الانتهاك: اقامة بؤرة استعمارية جديدة على حساب الأراضي الفلسطينية.
الموقع: منطقة ‘ المربعة’ – قرية المغير.
تاريخ الانتهاك: 2 حزيران 2012.
الانتهاك:
أقدم مجموعة من مستوطني مستوطنة ‘عادي عاد ‘ المقامة على أراضي قرية جالود وجزء على أراضي قرية المغير على الاستيلاء على مساحات واسعة من الاراضي الزراعية المزروعة بكروم الزيتون في المنطقة المعروفة باسم ‘المربعة’ الواقعة في الجهة الشرقية من القرية، حيث أقدم المستوطنون على نصب خيمة في المنطقة لفرض سياسة الأمر الواقع هناك ومنع المزارعين الفلسطينيين من الاقتراب هناك. يشار إلى أن منطقة ‘ المربعه’ تعتبر من المناطق المحاذية تماماً لمستوطنة ‘عادي عاد’ الإسرائيلية، حيث جرى خلال الأعوام الخمس الماضية استهدافها مرات عديدة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين على حد سواء وذلك عبر إتلاف المحاصيل الحقلية وتقطيع الأشجار والاعتداء على المزارعين هناك ومنعهم من استغلال أراضيهم الزراعية مع العلم أن أهالي القرية كانوا يحصلون على تنسيق مسبق من خلال ما يسمى الارتباط المدني للسماح لهم في الوصول إلى أراضيهم الزراعية المحرومون بالأصل من الوصول إليها بحجة أنها محاذية للمستوطنة المذكورة و التي شرع مستوطنوها في مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي في تلك المنطقة المستهدفة والتي تتماشى مع مخططات دولة الاحتلال الإسرائيلي.
 | |
الصور 1-2: تبين الخيمة التي نصبها المستوطنين مؤخراً
يذكر أن جيش الاحتلال بدوره يؤَمّن الحماية المطلقة للمستوطنين أثناء تواجدهم في الأراضي الزراعية في منطقة ‘ المربعة’ حيث يقوم جنود الاحتلال بطرد المزارعين من المنطقة وتهديدهم بالضرب والاعتقال في حين يمارس المستوطنين أساليب العربدة واستعراض العضلات هناك، وهذا يؤكد أن المستوطنين وحكومة الاحتلال هدفها واحد حيث أن المستوطنين هم بالأصل ينفذون أجندة الاحتلال في المنطقة في سرقة الأرض وتهويد المقدسات الدينية والمسيحية.
من جهته أكد رئيس المجلس القروي في المغير السيد فرج النعسان لباحث مركز أبحاث الأراضي: ‘ انه بالرغم من الدعاوى التي قدمت من المواطنين ضد المستوطنين وضد أعمال العربدة وسرقة المواشي والعدد الزراعية من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، إلا أن هذا وحتى تاريخ اليوم لم يجدي نفعاً ولم نصل لأي نتيجة تذكر، حيث نتفاجىء أن محكمة الاحتلال العليا التي تدعي النزاهة هي بالأصل وجدت للدفاع عن المستوطنين وهي التي تشجع المستوطنين على التمادي في اعتداءاتهم ضد الأرض والإنسان الفلسطيني.’
قرية المغير في سطور:
تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من محافظة رام الله تحديداً على بعد 22كم عن مدينة رام الله، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 2900 نسمة حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء عام 2010م. تقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن، وتبلغ مساحتها الإجمالية قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م نحو 33 ألف دونم. لكن الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن عن منطقة غور الأردن منطقة عسكرية مغلقة حول بدوره ما يزيد عن 27556 دونماً من أراضي قرية المغير إلى منطقة عسكرية مغلقة, فزرع الألغام الأرضية في المنطقة بالإضافة إلى نشر قوات عسكرية فيها ومنع رعاة الأغنام والمزارعين من مجرد التواجد فيها تحت عنوان مناطق إطلاق نار ومناطق عسكرية مغلقة.
كما تحيط بقرية المغير ومن جهاتها الأربع عدداً من المستوطنات الإسرائيلية الأمر الذي يجعل من أراضي القرية محط أطماع الإسرائيليين في الاستيلاء عليها، فمن الجهة الشرقية للقرية, تتواجد كل من مستوطنات ( تومر, جلجال, بيتسائيل ونيتف هجدود) ومن الجهة الغربية القرية تتواجد كل من مستوطنتي ‘شيفوت راحيل والبؤر الاستيطانية التابعة لها ومستوطنة شيلو’. أما من الجهة الجنوبية للقرية فتتواجد كل من مستوطنات ‘نيران, يطاف وكوخاف هشاهار’, و من الجهة الشمالية للقرية, تقع كل من مستوطنات ‘معاليه أفرايم و مجداليم’.
