شهدت قرية عزون العتمة الواقعة جنوب مدينة قلقيلية عملية تجريف واسعة النطاق طالت مئات الدونمات من أراضيها في الجهة الشمالية و الغربية من القرية. ففي الثاني من شهر تشرين ثاني من العام 2011 شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي و بحماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في منطقتي بئر الشلو و الزاوية بتجريف مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية تعود للعديد من العائلات الفلسطينية في قرية عزون العتمة بهدف استكمال بناء جدار العزل العنصري في المنطقة. و الجدير بالذكر أن عمليات تجريف الاراضي مستمرة حتى تاريخ كتابة هذا التقرير. و في زيارة ميدانية لفريق معهد الأبحاث التطبيقية الميداني لقرية عزون العتمة بتاريخ الثامن من شهر كانون الأول لعام 2011, تم توثيق مجموعة من الخسائر الناتجة عن عملية التدمير الإسرائيلية:
-
قلع و تدمير اكثر من 800 شجرة زيتون .
-
تدمير تسعة بيوت زراعية.
-
تدمير و تفكيك اكثر من 5000 انابيب مياه.
-
هدم 5 خزانات مياه تستخدم للإغراض الزراعية (4 خزانات مصنوعة من الحديد, و خزان واحد من الاسمنت).
-
تدمير طريق زراعي بطول 25 كم.
-
تجريف 47 دونم من الاراضي الزراعية المزروعة بخضرة البروكلي.
-
تجريف 25 دونم من الاراضي المزروعة باشجار الحمضيات.
وفي مقابلة أجراها فريق العمل الميداني التابع لمعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) مع السيد ابراهيم عبدالله محمد عمر، مزارع متضرر في قرية عزون العتمة جراء عمليات التجريف الاسسرائيلية، أوضح بان جرافات الاحتلال الاسرائيلي جرفت 20 دونما من مجموع مساحة ارضه المزروعة بالبطاطا و انواع اخرى من الخضار, بالاضافة الى ذلك, سيتم عزل أرض المزارع ابراهيم خلف مسار جدار الفصل العنصري, داخل منطقة العزل الغربية , الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان أجزاء كبيرة من أرضه بمجرد الانتهاء من بناء الجدار. كما سوف يصبح الوصول إلى أراضي المزارع ابراهيم من خلال بوابة الجدار و ذلك بعد الحصول على تصريح خاص من الإدارة المدنية الإسرائيلية.
ومن بين المزارعين المتضررين ايضا السيد مفيد خالد محمود علي الذي يملك 25 دونما من الاراضي الزراعية حيث جرفت الاليات العسكرية الاسرائيلية دونمين من ارضه بالاضافة الى هدم اثنين من البيوت البلاستيكية التي يملكها و خزان مياه و غرفة مخزن. ومن الجدير ذكره هنا أنه في العام 2010, أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها النهائي لبناء المقطع الشمالي والغربي من جدار الفصل العنصري في القرية و ذلك ردا على الالتماس المقدم من أهالي قرية عزون العتمة في العام 2007 لتغيير مسار الجدار لما سوف يتسببه بناء جدار الفصل العنصري من أضرار على أراضي القرية.
وفي ما يلي أسماء المزارعين الفلسطينيين المتضررين من عمليات التجريف الإسرائيلية لبناء جدار الفصل العنصري في قرية عزون العتمة حتى تاريخ كانون الأول من العام 2011: محمد يوسف صالح الشيخ, عمر فارس عمر احمد, علي حسين طه, حمد الله محمود احمد, محمد حسن سلامة, محمد احمد احمد, عبد الكريم حسين صالح, محمود حسين صالح, عبد الرحمن الفارس,عبد الكريم مصطفى سلامة, منذر عبد الكريم سلامة, يوسف فارس احمد, فارس يوسف احمد, احمد يوسف فارس, يوسف كامل الحج, حسين عبد الكريم الحج يوسف, مفيد عبد الحليم حج يوسف, عبد الحليم حج يوسف, علي احمد علي, إبراهيم محمود يوسف أيوب, إبراهيم عبدا لله عمر, مفيد خليل محمود علي ,عبد الكريم خالد علي, فريد خالد علي, علي محمود يوسف أيوب , هاني محمد عمر و احمد محمود عامر. (المصدر :فريق العمل الميداني التابع لمعهد اريج -2011).
قرية عزون العتمة, الموقع و السكان:-
عزون العتمة, قرية فلسطينية تقع حوالي 3 كيلومتر شرق الخط الأخضر (خط الهدنة 1949) و 8.5 كم جنوب شرق مدينة قلقيلية. يبلغ عدد سكان القرية ما يقارب 2126 نسمة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2010. تمتد أراضي قرية عزون من قرية بيت امين في الشمال الى قرية الزاوية في الجنوب, و من الخط الأخضر (خط الهدنة 1949) في الغرب و حتى المنطقة العمرانية في قرية سينيريا في الشرق. وتجدر الاشارة أن قرية عزون العتمة تقع ضمن تجمع سنيريا و الذي يضم أيضا قرية بيت امين حيث يبلغ مساحة التجمع الكلية 13,270 دونم.
مخطط جدار الفصل العنصري في قرية عزون العتمة
وفقا للتعديل الاخير لمسار جدار الفصل العنصري الذي نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية على صفحتها الإلكترونية في الثلاثين من شهر نيسان من العام 2007, سيمتد الجدار بطول 14 كم على أراضي قرية عزون العتمة و سيطوقها من جهاتها الجنوبية و الشرقية و الغربية و يضعها ضمن معزل بحيث يصبح المخرج و المدخل الوحيد لاهالي القرية من خلال بوابة الكترونية تفتح يوميا في أوقات محددة. أنظر إلى صور1-2:
هذا بالإضافة إلى أن الجدار في قرية عزون العتمة سيعزل 9.650 دونم (73%) من إجمالي مساحة تجمع قرية سينيريا و الذي يضم قريتا عزون العتمة و بيت أمين. و تجدر الاشارة الى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمريين عسكريين رقم (14/07/ت) و رقم (78/06/ت) في العامين 2006 و 2007 بوضع اليد على 405.5 دونم من أراضي تجمع قرية سينيريا لأجل بناء جدار الفصل العنصري. خارطة 1::
المستوطنات الإسرائيلي حول قرية عزون العتمة
خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تم مصادرة 2324 دونما من أراضي قرية تجمع سنيريا، 17.5 % من المساحة الكلية, لإنشاء خمسة مستوطنات إسرائيلية غير شرعية و التي تشكل، بالإضافة إلى بناء جدار الفصل العنصري، تهديدا رئيسيا لسكان قرية عزون عتمة في جميع جوانب الحياة. جدول رقم 1:
|
جدول(1): المستوطنات الإسرائيلية المقامة على اراضي تجمع قرية سينيريا
|
||||
|
مساحة المستوطنة داخل قرية سنيريا
(دونم)
|
المساحة الكلية(دونم)
|
التعداد السكاني
(2008-2009)
|
تاريخ الإنشاء
|
اسم المستوطنة
|
|
755
|
1063
|
4048
|
1982
|
شعار تيكفا
|
|
77
|
1515
|
3219
|
1977
|
الكانا
|
|
165
|
566
|
761
|
1985
|
ايتس افرايم
|
|
289
|
310
|
التعداد السكاني للمستوطنة ضمن تعداد سكان مستوطنة أورانيت
|
1985
|
زماروت
|
|
1038
|
1289
|
6328
|
1983
|
أورانيت
|
|
2324
|
4743
|
14347
|
*****
|
المجموع
|
|
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية / أريج 2011
|
||||
الوضع الجيوسياسي في قرية عزون العتمة – تجمع سينيريا
وفقا لاتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في العام 1995 ما بين إسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية تم تصنيف أراضي تجمع سينيريا كغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مناطق’ أ ‘، ‘ب’ ، ‘ج’.حيث يتمتع الفلسطينيين بسيطرة إدارية وأمنية على المناطق المصنفة ‘ا’، فيما يتمتع الفلسطينيون على كامل الشؤون المدنية في مناطق ‘ب’ أما إسرائيل فتسيطر على الشؤون الأمنية. أما بالنسبة لمناطق ‘ج’, لإسرائيل كامل السيطرة على الأراضي أمنيا و إداريا في حين يحظى الفلسطينيون بالسيطرة على القطاع الخدماتي و المدني كالصحة و التعليم. الجدول رقم (2) يبين تصنيف الأراضي في تجمع سينيريا:
|
الجدول (2): التصنيف الجيوسياسي لاراضي تجمع سينيريا وفقا لاتفاقية اوسلو الثانية الموقعة في العام 1995:
|
||
|
% من مساحة الكلية
|
المساحة بالدونم
|
تصنيف الأراضي
|
|
0
|
0
|
مناطق ا
|
|
11
|
1.441
|
مناطق ب
|
|
89
|
11.829
|
مناطق ج
|
|
100
|
13.270
|
المساحة الكلية
|
|
المصدر: قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2011
|
||
الصور التالية تبين التجريف الحاصل في أراضي قرية عزون العتمة:-
تدمير الاراضي و الممتلكات الفلسطينية في قرية عزون العتمة
وحدات سكنية قيد الإنشاء في مستوطنة اورانيت الإسرائيلية
الوضع الدولي و القانوني
إسرائيل ماضية في خططها الاستعمارية التي تهدف إلى خنق التجمعات الفلسطينية بذريعة الحفاظ على أمن المستوطنين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة, و ذلك من خلال قطع التواصل الجغرافي للتجمعات الفلسطينية و تحويلها الى تجمعات منعزلة و كانتونات.
إن بنار جدار الفصل العنصري الذي يتغلغل و بشكل غير قانوني في أراضي الضفة الغربية المحتلة, من شمالها الى جنوبها, يعتبر غير قانوني و يتوجب على اسرائيل تفكيكه بدلا من القيام بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية و الذي يعد خرقا و انتهاكا صارخا غير مبرر لقواعد القانون الدولي و الإنساني:
-
المادة رقم 47 من اتفاقية جنيف الرابعة و التي تنص ‘ لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.’
-
المادة 5 من الاتفاقية الدولية لانهاء كافة أشكال التمييز العنصري للعام 1965 تنص على : ‘كافة الدول الأعضاء والموقعة على الإتفاقية يجب أن تحظر وتنهي أي شكل من أشكال التميز العنصري ولضمان حقوق جميع المواطنين بدون أي تمييز للعرق أو القومية أو الجنس أو الدين وجميعهم متساوون’ .
-
المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على ‘أن كل إنسان له كافة الحقوق التي تنص عليها هذا الإعلان بدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة أو الرأي السياسي أو القومية أو الأصل الإجتماعي . علاوة على ذلك فإنه لا تمييز بناء على ما تقدم وذلك ينطبق على سكان الدول المستقلة ذات السيادة أو غير المحكومة ذاتيًا.‘
-
المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه ‘ لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمن.‘
-
المادة 13 :’لكل إنسان حق التنقل بحرية والسكن في المكان الذي يختاره داخل حدود دولته.‘
بالإضافة إلى ذلك فإن الممارسات الإسرائيلية تشكل خرقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل:
-
المادة 23 من إتفاقية لا هاي للعام 1907 تنص على أنه : ‘يحظر على قوة الإحتلال أن تقوم بتدمير أو مصادرة أملاك العدو إلا إذا كان ذلك مبررً ا بالضرورة العسكرية الملحّة.’
-
المادتين 53 و 147 من إتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على أنه :’ أي هدم أو تدمير أو مصادرة من جانب القوة المحتلة يعتبر غير شرعي ما لم تكن هناك ضرورة عسكرية ملحّة تبرر ذلك.‘
اعداد:
