 |
توسع المستوطنات الاسرائيلية
منذ احتلال اسرائيل لاراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967, دأبت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على تشجيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وفي منطقة القدس على وجه الخصوص، من خلال تقديم حوافز للمستوطنين، بما في ذلك إعانات السكن، وعمل تخفيض على ضريبة الدخل وتخصيص فوائد ومخصصات مالية لمناطق المستوطنات، ومنح مالية وضمانات وفوائد ضريبية لقطاعي التجارة والصناعة. وخلال العقدين الماضيين, ومن خلال شق الطرق الالتفافية الاسرائيلية لربط المستوطنات الاسرائيلية بعضها ببعض وكذلك السيطرة المفرطة للجيش الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية, ازدادت المساحة التي تحتلها المستوطنات الإسرائيلية بنسبة ٪ 182 (من 69 كم² في العام 1990، إلى 194.7كم² في العام 2012) (أريج 2012). في المقابل، ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية من 240،000 مستوطن في العام 1990 إلى أكثر من 656,000 مستوطن في العام 2012 – أي بزيادة قدرها 173٪ (أريج 2012).
توسع المستوطنات يأتي لتلبية حاجة النمو الطبيعي في المستوطنات الاسرائيلية
منذ أن تولى بنيامين نتنياهو الحكم كرئيس وزراء لاسرائيل في شهر آذار من العام 2009، لم يعرض على الفلسطنيين اية بدائل قابلة للتطبيق فيما يخص الوضع السياسي الراهن في الاراضي الفلسطينية المحتلة، كما انه لم يعتبر الفلسطينيين في اي وقت مضى (خلال فترة حكمه) شركاء في عملية السلام واظهر رفضه للسلام من خلال الاستمرار في البناء الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص التركيز على المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية والتي هي جزء من المدينة التي ضمتها اسرائيل بشكل غير قانوني واحادي الجانب بعد حرب الايام الستة في العام 1967.
ان المستوطنات الاسرائيلية القابعة بشكل غير قانوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة هي احدى المعوقات الرئيسية التي تقف في وجه تحقيق اي تقدم حقيقي في عملية السلام. علاوة على ذلك، ان المستوطنات الاسرائيلية تعيق امكانية الوصول الى اتفاق على اي من قضايا الوضع النهائي الهامة كالقدس والحدود والمياه واللاجئين والامن الاسرائيلي. وبالتالي, فان الاستمرار في الاستيلاء على المزيد من الاراضي الفلسطينية لصالح التوسعات الاستيطانية الاسرائيلية، سوف يسلب الفلسطينيين الاراضي المتاحة للتطور والتنمية في المستقبل ويخلق حالة من القلق المتزايد اذ ان هذه الاجراءات سوف تساهم في زيادة تجزئة اراضي الضفة الغربية الى كانتونات ومعازل الامر الذي سوف يعرض امكانية انشاء دولة فلسطينية متواصلة جغرافية وقابلة للحياة في المستقبل الى خطر.
وخلال فترة ولايته (الاربع الاعوام الاولى), فشل رئيس الوزراء الاسرائيلي, بنيامين نتنياهو, في تقديم تنازلات مقابل العودة الى عميلة سلام حقيقية مع الفلسطينيين، وتوقفت محاثات السلام، وتم القاء اللوم على الصراع الداخلي الجاري بين حركتي فتح وبالتالي رفض فلسطين كشريك ذات مصداقية في عملية السلام. اضافة الى ذلك، ادعى نتنياهو بان السلطة الوطنية الفلسطينية تقترب من الانهيار، وانها لم تعد قادرة على تحمل مسؤولياتها الداخلية والخارجية تجاه عمليات السلام. ومع ان نتنياهو قام مرارا بتقديم عروضا لاعادة اجراء مفاوضات سلام مع الفلسطينيين، الا انه استمر بدعم وتشجيع البناء في المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة على الرغم من ان القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة اعترفت بشكل واضح وصريح بان المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية.
تجميد الاستيطان لمدة عشرة اشهر
في شهر تشرين الثاني من العام 2009، اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خطة لتجميد البناء الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية لمدة 10 اشهر ابتداءا من شهر كانون الاول للعام 2009 وانتهاءا في شهر ايلول من العام 2010، تحت ادعاء ‘اعطاء فرصة للتقدم في عملية السلام’. وكان نتنياهو قد استبعد من خطة تجميد البناء في المستوطنات المشاريع الاستيطانية التي بدأت قبل شهر كانون الاول من العام 2009 كما استبعد نتنياهو البناء الجديد الذي يتم اقامته لتلبية حاجة النمو الطبيعي في المستوطنات. علاوة على ذلك، تم استبعاد المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية من خطة تجميد البناء الاستيطاني حيث تواصل البناء في المستوطنات الواقعة في القدس الشرقية على الرغم من أن خارطة الطريق للعام 2003 دعت اسرائيل الى تجميد جميع النشاطات الاستيطانية في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وخلال الوقت الذي كانت فيه خطة تجميد البناء في المستوطنات سارية المفعول, نشرت الوزارات الاسرائيلية والهيئات المختلفة مخططات لبناء ما يقارب 25 ألف وحدة استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية, وكان 99% من هذه المخططات قد صدرت للبناء في المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية والمستوطنات التي تقع ضمن منطقة العزل الغربية (المنطفة التي تسعى اسرائيل الى الاستيلاء عليها من خلال بناء جدار العزل العنصري)، وكذلك المستوطنات الاسرائيلية التي تقع في التجمعات الاستيطانية الكبرى. انظر الخارطة رقم (1)
خطة تجميد البناء في المستوطنات الاسرائيلية ليس له تأثير ملموس على ارض الواقع للاسباب التالية:
في شهر ايلول من العام 2010، وعقب انتهاء خطة تجميد البناء في المستوطنات الاسرائيلية التي استمرت عشرة أشهر، قامت اسرائيل بطرح مخططات لبناء 18 ألف وحدة استيطانية خلال العام 2011 واكثر من 26 ألف وحدة استيطانية خلال العام 2012. ومع طرح هذه المخططات, فان خطة تجميد البناء في المستوطنات الاسرائيلية أصبح لا معنى لها وبذلك تكون اسرائيل قد فرضت شروطها لحل النزاع مع الفلسطينيين.
كذلك, لا يمكن اعتبار التوسع الاستيطاني الجاري في المستوطنات لاسرائيلية كبادرة حسن نية من اسرائيل لاستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين حيث انه في الوقت الذي سبق فيه الاعلان عن تجميد البناء في المستوطنات، اعلنت السلطات الاسرائيلية عن مخططات لبناء اكثر من 30 ألف وحدة استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تلك الواقعة في القدس الشرقية. ولذلك، فانه خلال فترة تجميد البناء الاستيطاني التي استمرت عشرة أشهر، فان وتيرة البناء في المستوطنات لم تتاثر بشكل رئيسي.
وليس فقط أن اسرائيل استبعدت المستوطنات الاسرائيلية الواقعة في القدس الشرقية من خطة تجميد البناء الاستيطاني, بل واستمرت في طرح عطاءات مخططات لبناء وحدات استيطانية في مستوطنات ذات اهمية استراتيجية بالنسبة اليها، وكذلك المستوطنات التي تقع في القدس الشرقية، وتلك في منطقة العزل الغربية، والمستوطنات التي تقع داخل التجمعات الاستيطانية الكبرى. ويجدر التنويه أن اسرائيل اكدت مرارا وتكرارا بانها لا تعتبر المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية على انها ‘مستوطنات’ بل تعتبر ان اي بناء جاري في المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية هو جزء من “العاصمة الأبدية الموحدة لإسرائيل”، بالرغم من انها تقع داخل الاراضي المحتلة، والتي لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وعن طريق فرض وقائع على الارض والتلاعب بالتوازن الجغرافي والديمغرافي في الاراضي المحتلة، وبشكل خاص في القدس الشرقية المحتلة، دمرت اسرائيل اي احتمالية لاجراء مفاوضات مثمرة مع الفلسطينيين للوصول الى اتفاقية سلام قائمة على مبدأ حل الدولتين، والقدس عاصمة لكلتا الدولتين.
ومع استمرار البناء في التجمعات الاستيطانية الكبرى المحيطة بمدينة القدس، تهدف اسرائيل الى عزل المدينة عن باقي المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية حيث أن اسرائيل تسعى للسيطرة على التجمعات الاستيطانية الكبرى الخمس في الضفة الغربية لضمان بقاءها دولة ذات اغلبية يهودية، دون الاخذ بعين الاعتبار الثمن الذي سوف يترتب على الفلسطينيين. انظر الخارطة رقم (2)
 |
ان المشاريع الاستيطانية التي استأنفت اسرائيل العمل فيها خلال فترة تجميد البناء الاستيطاني والتي ادعت انها بدأت العمل فيها قبيل الاعلان عن خطة التجميد, جائت لتعبئة الفجوات الجغرافية في المدينة من خلال طرح مخططات لبناء وحدات استيطانية جديدة لانشاء حزام استيطاني شرقي حول مدينة القدس. وقد صمم هذا الحزام لعزل مدينة القدس عن باقي محافظات الضفة الغربية، وقطع التوسع والتطور العمراني الفلسطيني الطبيعي بحيث انه في المستقبل سوف يكون من الصعب تعزيز التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وباقي المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية.
كما ان التوسع الجاري في المستوطنات الاسرائيلية يتعارض مع رسالة رئيس الولايات المتحدة الامريكية السابق جورج بوش لرئيس الوزراء الاسرائيلي انذاك, اريئيل شارون, في شهر نيسان من العام 2004 والتي تؤكد على حق الفلسطينيين في اقامة دولة قابلة للحياة:
‘ان الولايات المتحدة الامريكية تدعم تأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة، تتيح للفلسطينينن بناء مستقبلهم بما يتناسب والرؤية الموضوعة في شهر حزيران لعام 2002 و المسار المنصوص عليه وفق خارطة الطريق’.
بالاضافة الى ان التوسع الاستيطاني هو مخالف للمبادئ الاساسية لخارطة الطريق والتي جاءت على النحو التالي:
‘انشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة من خلال عملية تفاوض فلسطينية اسرائيلية يطلقها المؤتمر الدولي. وكجزء من هذه العملية تنفيذ الاتفاقات السابقة وتحقيق اقصى حد من التواصل الجغرافي بما في ذلك خطوات اضافية على صعيد الاستيطان بالتزامن مع انشاء الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة..’
نتنياهو والبناء في المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة
لطالما ادعت اسرائيل بان بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات الاسرائيلية ضروري لمواكبة النمو الطبيعي للمستوطنات. وفي حين ان التعداد السكاني للمستوطنين الاسرائيليين في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة زاد بنسبة تتراوح ما بين 4.7%-4.9% كل عام منذ العام 2000، صرح المكتب المركزي الاسرائيلي للاحصاء بان المعدل الطبيعي للنمو السكاني في اسرائيل هو 1.7%. وطبقا لاحصائيات المكتب المركزي الاسرائيلي للاحصاء، فهذا يعني ان المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والبالغ عددهم اليوم 656,000 هم بحاجة الى 2655 وحدة سكنية باعتماد 4.2% شخص لكل اسرة كمعدل نمو. الا أنه من خلال التحليل الذي قام به معهد الابحاث التطبيقية القدس (اريج) باستخدام صور جوية عالية الدقة، تبين انه خلال خطة تجميد البناء في المستوطنات التي أعلن عنها نتنياهو في شهر كانون أول من العام 2009 واستمرت حتى نهاية العام 2010, تم فعليا بناء 1819 مبنى ( 7,276 وحدة استيطانية) في 133 مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية, زيادة بنسبة 274%.
وعقب انتهاء خطة التجميد الاسرائيلية، تم بناء 11,516 وحدة استيطانية خلال العام 2011 (اي زيادة بنسبة 433%) و 14,699 وحدة استيطانية خلال العام 2012 (اي زيادة بنسبة 554%). الرسم البياني رقم (1) يوضح أن التوسع الاستيطاني الجاري في المستوطنات الاسرائيلية اكثر بكثير من الارقام الصادرة عن المكتب المركزي الاسرائيلي للاحصاء:
|
ولذلك, يبدو ان النمو الجاري في المستوطنات الاسرائيلية يتجاوز ما يمكن ان يكون ‘نمو طبيعي’ ويصب في خدمة الاهداف السياسية الاسرائيلية التي تسعى الى استعمار الضفة الغربية والقدس.
البؤر الاستيطانية الاسرائيلية، طريقة اخرى للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية
في العام 1996، وعقب توقيع اتفاقية اوسلو للسلام في العام 1995، شهد العام 1996 انطلاق أول البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية بدعم غير مباشر من الحكومة الإسرائيلية التي دفعت بقطعان المستوطنين للاستيلاء على التلال الفلسطينية لتشييد نواة استيطانية تهدف إلى زيادة رقعة مساحة المستوطنات القائمة في الجوار (المسوطنات الام) أو لتكوين نواة جديدة لمستوطنات مزمع إقامتها. وتتألف البؤر الاستيطانية غالبا من عدد قليل من الكرفانات والتي اصبحت منتشرة في جميع ارجاء الاراضي الفلسطينية المحتلة. وعادة، تستخدم اسرائيل اربعة وسائل مختلفة لمصادرة الاراضي الفلسطينية وانشاء البؤر الاستيطانية وجميعها تعتبر غير شرعية وتتناقض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة الصادرة في العام 1949، وهي في النهاية لا شي اكثر من ذريعة لمصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية. فالوسيلة الاولى تشمل بناء بؤر استيطانية في مناطق اعلن عنها جيش الاحتلال الاسرائيلي ‘مناطق امنية’. ويتم نقل ‘المناطق الامنية’ شيئا فشيئا الى سيطرة المستوطنين الاسرائيليين بعد ان يقوم جيش الاحتلال الاسرائيلي باخلاء المنشأت العسكرية القائمة عليها. كذلك تشجع اسرائيل انشاء البؤر الاستيطانية على الاراضي الفلسطينية المصادرة أو في المناطق العازلة على جانبي الطرق الالتفافية الاسرائيلية التي يتم شقها للربط بين المستوطنات الاسرائيلية. أما الوسيلة الثالثة فتتضمن مصادرة مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية من خلال اعلان اسرائيل عنها ‘اراضي دولة’. وأيضا ابرام صفقات شراء أراض ‘مشبوهة’ في الأراضي الفلسطينية بطريق الاحتيال، وهي في جميع الحالات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
فالحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، بغض النظر عن الحزب الحاكم، لم تقر او توافق رسميا على وجود البؤر الاستيطانية، ولكنها بدون شك شجعت قيامها عن طريق تأمين الحماية العسكرية لها وتزويدها بخدمات البنية التحتية هذا بالاضافة الى تقديم الدعم المالي لها في مناسبات عدة. والجدير بالذكر ان العديد من البؤر الاستيطانية القائمة حاليا توسعت وكبرت وأصبحت شبيهة بالمستوطنات. وبحسب تحليل صور الاقمار الصناعية التابعة لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج), تم الكشف عن 232 بؤر استيطانية في الضفة الغربية دون احتساب البؤر الاستيطانية التي تم تفكيفها في المناطق المختلفة من الضفة الغربية وهو اعلى مستوى وصل اليه عدد البؤر الاستيطانية حتى العام 2013. ولان بناء وتوسع البؤر الاستيطانية الاسرائيلية قد خلق نوع من التواصل الجغرافي بين البؤر الاستيطانية الاخرى والمستوطنات الام، فقد ساهم ذلك أيضا في الاستيلاء على المزيد من الاراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات الاسرائيلية.
تقرير تاليا ساسون يقيم وضع البؤر الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة
في العاشر من شهر آذار من العام 2005 وبناء على طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق, ارئيل شارون، قامت المحامية تاليا ساسون, مديرة دائرة الوظائف الخاصة في نيابة الدولة سابقا؛, باعداد تقرير يسلط الضوء على وضع البؤر الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وأظهر التقرير انه تم الاعتراف بوجود 125 بؤرة استيطانية اسرائيلية في الضفة الغربية, حيث تم تصنيف ثلث هذه البؤر على انها غير شرعية، والثلث الاخر على ان وضعها ‘غير واضح’، في حين تم تصنيف الثلث الاخير من عدد البؤر الاستيطانية على انها خاضعة للدعم الحكومي لامدادها بشبكات المياه والكهرباء. كما نوهت ساسون في تقريرها الى ان:
‘ جميع البؤر الاستيطانية غير شرعية. ومن الضروري ان نؤكد هنا ان القضية ليست مجرد اخلاء للبؤر الاستيطانية بل وقف كامل الإجراءات التي تتعلق بالميزانية وتحويل اموال الدولة للبؤر الاستيطانية. ويكمن موضوع التقرير حول تطبيق القانون، وهي ليست قضية سياسية بل قضية قانونية ذات اهمية كبيرة لدولة ديمقراطية.’
وبعد ثمان سنوات من صدور تقرير ساسون، ما زالت اسرائيل تراوغ بعدم تفكيك البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. وعليه, فمن خلال فرض ما تؤمن به اسرائيل ‘ واقع جديد على الارض’، فمن الواضح انه يتم استخدام البؤر والمستوطنات الاسرائيلية لوضع نهاية لاحتمالية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.’ وهذه الإجراءات تظهر ان اسرائيل ‘شريكا غير مستعدا للسلام’. انظر الخارطة رقم 3
|
الخارطة رقم 3: توزيع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة
