في الثالث من كانون ثاني 2012 قامت شرطة الاحتلال ومخابراته في مدينة القدس المحتلة، وبدافع من الجماعات الاستيطانية، بنصب 320 كاميرا مراقبه في الأحياء الفلسطينية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حيث قامت بنشر تلك الكاميرات في أحياء البلدة بشكل مكثف، وتوجيهها بغرض مراقبة المنازل الفلسطينية والكشف عن خصوصياتهم.
صورة 1: كاميرا مراقبة لمساكن المواطنين في سلوان
وكانت العادة أن تنتشر كاميرات المراقبة تلك حول التجمعات الاستيطانية في البلدة وحولها من أجل أمنها وحمايتها، إلا أن الأمر مُختلف هذه المرة، فالمستهدف في كل مرة هو المواطن الفلسطيني, لكن هذه المرة مُستهدف وهو في منزله أيضاً.وأفاد السيد فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن سلوان لباحث مركز أبحاث الأراضي: لقد تم نصب 320 كاميرا وتوجيهها إلى منازل الفلسطينيين بشكل واضح، وقد تم نصب بعض هذه الكاميرات في أحياء لا يوجد بها تجُمعات استيطانية، لكن الهدف هو مُلاحقة المواطنين ومراقبتهم وهم في داخل منازلهم والتدخل في خُصوصياتهم. وقد تم نشر بعض هذه الكاميرات على عُمدان، يحمل العامود حوالي عشر كاميرات، حوالي كاميرتان موجهتان للطريق، والباقي موجه على منازل المواطنين الفلسطينيين.
وسوف يُلاحظ من يُشاهد تلك الكاميرات وهي موجهة إلى منازل المواطنين أنها تستهدف بشكل واضح خُصوصيات السُكان المُقيمين في تلك المنازل، وهذا يعني أن تكون البلدة بطُرقاتها ومنازلها في بثٍ حي ومباشر، يُراقب الاحتلال تفاصيلها ومجريات ما يحصل فيها. وبحسب القوانين الدولية والمواثيق التي كفِلت حق الفرد وعائلته بالسكن، فقد أكدت على أن أي تدخل في حياة الفرد ومسكنه وحياته الخاصة هو انتهاك بحق الفرد وأُسرته، لما يَترُكه من قلق دائم، كونه تهديد لهم في حقهم في السكن بأمن وأمان.
اعداد:
