-
الانتهاك: تحويل ما يزيد عن 3 آلاف دونماً إلى مناطق مغلقة عسكرياً.
-
الموقع: أراضي قرى وبلدات (الزاوية، دير بلوط، رافات) في محافظة سلفيت.
-
التاريخ: الأول من شهر نيسان 2012.
-
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الانتهاك:
ضمن إطار مخططات الاحتلال الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح الأنشطة الاستيطانية الهادفة إلى ابتلاع الأرض وحرمان المزارع الفلسطيني من الاستفادة منها، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر ما يسمى مكاتب الارتباط والتنسيق المدني الفلسطيني في بداية شهر نيسان 2012 إخطاراً عسكرياً يتضمن استمرار مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية تقدر مساحتها بما لا يقل عن 3000 دونماً من قرى وبلدات الزاوية و دير بلوط ورافات تحت حجج و ذرائع أمنية واهية لا أساس لها من الصحة.
يشار إلى أن الإخطار العسكري الصادر من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي جاء تحت عنوان أمر بشأن إغلاق منطقة ( منع الدخول والمكوث) رقم 93/3/ T تعديل حدود والصادر عام 1993م، حيث يتضمن هذا الإخطار العسكري الاستمرار بمصادرة ما يزيد عن 3000 دونماً تقع في الجهة الغربية من أراض تلك القرى والبلدات الفلسطينية غرب محافظة سلفيت، حيث يتضمن الإخطار منع المزارعين من مجرد التواجد في أراضيهم الزراعية ومنع فلاحتها أو تغير معالمها بحجة أنها أراض مغلقة عسكرياً حسب ادعاء الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته أكد المواطن خضر شقير رئيس بلدية الزاوية لباحث مركز أبحاث الأراضي ‘ أن هناك استهداف حقيقي للوجود الفلسطيني في المنطقة ككل، فبالنسبية إلى بلدة الزاوية فقدت ما يزيد عن 5000 دونماً من أراضي البلدة لصالح الجدار العنصري الذي أقيم في الجهة الغربية من البلدة، والذي حرم أبناء البلدة من استغلال أراضيهم الزراعية غربي البلدة تحديداً في المنطقة المعروفة باسم جبل الكروم’.
وأضاف ‘ لقد حاول الاحتلال مراراً وتكراراً السيطرة على معظم أراضي البلدة لكن يقظة أهالي البلدة حالت دون ذلك، لذلك لجأ الاحتلال إلى تحويل معظم أراضي بلدة الزاوية الغربية إلى مناطق مغلقة عسكرياً في حيلة منه للسيطرة على المنطقة تحت حجج أمنية واهية خاصة إذا ما علمنا أن المنطقة الغربية من بلدة الزاوية والقرى المحيطة تمتاز بموقعها الاستراتيجي المطل على الأراضي المحتلة عام 1948 عدى عن كونها تمتاز بخصوبة أراضيها ووفرة الينابيع المائية هناك فكان هذا الإخطار العسكري هو بمثابة تأكيد على إصرار الاحتلال على مواصلة سياسة سرقة الأرض وتهويدها خدمة لمشاريعه التوسعية، ففي بلدة الزاوية لوحدها سوف تخسر أيضاً ما لا يقل عن 2000 دونم جديدة لتضاف لرصيد الأراضي التي فقدتها في الماضي لصالح الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية’.
محافظة سلفيت في سطور:
بلغت المساحة الكلية لمحافظة سلفيت 202,1كم2، وعدد السكان بلغ (59570) نسمة حسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني عام 2007م. تعيش محافظة سلفيت وقراها حالة من البؤس والتمزق؛ بفعل الاستيطان وجدار العزل العنصري، فقد بدأ الاستيطان بقضم أراضيها قبل غيرها من المدن الفلسطينية، باستثناء مدينة القدس المحتلة، إذ بدأ بلدوزر الاستيطان يأكل أرضها (سلفيت) منذ عام 1975م. لموقعها المتميز والهام جغرافياً، وذلك بإقامة العديد من البؤر الاستيطانية الصغيرة، التي سرعان ما تضخمت وتوسعت في أراضي المحافظة، وهيمنت على مساحات شاسعة من الأراضي، وضمتها لحدود المستوطنات، بأوامر عسكرية إسرائيلية وذرائع وحجج أمنية.
إن مخاطر الاستيطان الهائل الناجمة عن الهجمة الاستيطانية في محافظة سلفيت، وصل إلى حد لا يمكن أن يطاق فلسطينياً، فالمستوطنات لا تبعد إلا أمتاراً قليلة عن عتبات المنازل الفلسطينية في قريتي مردة ومسحة ودير استيا، بعد الاستيلاء على معظم أراضي القرى والقرى المجاورة التي توارثها الفلسطينيون أباً عن جد منذ آلاف السنين، والشواهد التاريخية القائمة ما تزال ماثلة للعيان، تثبت حق الشعب الفلسطيني في أرضهم ووجودهم.
الاستيطان في سلفيت تزوير وخداع:
بدأ الغزو الاستيطاني لمحافظة سلفيت منذ منتصف عقد السبعينات، حيث شرعت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية عن طريق الخداع والتزوير، وجلب المزيد من المستوطنين اليهود المهاجرين من شتى أصقاع الأرض، وكسر التوازن الديمغرافي في هذه المحافظة لصالح المستوطنين، وأن الزيادة التصاعدية الهائلة في عدد المستوطنين والمستوطنات في محافظة سلفيت ليس لها علاقة بما يسمى بالنمو الطبيعي أو التكاثر الطبيعي للمستوطنين، بقدر ما لها علاقة بسياسات وخطط وأنشطة الجذب التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ومجلس المستوطنات في منطقة سلفيت، وسعي سلطات الاحتلال الدؤوب إلى سياسة التهويد الكامل للضفة الغربية. وتعد سيطرة الاحتلال على محافظة سلفيت، ومضاعفة الاستيطان فيها من أجل سلخ شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وبالتالي انعدام التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها. وهذا ما يفسر طبيعة الكيانات الاستيطانية في هذه المحافظة، وكذلك شبكة الطرق والشوارع الالتفافية التي تم فتحها وتعبيدها في أراضي محافظة سلفيت.
وكان رئيس وزراء إسرائيل السابق أرئيل شارون قد أكد بتاريخ (12/4/ 2004م) (حول الاستيطان في محافظة سلفيت) أن جميع المستوطنات التي تقع حول مستوطنة أرائيل، بالإضافة إلى مستوطنة ‘أرائيل’ نفسها، ستبقى خاضعة للسيطرة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، مما يعني أن محافظة سلفيت قد داهمها الخطر الحقيقي جراء وجود هذه المستوطنات، التي عملت على شطر وتفتيت أوصال المحافظة، وفصل التجمعات والقرى الفلسطينية بعضها عن بعض، ومنعت التواصل الجغرافي فيما بينها، الأمر الذي سيسفر عن نتائج عكسية خطيرة على واقع الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بين أهالي محافظة سلفيت من جهة، وبين المحافظات الفلسطينية من جهة أخرى، وكذلك انعكاسات خطيرة على الترابط الأسري بين المواطنين من قرية إلى أخرى. وتقطيع الأوصال، وإعاقة التطور والتواصل والاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمع الفلسطيني.
اعداد:
