الانتهاك: توسعة مستوطنة ‘علي زهاف’ على حساب منطقة دير سمعان الأثرية في قرية كفر الديك.
تاريخ الانتهاك: 8 شباط 2011.
الجهة المعتدية: مستوطنو مستوطنة ‘دوئيل’
تقديم:
تشكل عملية استهداف الآثار التاريخية خلال سنوات الاحتلال المتعاقبة جزءاً أساسياً من الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولك في محاولة لطمس الهوية الثقافية والحضارية الفلسطينية وإخفاء معالمها. حيث أن الاستهداف الإسرائيلي للآثار نابع من كونها تشكل جزءاً من الهوية الثقافية والحضارية الفلسطينية، وأن الاحتلال بات يعتقد أنه حسم أمره على الأرض ويريد حسمه الآن في التاريخ، ضارباً بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية لاسيما اتفاقية لاهاي عام 1954، واتفاقية اليونسكو وغيرهما الخاصة بالحفاظ على الآثار التاريخية بصفتها معلم تاريخي لا يجوز بأي حال من الأحوال تغيير مكانته. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الآثار الفلسطينية بشتى الطرق والوسائل العنصرية من سرقة الآثار الفلسطينية وتغيير معالمها لدرجة وصفها أنها احد المعالم اليهودية، كل ذلك لطمس كل ما هو يدل على عروبة وأصالة الثقافة الفلسطينية وذلك باستهداف المساجد القديمة و القبب والبيوت القديمة في مدينة نابلس والخليل و الأراضي المحتلة عام 1948م.
الانتهاك:
تعتبر منطقة ‘دير سمحان’ الواقعة على أراضي بلدة كفر الديك الشمالية الغربية معلم من معالم الآثار الرومانية في المنطقة، حيث بحسب دائرة الآثار في محافظة سلفيت فان المنطقة تلك تقع على أنقاض مدينة رومانية قديمة تدل على أن المنطقة كانت يوماً تعج بالحياة، إلا أن وقوع تلك المنطقة ضمن المناطق المصنفة C من اتفاق أوسلو وصعوبة وصول الفلسطينيين إليها نتيجة وقوعها بمحاذاة مستوطنة ‘علي زهاف’ دفع سلطات الاحتلال من خلال مستوطنيه إلى التنقيب عن الآثار في تلك المنطقة وسرقتها، بل تعدى الأمر إلى سرقة الآثار والحجارة القديمة من تلك المنطقة ونقلها إلى داخل المستوطنة والمستوطنات المجاورة بهدف استعمالها في بناء البيوت والمرافق العامة داخل المستوطنة في محاولة لخداع الرأي العالمي بقانونية تلك المستوطنة ووجود جذور تاريخية لها من خلال عملية تحريف الآثار ووصفها بأنها احد المعالم اليهودية بشكل يخالف القوانين والأعراف الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة دير سمحان تعتبر كغيرها من المواقع الأثرية والتي يزيد عددها عن 22 ألف موقع[1] اثري منتشرة في فلسطين التاريخية تعتبر عرضة للاندثار والتدمير بفعل سياسة الاحتلال الإسرائيلي والذي احكم قبضته على تلك المواقع وحدّ من نشاط السلطة الفلسطينية فيها من خلال الإعلان عنها مناطق عسكرية مغلقة أو مناطق مصنفة C حسب اتفاق أوسلو، أو من خلال تدميرها بالصواريخ والدبابات كما حدث في البلدة القديمة من مدينتي الخليل و نابلس.
أعمال توسعة واسعة النطاق في مستوطنة ‘علي زهاف’ و مستوطنة ‘بدوئيل’:
من جهة أخرى تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التجريف وتسوية الأراضي الزراعية في بلدة كفر الديك تحديداً ضمن مناطق ( خلة الشوك، السروان ، المدورة الشعب) الواقعة على أراضي البلدة وذلك بهدف توسعة مستوطنتي ‘علي زهاف’ و ‘بدوئيل’. تجدر الإشارة إلى أن الأعمال التوسعة التي تشهدها المستوطنتين في الآونة الأخيرة تعد الأوسع من تاريخ إقامتهما في المنطقة، حيث جرى خلال الأشهر الثلاث الماضية تجريف عشرات الدونمات الزراعية لبناء عدد كبير من الوحدات السكنية بدعم وتشجيع من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة.
الصور 1+ 2: جرافات الاحتلال الإسرائيلي تقوم على تجريف الأرض الفلسطينية لتوسيع مستعمرة ‘بدوئيل ‘
يشار إلى أن بلدة كفر الديك تشهد حملة شرسة لمصادرة أراضيها الزراعية حيث يوجد على أراضي البلدة أربعة مستوطنات تساهم بالتهام أراضي البلدة وتقلصها لصالح النشاطات الاستيطانية، حيث يوجد على أراضي البلدة المستوطنات التالية:
مستعمرة بدوئيل: تأسست سنة 1984، وفي عام 2010 بلغت مساحة مسطح البناء لها 537 دونماً منها 418 دونماً مصادرة من أراضي بلدة كفر الديك، وبلغ عدد المستعمرين 1088 مستعمراً.
المنطقة الصناعية / بدوئيل: تأسست سنة 1991، ولغاية عام 2010 بلغت مساحة المنطقة الصناعية والمقامة كلها على أراضي بلدة كفر الديك 264 دونماً.
عيلي زهاف: تأسست سنة 1982، وبلغت مساحة مسطح البناء لها لغاية عام 2010م 290 دونماً وهي مقامة على أراضي قرية كفر الديك، وبلغ عدد المستعمرين بداخلها 424 مستعمراً.
بروخين: تأسست سنة 1999، ولغاية عام 2010 بلغت مساحة البناء لها 265.5 دونماً منها 20 دونماً مصادرة من أراضي قرية كفر الديك. إن هذه المستعمرات صادرت من أراضي قرية كفر الديك نحو 992 دونماً.
[1] المصدر: وزارة السياحة والآثار الفلسطينية