شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي و بحماية قوات الجيش الإسرائيلي في صباح يوم الثالث من شهر تشرين الأول من العام 2011 بعمليات تجريف أراضي زراعية في قرية الولجة الواقعة شمال غرب مدينة بيت لحم. و قد طالت عمليات التجريف أيضا تدمير و اقتلاع 100 شجرة زيتون و تين و لوزيات بهدف استكمال بناء جدار العزل العنصري في الجهة الغربية من القرية. أنظر الى الصور أدناه:
و جاء استئناف العمل على بناء جدار العزل العنصري في قرية الولجة بناءا على قرار المحكمة الإسرائيلية الصادر في الثالث و العشرين من شهر أب للعام 2011 و الذي يقضي برد الالتماس (الاعتراض) المقدم من أهالي قرية الولجة في شهر كانون أول من العام 2010 لتغير مسار جدار العزل العنصري على أراضيها, من الجهة الغربية. و كانت المحكمة الاسرائيلية قد بررت رفضها للاعتراض المقدم من اهالي قرية الولجة بأن مسار الجدار هو ضروري لامن دولة إسرائيل و مواطنيها, متجاهلة في الوقت ذاته الآثار السلبية المترتبة على السكان الفلسطينيين و معيشتهم. بالإضافة إلى ذلك , ان الجدار بمساره المخطط له , من الجهة الغربية للقرية, سوف يعزل مقبرة القرية و مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في القرية عن أصحابها.
مخطط جدار العزل العنصري على أراضي قرية الولجة
أظهر مخطط جدار العزل العنصري الذي نشرته وزارة الدفاع الاسرائيلية على صفحتها الالكترونية في الثلاثين من شهر نيسان من العام 2007 ان جدار العزل العنصري سوف ييضع قرية الولجة ضمن منطقة عزل و ذلك بتطويقها من جهاتها الشمالية, و الشرقية و الغربية بجدار العزل بالاضافة الى تطويقها من جهتها الجنوبية بشارع امني خاضع لسيطرة جيش الاحتلال الاسرائيلي بمحاذاة شارع رقم 436 و الذي يعتبر المنفذ الوحيد المتاح لسكان القرية باتجاه مركز الخدمات في محافظة بيت لحم. و حال الانتهاء من بناءه, سوف يعزل الجدار ما يزيد عن 50% من المساحة الكلية للقرية. و بشكل عام سيعمل الجدار على عزل القرية عن سائر القرى الفلسطينية الواقعة في الريف الغربي و المدن الرئيسية في محافظة بيت لحم و مراكزها الحيوية.
كما و تخطط اسرائيل لاقامة معبر على المدخل الشرقي للقرية و الذي , حال الانتهاء من اقامته, سوف يحد من حركة سكان قرية الولجة باتجاه بيت لحم و قرى الريف الغربي و بالعكس و سوف يجعلهم رهينة للحالة الأمنية المستجدة وفقا لحسابات الجيش الإسرائيلي. و كانت اسرائيل قد أعلنت عن بناء معبر الولجةفي التاسع من شهر شباط من العام 2006 حيث اصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي امرا عسكريا يحمل رقم (06/25/T) يقضي بمصادرة 39,8 دونما من اراضي قرية الولجة و جزء من اراضي مدينة بيت جالا لاغراض بناء معبر اسرائيلي يحمل اسم ‘هار جيلو’ .
ملخص
إن سياسة إسرائيل التوسعية التي تنتهجها في اراضي الضفة الغربية و خاصا في قرية الولجة و بحق سكانها تشكل انتهاك كبيرا و خرقا للاتفاقيات الموقعة و المعاهدات الدولية و القانون الدولي و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
- المادة 13 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه : لكل إنسان حق التنقل بحرية والسكن في المكان الذي يختاره داخل حدود دولته.
- المادة 23 من إتفاقية لا هاي للعام 1907 تنص على أنه : يحظر على قوة الإحتلال أن تقةم بتدمير أو مصادرة أملاك العدو إلا إذا كان ذلك مبررً ا بالضرورة العسكرية الملحّة.
- المادتين 53 و 147 من إتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على أنه : أي هدم أو تدمير أو مصادرة من جانب القوة المحتلة يعتبر غير شرعي ما لم تكن هناك ضرورة عسكرية ملحّة تبرر ذلك.
- المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها, أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيه.
- كما تتناقض هذا الانتهاكات أيضا مع المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 و التي تنص على انه لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفا.
