 ).   

الإخطارات العسكرية الموجهة لكل من هاني خليل محمد عواودة و زياد البطران

كما أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الرابع والعشرين من شهر تموز من العام 2013 امرا عسكريا يقضي بوقف العمل والبناء في بئر مياه تملكه بلدية أذنا في منطقة "وادي البلوطة" غرب البلدة. ويحمل الاخطار رقم www.poica.orgupload/images/2014/1394775310.jpg392287 ويقضي بالتوقف فوراً عن أعمال البناء وهدم ما تم بنائه خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الإخطار العسكري الاسرائيلي بذريعة البناء الغير مرخص ايضا لوقوع البئر في المنطقة المصنفة "ج".

 الامر العسكري الاسرائيلي رقم 392287

وايضا سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتاريخ الرابع والعشرين من شهر تموز من العام 2013 المواطن يوسف احمد هاشم البطران امرا عسكريا يقضي بوقف العمل والبناء في منزله قيد الانشاء في منطقة " وادي الناقي " في بلدة اذنا. ويحمل الاخطار العسكري رقم (151689) وقد تسلمه المواطن البطران بذريعة البناء الغير مرخص. 

 اخطار منزل البطران

كذلك سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ العشرين من شهر كانون الثاني من العام 2013 إخطارات بوقف العمل والبناء لثلاثة منازل سكنية وثلاث منشآت اخرى في منطقة 'وادي الناقي' غرب بلدة إذنا بذريعة البناء الغير مرخص ايضا. وتعود المنشأت والمنازل المخطرة لكل من حسين محمد فرج الله وبلال عبد الحافظ أبو زلطة وعبد الحافظ محمود أبو زلطة وعبد الله محمود أبو زلطة ومحمد إبراهيم أبو ذيب ونادر محمد محمود فرج. انظر نسخة عن الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة

 الاخطارات الاسرائيلية التي تسلمها أهالي بلدة اذنا بتاريخ العشرين من شهر كانون الثاني من العام 2013

كما سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام 2012  إخطارات تقضي بهدم سبعة منازل سكنية فلسطينية في منطقة خلة حرب في بلدة إذنا بذريعة البناء الغير مرخص. وتعود المنازل المخطرة بالهدم لكل من وهيثم فضل محمد عصفور ووائل فضل محمد عصفور وجمال بدر عصفور ونادر بدر عصفور واحمد يونس عصفور ومحمد يونس عصفور واياد عيسى ابو هربيد. وايضا في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام 2011 هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً سكنيا مبني من الطوب ومسقوف بالصفيح وغرف زراعية كانت تستعمل لخزن الأدوات الزراعية، وعاثت دمارا في بئرين زراعيين في منطقتي البص والرأس في بلدة إذنا من خلال تجريف المنطقة المحيطة بالآبار، وإلقاء الاتربة المجرفة فيها فضلاً عن تخريب ألواح الصفيح التي تغطي البئرين. وتعود المنشأت التي تم استهدافها لكل من احمد جمال الجياوي وهيثم عبد الفتاح عواودة وعبد الرحمن محمد حسن فرج الله واحمد محمد إبراهيم فرج الله

وايضا بتاريخ الثاني والعشرين من شهر كانون أول من العام 2011 اقتحمت الجرافات الاسرائيلية موقع بير البلوط غرب بلدة اذنا وهدمت سبعة آبار وخزانات مياه كانت تستخدم لري 30 دونما من الاراضي الزراعية الفلسطينية في البلدة وست غرف زراعية. كما صادرت السلطات الاسرائيلية اثناء العملية ثمانية مضخات مياه. وتعود المنشأت المستهدفة لكل من محمد حسين إسماعيل أبو اسعد ومحمد جبرين طميزي واحمد عبد الرشيد طميزي ومحمد البطران. كما وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الثالث عشر من شهر حزيران من العام 2011 إخطارات بوقف العمل والبناء لمنزلين سكنيين وغرفة زراعية قيد الانشاء في بلدة إذنا بذريعة عدم الترخيص. وتعود المنشأت المخطرة لكل من المواطن محمود نمر شحادة الجياوي والمواطن هيثم خليل حسن البطران والمواطن وجيه إبراهيم الجياوي.

ويتضح مما سبق أن السلطات الاسرائيلية لا تكل من استهداف بلدة اذنا بأوامر الهدم ووقف العمل, وتستمر بالتذرع أن المنازل والمنشات المستهدفة تم بنائها بذريعة البناء الغير مرخص في محاولة منها لتشريع ما عمدت الى عدم تنفيذه مع الفلسطينيين في أعوام سابقة وذلك لتنفرد بالسيطرة الكاملة على الاراضي والممتلكات في المناطق التي لا زالت تخضع لسيطرتها. كما أن بلدة اذنا الفلسطينية هي واحدة من عشرات بل مئات القرى الفلسطينية التي يتم استهدافها باستمرار في الضفة الغربية المحتلة وبشكل منافي للقوانين والاعراف الدولية.

وفي احصائية نشرها معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) لعدد المنازل والمنشأت التي تم استهدافها خلال العام 2013,  هدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلية 267 منزلا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة, منها 95 منزلا في القدس الشرقية. كما هدمت سلطات الإحتلال لإسرائيلية 939 منشاة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2013, منها 255 منشاة تم هدمها في القدس الشرقية.
 

ملخص,

ان الإجراءات الإسرائيلية بجميع اشكالها تعكس بشكلٍ علني الموقف الإسرائيلي من عملية السلام والذي يهدف إلى تقويض أي فرصة للفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا. في الوقت ذاته لا تتوقف اسرائيل عن تنفيذ مخططاتها الإستيطانية الأحادية الجانب التي  تتناقض والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني والأهم, مع الجهود الدولية المبذولة والرامية لإحياء عملية السلام ومع كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. فيما يلي عرض لبعض القوانين الدولية التي  المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 التي 'تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.' وحيث ان استهداف المنازل والمنشات الفلسطينية في بلدة اذنا الفلسطينية لم يكن أبدا على اساس الضرورات العسكرية و الاحتياجات الامنية, فهذا يدل على سياسة اسرائيل الانتقامية تجاه الفلسطينيين. كما تنص المــادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 على ان ' تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية' هو انتهاك جسيم للاتفاقية.  

كما أن الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان الذي اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 , المادة 17 تنص على (1) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. (2)  لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. و هذا يمنع اسرائيل من تدمير و مصادرة الممتلكات الفلسطينية تحت أي ظرف.  وأيضا إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الذي اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1904 (د-18) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963, المادة 5  تنص على

• — (أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها،  تعتبرجريمة يعاقب عليها القانون.
•  
• — (ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون.
•  
• — (ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.
•  هذا وفي العام 2004, دعا مجلس الأمن الدولي التابع  للأمم المتحدة إسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقاً لقرار رقم 1544- (2004), و ينص القرار على:' أن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي و الإنساني و لا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافاً لهذا القانون.

[1] كانت 'اتفاقية أوسلو II الموقعة في العاصمة الامريكية واشنطن في شهر أيلول من العام 1995 قد حددت المرحلة الانتقالية من الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، في انتظار 'مفاوضات الوضع النهائي' التي كانت من المقرر أن تبدأ في شهر أيار من العام 1996 وتنتهي في شهر ايار من العام 1999 . و تنص الاتفاقية المؤقتة على أن المرحلة الأولى من إعادة انتشار للقوات العسكرية الإسرائيلية ستكتمل عشية الانتخابات الفلسطينية، أي 22 يوما قبل الانتخابات. المزيد من عمليات إعادة الانتشار من المقرر أن تكتمل في غضون 18 شهرا من تاريخ تنصيب المجلس التشريعي الفلسطيني. خلال هذه الفترة ، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (القدس والمستوطنات). وهذا يعني أن 95 ٪ من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن تنتقل للسيطرة الفلسطينية. ولكن على أرض الواقع، هذا لم يحدث. فقد أدى التوقف في المفاوضات والتأخير المتعمد من قبل الحكومة الاسرائيلية، فضلا عن إعادة التفاوض على ما تم الاتفاق عليه, إلى الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من الاراضي الفلسطينية. و عليه, فقد بلغت مساحة المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية حتى شهر آذار من العام 2000 ما لا يزيد عن 18.2 ٪ من مساحة الضفة الغربية و هي المصنفة 'بمناطق ا', بينما لا تزال 21.8% من المساحة الكلية للضفة الغربية مصنفة 'بمناطق ب' و 60% من الاراضي الفلسطينية خاضعة للسيطرة الاسرائيلية و تشمل مناطق ج و المحميات الطبيعية.

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)