الانتهاك: تجريف 24 دونماً مزروعة بالخضار
الموقع: مدينة أريحا و قرية النويعمة.
تاريخ الانتهاك : 22 تشرين ثاني 2011.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: عدد من المزارعين من محافظة أريحا.
تقديم:
تعتبر الزراعة رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد المنزلي لمعظم سكان محافظة أريحا والأغوار عدى عن كونها وسيلة للثبات على الأرض وإثبات الوجود الفلسطيني فيها. لذلك سعى الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل والطرق إلى ضرب القطاع الزراعي الفلسطيني وأتباعه إلى الاقتصاد الزراعي الإسرائيلي وسن هذا الاحتلال من القوانين والطرق الكفيلة في تحقيق هذا الهدف عبر أتباع أساليب لا تليق بالإنسانية ولا يقبلها أي إنسان حر في هذا العالم.
الانتهاك:
في يوم الثلاثاء 22 تشرين ثاني كانت مناطق الأغوار على وقع خرق جديد من خروقات الاحتلال في مجال القطاع الزراعي حيث أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مداهمة مدينة أريحا من الجهة الشرقية ، حيث عملت تلك القوات المدججة بالسلاح والآليات على تجريف مساحات من الأرض في الواجهة الشرقية من أريحا تعود للمزارعين: حسن عبد الله عريقات (12دونما) وخالد دعابس (9 دونم) وكذلك تجريف أراض في منطقة النويعمة التحتا تعود للمزارع خضر حميدات (3دونم) ، حيث جرى تجريف تلك الأراضي بشكل كامل مع تدمير لشبكات الري التي تزود تلك الأراضي بالماء وتزود أيضاً أكثر من 120 دونماً مزروعة بالخضار بالمياه توجد في نفس المنطقة.
يذكر أن الأراضي المتضررة مزروعة بالذرة ومحاصيل الخضار ويتم استغلالها منذ فترة طويلة من قبل هؤلاء المزارعين، ولم يتم التعرض لهم من قبل مع الإشارة إلى أن الأراضي المتضررة تبعد مسافة لا تقل عن 1كم عن الطريق الالتفافي رقم 90 ولا توجد أي مستوطنات أو نقاط عسكرية قريبة من المكان. من جهته أكد المهندس عمر بشارات لباحث مركز أبحاث الأراضي أن هناك استهدافا واضحاً للقطاع الزراعي في الأغوار الفلسطينية وفي مدينة أريحا على وجه التحديد حيث قال: ‘ أن الاحتلال يمنع المزارعين من استغلال الأراضي الزراعية القريبة من الطريق الالتفافي رقم 90 تحت حجج وذرائع أمنية، ناهيك عن مصادرة الجرارات الزراعية التابعة لعدد من المزارعين بحجة دخولها إلى مناطق مغلقة عسكرياً، هذا بالإضافة إلى قيام الاحتلال بتقنين المياه وبالتالي حصرها وعدم كفايتها لري المزروعات الحقلية وهذا من شأنه ضرب قطاع الزراعة في المحافظة’.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي برر عملية التجريف للأراضي الزراعية على أن تلك الأراضي هي أراض دولة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، ويتم استغلالها بطريقة مخالفة للقانون حسب ادعاء جيش الاحتلال حول أمر التجريف. يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بعد احتلاله للضفة الغربية عام 1967م سعى إلى إحكام القبضة على الأراضي الزراعية والسيطرة عليها بقصد تدمير وإيقاف التطور السكاني والتنمية الاقتصادية للفلسطينيين فكانت الأغوار الفلسطينية من ضمنها محافظة أريحا في أجندة الاحتلال عبر استهداف كامل الخيرات الموجودة بالأغوار وتحويلها لصالح المستوطنات، وبالتالي تفريغ الأغوار من اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وتحويل المتبقي من المزارعين إلى عمالة رخيصة في المزارع والمصانع المقامة في المستوطنات وذلك من اجل تحويل المزارعين الفلسطينيين إلى عمال أجراء في المستوطنات الإسرائيلية، ليتركوا أرضهم وبالتالي يسهل للمحتلين مصادرتها والاستيلاء عليها..
ومع تشديد الخناق على المزارعين الفلسطينيين بالأغوار اتجهت سياسات معظم الحكومات الإسرائيلية إلى تشجيع الاستيطان واستنزاف كامل المصادر الاقتصادية الفلسطينية الموجودة في الأغوار بما في ذلك الأراضي الزراعية والمياه لصالح تطوير وتنمية الاستيطان وكان من ضمن الإجراءات التي اتبعتها وما زالت تنفذها السلطات الإسرائيلية هي منع التنقيب عن المياه و منع استغلال المراعي في الأغوار والسيطرة على معظمها حتى الزراعة حدد الاحتلال ما هو مسموح و ما هو ممنوع.
ولا بد من التركيز هنا على شبح الاستيطان والأراضي التي تلتهم بالجملة لصالح الأعمال التوسعية والمناطق المغلقة عسكريا لأسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية، كذلك أصبحت بيوت المزارعين والسكان البدو الرحل أجسام غير مرغوب بها من قبل الاحتلال فسعى إلى تهجير السواد الأعظم من سكان الأغوار وتحويل مضارب البدو إلى مناطق مزروعة بالألغام الأرضية في صورة تجسد مدى التطرف والعنصرية لدى هذا الاحتلال الذي يستمد الغطاء القانوني من تلك الدول التي تدعي الديمقراطية و مراعاة حقوق الإنسان بل أنها أصبحت تتحدث عن حق المدنين في حياة أمنه متجاهلين ما يفعله الاحتلال على ارض الواقع من خرق واضح لقوانين حماية حقوق المدنين في زمن الحرب و زمن السلم والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان.
 |  |  |
 |  |  |
الصور تبين ارض المزارع عبد الله عريقات بعد التجريف
