الاحتلال الإسرائيلي يصعد الهجمة على السكن الفلسطيني في القدس وبكل الوسائل، حيث هدد عائلة سمرين بالاستيلاء على مسكنها الذي اشترته بموجب عقد لم تعترف به دوائر الاحتلال, لتسهيل عملية الإخلاء والاستيلاء على المسكن، كما استولت على الأرض من قبل في وادي حلوة في سلوان بذريعة أنها أملاك غائبين. الغاية لدى الاحتلال الإسرائيلي تبرير الوسيلة, غاية الاحتلال في القدس هي تهجير شعبها والاستيلاء على ممتلكاته من ارض وبناء بشتى الذرائع.
ويمثل واد حلوة في سلوان هدفاً مبكراً وضرورياً، ومن هنا كانت إجراءات التهويد له، فقد أقاموا بؤرة استيطانية استعمارية جديدة على مدخل واد حلوة وإقامة موقف ‘غيفعاتي’ الذي حولته إلى بناء ضخم للزوار اليهود والقادمين إلى ساحة البراق الذي يسميه اليهود حائط المبكى ، كما استولت على الكثير من المساكن في وادي حلوة تعود لعائلات العباسي وبيت أبو بكر وأبو رجب والجعبري والشلودي وغيرهم. واليوم تمارس المؤسسة الصهيونية (هيمنوتا) نفوذها وأموالها, عدا عن انضمام حارس أملاك الغائبين لها, وذلك للاستيلاء على بيت يضم 3 مساكن أقيم عام 1964 بموجب طابو ورخصة بناء بعد أنيتم إخلاء أصحابها منها وهم:
1- عائلة محمد محمود سمرين 23 سنه متزوج وعدد الأنفار 2.
2- عائلة احمد محمد محمود سمرين 28 عام متزوج وعدد الأنفار 4 منهم 2 أطفال.
3- عائلة محمد محمود سمرين 52 عام متزوج وعدد الأنفار 4 منهم طفل واحد.
ومسطح المساكن 280 متر مربع ويضم 10 غرف ومنافعها إضافة الى دكان على الشارع العام بمسطح 35 متر مربع. ومزروع في الأرض حول البيت 6 أشجار زيتون وشجرة تين وليمون وبرتقال و10 أشجار عنب . وهي استمرار لقطعة الأرض – البستان، ويحيط بالمساكن من الشمال والشرق مسار جولات المستوطنين الاستعماريين.
وأفاد محمد محمود سمرين ومعه ابنه احمد وعلاء لمراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي بالتالي: أقام البناء عم جدي ‘موسى سمرين’ عام 1964 وعاش معه أبي في البيت وبقي في البيت حتى وفاته عام 1983 وكان أبناءه يعملون في الخليج , وواحد منهم يعيش في ألمانيا ويحمل الجنسية الألمانية واسمه عبد الرحمن. وقد اشترى أبي الأرض والمنزل عام 1983 بعقد في المحكمة وفي عام 1991 استيقظنا يوما فوجدنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قد فصلت الأرض عن المنزل بزرع جدار حديدي. وكان المحامي اليهودي فيلدمان وكيلنا لاستعادة الأرض، وقد تقدمنا في استئناف الى المحكمة المركزية, واستأنف المستعمرون اليهود إلى المحكمة العليا للاحتلال, وفي النهاية خسرنا القضية في المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 23 آذار 2005، حيث لم ندفع تأمين في صندوق المحكمة ومقداره 20,000 شاقل ولم يحضر المحامي جلستها، فأصدرت المحكمة قرارها الغيابي ضدنا، وتعتبر محكمة الصلح الإسرائيلية أن البناء والأرض أملاك غائبين لأنها لم تعترف بعقد شراء الأرض من قبل أبي عام 1983 وقررت في عام 2006 إخلائنا ودفع غرامة مالية. وحجزت شركة هيمنوتا وحارس أملاك الغائبين من خلال المحكمة على احمد محمد سمرين على راتبه وسيارته ورخصة سيارته وطالبته المحكمة الإسرائيلية التي انعقدت في 29 كانون أول 2005 بدفع نصف مليون شيقل بدل استخدام عقار، ولم يستأنف المحامي على القرار منذ عام 2005 .وفي عام 2010 تضاعف المبلغ ليصل إلى أكثر من 2 مليون شيقل، أي حجز بدون وجه حق وتواطئ واضح لصالح ‘الكيرن كيمت’ الاستيطانية
وعقب المحامي محمد دحلة قائلاً: إن استخدام قانون حارس أملاك الغائبين في هذه القضية كان في فترة كثر فيها استخدامه تسخيرا للأنشطة الاستيطانية من قبل الجمعيات الاستيطانية المختلفة وعلى رأسها جمعيتي ‘عطيرات كوهانيم’ و’العاد’, وان هذا القانون الذي يحول المواطن الفلسطيني إلى غائب في وطنه ويجعل ما يسمى بحارس أملاك الغائبين الذي يرث عقارات المقدسيين بحجة أن أولادهم يعيشون خارج الوطن, فهو قانون مخالف للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف التي تلزم إسرائيل بالمحافظة على أملاك من تسميهم بالغائبين بدلاً من تحويلها إلى غنيمة تتم استباحتها.
اعداد:
