 |
الانتهاك: توزيع إخطار عسكري بمصادرة عشرات الدونمات الزراعية من قرية جالود لأغراض عسكرية.
الجهة المخطرة: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في قرية جالود.
تاريخ الحدث: 12 تشرين أول 2010.
 |
 |
صورة 1+2 : أمر المصادرة العسكري لأراضي جالود
تفاصيل الانتهاك:
‘ جيش الاحتلال والمستوطنون في سباق على مصادرة الأراضي في جالود … جالود التي تنزح وسط نارين، نار جيش الاحتلال الذين يمنعون السكان من الوصول إلى أراضيهم بذريعة الأمن، هذا الجيش الذي يصادر الأراضي الواحدة تلو الأخرى بذريعة إقامة منشآت عسكرية لحماية المستوطنات السبعة المقامة على أراضيها، ونار العدوان الاستيطاني الذي يواصل الزحف المكثف على ما تبقى من أراض القرية ‘ بهذه الكلمات البسيطة استهل الأستاذ عبد الله توفيق رئيس المجلس القروي في قرية جالود حديثه لباحث مركز أبحاث الأراضي عن واقع قرية جالود المرير الذي يبين حجم الكارثة التي ألمت بالقرية نتيجة ممارسات الاحتلال على مدار سنوات الاحتلال.
انتهاء فترة التجميد يعني استئناف الإخطارات العسكرية بالتهام المزيد من أراضي القرية:
يشار إلى انه مع انتهاء ما يسمى بفترة تجميد الاستيطان، وبدء ما تسمى المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، صعّد المستوطنون من جانبهم من أعمال العربدة وسرقة الأراضي الزراعية التي باتت تتم بوتيرة عالية.
وبموازاة ذلك استأنف جيش الاحتلال بدوره أعمال مصادرة الأراضي الزراعية تحت حجج وذرائع يسميها أمنية، ففي قرية جالود سلم جيش الاحتلال الاسرائيلي مجلس قروي جالود إخطاراً عسكرياً يحمل رقم ( 10/23/ T) عبر ما يسمى الارتباط الاسرائيلي في منطقة رام الله في 12 تشرين أول 2010، حيث يتضمن مصادرة أراض موزعة على (5) مواقع من أراضي قرية جالود الجنوبية الواقعة ضمن حوض رقم (14) والمعروفة باسم ‘الحقن ‘ و في حوض رقم (16) من أراضي القرية المعرفة باسم ‘ واد الهو ‘ و ‘ ام كويك ‘ و ‘ ابو الرخم ‘ وفي حوض رقم (7) المعروفة باسم ‘ المنزله ‘ وجميعها من الأراضي التابعة لقرية جالود، وتقع هذه الأراضي المصادرة بين مستوطنتي ‘شيفوت راحيل’ المقامة على أراضي حوض (13) ومستوطنة ‘عادي عاد’ المقامة على أراضي حوض (16) و تحيط بها البؤر الاستيطانية ‘ هبات هئدوم’ و ‘ احيا ‘ و ‘ كودش’ و ‘ كيدا ‘ و جميعها تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من أراضي جالود.
 |
 |
يذكر أن هذا الإخطار العسكري والمرفق مع خارطة تفصيلية والموقع من قبل ما يسمى ‘آفي مزراحي’ قائد جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية، جاء لوضع اليد على تلك الأراضي بحجة إقامة منشأة عسكرية في تلك المنطقة تخدم مصالح جيش الاحتلال، حيث تبلغ مساحة الأراضي المستهدفة بحسب الأمر العسكري (0.028) دونم، ولكن بحسب الخارطة المرفقة مع الأمر العسكري وبيانات المجلس القروي تبلغ (1500) دونم من أراضي القرية وهي مساحة حوض رقم (14) وحوض (16) .
 |
 |
 |
تجدر الإشارة هنا، أن الأراضي التي شملها قرار وضع اليد الأخير هي بالأصل أراض تم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين الذين يسكنون في المستوطنات والبؤر الاستيطانية السبعة المقامة على أراض جالود وذلك منذ بداية انتفاضة الأقصى حينما أطلق رئيس وزراء الاحتلال السابق ‘ارائيل شارون’ الدعوة إلى كافة المستوطنين إلى الاستيلاء على كافة التلال وابتلاع ومصادرة أكبر عدد ممكن من أراضي الضفة الغربية، حيث أن هذه الأراضي المستهدفة في جالود تشتهر بخصوبتها ووفرة المراعي بها، والتي يمنع الاحتلال الاسرائيلي المزارعين وأهالي جالود من الوصول إليها منذ 10 أعوام بحجة حماية أمن المستوطنات المقامة في المنطقة، في الوقت الذي أطلقت فيه يد المستوطنين الذين نهبوا الأراضي في المنطقة ومنعوا أصحابها من الوصول إليها لزراعتها، في حين تم زراعة قسم منها وتجريف القسم الآخر من قبل المستوطنين، وجاء قرار وضع اليد هذا على هذه الأراضي من قبل جيش الاحتلال في الوقت الذي تنظر فيه محاكم الاحتلال في الاعتراضات والدعوى المقدمة من قبل أصحاب الأراضي ضد المستوطنين الذين نهبوا الأرض منذ بداية الانتفاضة.
إن التخوف الحقيقي من هذا القرار العسكري بإقامة أبراج مراقبة ومنشآت عسكرية لجيش الاحتلال أن يكون لإباحة وإضافة الصبغة الشرعية لجميع الأراضي التي تم مصادرتها في المنطقة من قبل المستوطنين الذين نهبوا هذه الأراضي خلال السنوات الماضية، وأقاموا عليها هذا العدد الكبير من البؤر الاستيطانية.
معلومات عامة عن قرية جالود:
قرية جالود تقع إلى الجنوب الشرقي من نابلس على بعد 25 كم، يصل إليها طريق محلي يربطها بالطريق الرئيسي طوله 8كم، تبلغ مساحة أراضي القرية الإجمالية 16,517 دونم منها 80.5 دونم عبارة عن مسطح بناء، صادر الاحتلال من أراضيها لصالح المستوطنات والاستيطان 1207 دونم، وبلغ عدد سكان القرية حتى عام 2007 ( 464) نسمة.
 |
صورة 8: منظر عام لقرية جالود
