مُصادرة 54 دونمًا بذريعة ” أراضي الدولة”
إستهداف قرية نحالين في محافظة بيت لحم بأربعة أوامر اخلاء عسكرية إسرائيلية

في الخامس والعشرين من شباط 2012، سلمت قُوات جيش الإحتلال الإسرائيلي مُواطنين من قرية نحالين الواقعة جنوب غرب بيت لحم أربعة أوامر عسكرية صادرة عن مسؤول الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي مُوقعة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر شُباط من العام 2012 وتحمل الأرقام التالية: .347 (8/12) – 342 (3/12) – 345 (6/12) – 346 (7/12).

ووفقا للأوامر العسكرية الإسرائيلية  فإن على أصحاب الأراضي الُمُستهدفة إخلاؤها خلال فترة 45 يوماً وإزالة أي اضافة على هذه الأراضي بما فيها من مزروعات وإلا سيقوم جيش الإحتلال بإزالتها ويتكبد أصحاب هذه الأراضي نفقات عملية الإزالة، بحجة أن هذه الأراضي مُصنفة ' أراضي دولة ' وتعود ملكيتها إلى الحكومة الإسرائيلية بحسب إدعاءت الأوامر العسكرية. صُور عن الأوامر العسكرية الاسرائيلية:

صورة 1-4: صور الأوامر العسكرية التي إستهدفت أراضي قرية نحالين

وفيما يلي أسماء بعض مالكي الأراضي المهددة بالمصادرة في قرية نحالين,

• عايد محمد عبد الفتاح عبد العزيز

• خالد محمد عبد الفتاح عبد العزيز

• خليل حسن عبد الفتاح عبد العزيز

• محمد حسن عبد الفتاح عبد العزيز

• حسن إسماعيل حسن نجاجرة

• نعيم أحمد موسى نجاجرة

• سليم على عثمان نجاجرة

•  محمد أحمد موسى نجاجرة

• داوود بشارة نصار

خارطة رقم 1: الاراضي المستهدفة في قرية نحالين الفلسطينية

قرية نحالين: جغرافيا و سكان

نحالين هي أحد قرى مُحافظة بيت لحم ويقطنها 7727 مواطنًا ( بحسب الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني 2012). يحدُها من الشمال قرية حُوسان ومُستوطنة 'بيتار عيليت' الاسرائيلية، ومن الجنوب مُستوطنة 'روش تسوريم' الاسرائيلية, ومن الشرق قرية أرطاس ومُستوطنة 'نيفي دانيال' الاسرائيلية ومن الغرب قرية الجبعة بالاضافة إلى مُستوطنة 'جفاعوت' الاسرائيلية. وتبلغ مساحة قرية نحالين 17250 دونمًا, منها 496 دونم (2.9% من المساحة الكلية للقرية) تقوم عليها المنطقة العمرانية في القرية.

التقسيم الجيوسياسي لقرية نحالين

وفقا لاتفاقية لاتفاقية أوسلو الثانية المُؤقتة و المُوقعة في العام 1995 ما بين إسرائيل و مُنظمة التحرير الفلسطينية تم تصنيف أراضي قرية نحالين الى مناطق' أ '، 'ب' ، 'ج' . حيث يتمتع الفلسطينيين بسيطرة إدارية وأمنية على المناطق المصنفة 'ا'، فيما يتمتع الفلسطينيون على كامل الشؤون المدنية في مناطق 'ب' أما إسرائيل فتسيطر على الشؤون الأمنية. اما بالنسبة لمناطق 'ج', لإسرائيل كامل السيطرة على الاراضي أمنيًا و اداريًا في حين يحظى الفلسطينيون بالسيطرة على القطاع الخدماتي و المدني كالصحة و التعليم. الجدول رقم (1) أدناه يبين تصنيف الأراضي في قرية نحالين حسب الإتفاقية المذكورة:

والجدير ذكره هنا أن قرية نحالين مُحاطة من جهاتها الأربع بمجموعة من المُستوطنات الإسرائيلية التي اقيمت بشكل غير شرعي على أراضيها وتحد من توسعها وتطورها. والمُستوطنات هي: مستوطنة رُوش تسوريم ومستوطنة نيفي دانيال و مستوطنة جِفاعوت ومستوطنة بيتارعيليت، وجميعها أقيمت على أراضي تعود لسُكان قرية نحالين وتحتل في مُجملها ما مساحته 1411 دونمًا (8% من إجمالي مساحة القرية). الجدول (2) أدناه يوضح المُستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت على أراضي قرية نحالين:

علاوة على ذلك فإن مُعاناة أهالي قرية نحالين لا تقتصر على ذلك فحسب فإن لجدار العزل العُنصري الإسرائيلي الأثر الأكبر على قرية نحالين وسُكانها حيث ستصبح القرية, عقب الإنتهاء من بناء الجدار' معزولة تمامًا الى جانب ست قرى فلسطينية اخرى مجاورة، ومُحاطة بالجدار ومنفصلة عن مركز محافظة بيت لحم. كما سيكون خروجهم ودخولهم من وإلى قريتهم من خلال معبر مُخطط بناءه (معبر الخضر) في المنطقة سيتم الإنتهاء من إقامته بالتزامن مع إنتهاء العمل بجدار العزل في المنطقة.

خاتمة

إن مُصادرة دولة الإحتلال الإسرائيلي لأراضي الفلسطينيين بصرف النظر عن المُبررات التي يسُوقها الإحتلال الاسرائيلي، لا تعدو كونها مُحاولات إسرائيلية لنهب أكبر قدر مُمكن من أراضي المواطنين الفلسطينيين لصالح المشاريع الإحتلالية والإستيطانية الإسرائيلية ، حيث أن مصادرة 54 دونمًا من أراضي قرية نحالين يُشكل خرقًا صريحًا وواضحًا لجُملة من قواعد القانون الدولي والإنساني وذلك على النحو التالي:

• المادة رقم 47 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 و التي تنص ' لا يُحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مُؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.'

• المادتين 53 و 147 من إتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على أنه :' أي هدم أو تدمير أو مصادرة من جانب القوة المحتلة يعتبر غير شرعي ما لم تكن هناك ضرورة عسكرية ملحّة تبرر ذلك.'

• المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على 'أن كل إنسان له كافة الحقوق التي تنص عليها هذا الإعلان بدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة أو الرأي السياسي أو القومية أو الأصل الإجتماعي . علاوة على ذلك فإنه لا تمييز بناء على ما تقدم وذلك ينطبق على سكان الدول المستقلة ذات السيادة أو غير المحكومة ذاتيًا.'

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)