مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين
قضية دراسية
إخطار مجلس الخدمات في عزبة الطبيب بوقف البناء
محافظة قلقيلية
الانتهاك: الاحتلال يخطر مجمع الخدمات في عزبة الطبيب بوقف البناء.
الموقع: عزبة الطبيب شرق مدينة قلقيلية.
تاريخ الانتهاك: الاثنين 27 آب 2012م.
الجهة المتضررة: مجلس الخدمات المكون مدرسة القرية، عيادة القرية بالإضافة إلى المجلس القروي.
الانتهاك:
سلم الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين 27 من شهر آب 2012 المجلس القروي في عزبة الطبيب شرق مدينة قلقيلية، إخطاراً عسكرياً تحت عنوان إعطاء فرصة إضافية للاعتراض على أمر هدم رقم (308610) والصادر في عام 2005م، و الذي بموجبه يتم هدم مجلس الخدمات التابع للقرية وذلك بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو.
يشار إلى أن مجمع الخدمات تم إنشاءه في عام 2004م بمساحة 280م2 و المكون من طابقين حيث يحتوي مدرسة القرية و التي يدرس بها 60 طالباً وطالبة من الصف الأول الأساسي وحتى السابع الأساسي، ويشمل أيضاً العيادة الصحية التابعة لوزارة الصحة عدى عن انه يوجد به المجلس القروي.
 |
صورة 2: مجمع الخدمات في عزبة الطبيب
تجدر الإشارة إلى أن مجمع الخدمات سبق وأن اخطر مرتين في الأعوام 2006 و 2007م وتمكن المجلس القروي من استصدار قرار احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية بوقف الهدم لمجلس خدمات القرية، إلا أن الاحتلال ورغم هذا يصر على هدم مجلس الخدمات التابع للقرية والذي يعد عنواناً للقرية وصمود أهلها. يذكر أن عزبة الطبيب تعد من القرى الفلسطينية التي لا يعترف بها الاحتلال الإسرائيلي حيث يوجد ما لا يقل عن 39 منشأة سكنية وزراعية مخطرة بالهدم في القرية من أصل 40 منشأة.
نبذة عن عزبة الطبيب:
تقع عزبة الطبيب على بعد (7)كم إلى الشرق من مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها (728) دونماً، ويبلغ تعداد سكانها قرابة (250) نسمة، يعيشون في (40) منزلاً بعضها من الطوب والآخر من الصفيح، وترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بالقرية وبحق سكانها في الوجود على أراضيهم، وتهدد بهدم جميع المباني التي أقيمت في القرية بعد العام 1967، وعددها (39) منزلاً، كما تُهدد بترحيل سكان القرية إلى بلدة عزون المجاورة.
يذكر أن عزبة الطبيب أقيمت في عشرينات القرن الماضي، أي قبل إنشاء إسرائيل بسنوات طويلة، إلا أن القرية بقيت مهمشة ومحرومة من الخدمات الأساسية، لكن أعمال البناء استمرت في القرية، إلا أن سكانها فوجئوا بأوامر عسكرية إسرائيلية صدرت منتصف الثمانينات من القرن الماضي، وتقضي بهدم بعض المنازل بحجة البناء غير المرخص، لكن أهالي القرية، حاولوا الحصول على تراخيص لمنازلهم بعد صدور قرارات الهدم، إلا أن قوات الاحتلال رفضت ذلك، كما رفضت طلب أهالي القرية في بداية التسعينات الحصول على مخطط هيكلي للقرية، بذريعة عدم اكتمال الأوراق المطلوبة.
وقد اعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن منازل القرية عبارة عن بيوت زراعية أقيمت بطريقة غير قانونية ولا داعي لترخيصها، وأن مباني القرية لا تبعد سوى 2كم عن بلدة عزون المجاورة، وأن الخارطة الهيكلية لـ عزون تكفي لاستيعاب أكثر من ( 76%) من الزيادة السكانية المتوقعة لـ عزون حتى العام 2015.
