الانتهاك: إخطار عسكري بمصادرة أراض جديدة في قريتي عورتا و يانون.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في قريتي عورتا ويانون.
تاريخ الانتهاك: 12 تشرين أول 2010
|
تفاصيل الانتهاك:
سلم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الثلاثاء 12 تشرين أول 2010 من خلال ما يسمى مكتب الارتباط والتنسيق المدني التابع للاحتلال الإسرائيلي مجلس قروي عورتا إخطاراً عسكرياً يحمل رقم ( 10/ 21/ T) مرفقاً بخارطة تفصيلية، بحيث يتضمن الإخطار العسكري مصادرة أراض زراعية من قرية عورتا الشمالية الشرقية ضمن حوض رقم (2) موقع الكولب، بالإضافة إلى مصادرة أراض من قرية يانون الغربية ضمن حوض رقم (3) موقع يرنون، وحسب الإخطار فإن الأراضي المهددة تبلغ مساحتها 0.5 دونم، ولكن على أرض الواقع المساحة اكبر بكثير من ذلك.
صورة 1+2: الأوامر العسكرية
يشار إلى انه وبحسب الإخطار العسكري الموقع من قبل قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ‘آفي مزراحي’ فإن الهدف الرئيسي من الإخطار هو إقامة قاعدة عسكرية بالإضافة إلى برج مراقبة عسكري في تلك المنطقة والتي تطل وتبعد مسافة 3كم عن مستعمرة ‘ايتمار’، حيث يتزامن هذا الإخطار العسكري مع إخطار آخر سلم إلى مجلس قروي جالود جنوب محافظة نابلس في نفس التوقيت ويتضمن نفس الهدف وهو إقامة برج مراقبة وقاعدة عسكرية في المناطق المحاذية لمستعمرة عادي عاد المقامة على أراضي جالود.
يذكر أن هذا الإخطار له بالغ الخطورة بالنسبة لأهالي قرية عورتا وخربة يانون المجاورة، حيث تقع الأراض المصادرة على الحد الفاصل ما بين القريتين، خصوصاً إذا ما علمنا أن المنطقة المذكورة ( منطقة الكولب ومنطقة يرنون) تبعد فقط عن مستعمرة ‘ايتمار’ قرابة 3كم جنوباً وعن مسطح قرية عورتا مسافة لا تزيد عن 5كم.
علاوة على ما تقدم، تعتبر منطقة حوض الكولب من المناطق التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وصول المزارعين من قرية عورتا وخربة اليانون إلى أراضيهم منذ 10 أعوام، بحجة حماية أمن مستوطني مستوطنة ‘ايتمار’ المجاورة، حيث تبلغ مساحة حوض الكولب الإجمالية وفق السجلات والقيود المالية المتوفرة في المجلس القروي في قرية عورتا والصادرة في 1943م قرابة 1647 دونماً، وهي تعد من المناطق التي تشتهر بخصوبة أراضيها ووفرة المراعي فيها وتعود ملكيتها إلى المئات من المزارعين من قرية عورتا، حيث يتخوف أهالي ومزارعي قرية عورتا أن يكون هذا القرار العسكري مقدمة لإعطاء الشرعية لأعمال التوسع والاستيطان التي تتم في المنطقة بوتيرة عالية خاصة إذا ما علمنا أن الأرض المخطرة بالمصادرة تقع بالقرب من البؤرة الاستيطانية المعروفة باسم ‘جدعون’، وهي من البؤر الاستيطانية التي تشهد في الفترة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً في أعمال التوسع وسرقة الأراضي الزراعية.
قرية يانون تستصرخ من وجع الاستيطان والاحتلال: إلى الشرق مباشرة من قرية عورتا حيث تقع قرية يانون تلك القرية التي تربطها بقرية عورتا طريق معبد قديم ومهجور يمنع المواطنين الفلسطينيين من السير عليه بحجة قربه من مستوطنة ‘ايتمار’، وهو يقع ضمن المناطق المغلقة عسكرياً والتي يمنع الاحتلال الوصول إليها منذ حوالي 10 أعوام، حيث سبق أن استشهد مواطنين من قرية عورتا في تلك المنطقة نتيجة إطلاق النار عليهم من قبل المستوطنين الحاقدين.
صورة 3+4 : مستعمرة ‘ايتمار’ الإسرائيلية تنهب أراضي يانون
فقرية يانون تلك القرية الفلسطينية وسكانها الذين يتعرضون بشكل مستمر لتهديدات عصابات المستوطنين المسلحين لهم، وتحرشهم الدائم بهم، واستيلائهم على مزروعاتهم ومحاصيلهم، كما إنها خير مثال على ضراوة ووحشية هذا الاستعمار الاستيطاني، والذي قوامه إفراغ الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم، حيث تسيطر المستوطنات البؤر الاستيطانية ( جدعونيم من الجهة الشرقية والشمالية، ومستوطنة ‘جفعات علام افري ران’ المنسوبة إلى كبير حاخامات المستوطنين في المنطقة من الجهة الغربية بالإضافة إلى مستوطنة ‘يتمار’من الجهة الغربية) على 80% من مساحة قرية يانون البالغة مساحتها الإجمالية 16450 دونم، فلم يبقى للقرية سوى 2000 دونم ( 60% أراضي رعوية) مهددة هي أيضاً بالمصادرة وطرد السكان منها في أي لحظة نتيجة تزايد اعتداءات المستوطنين عليهم وعلى بيوتهم وممتلكاتهم وعلى رعاة الماشية الذين يرعون الماشية في منطقة قريبة من تلك المستوطنات.
يذكر أن إخطار مصادرة الأراضي الأخير الصادر من قبل جيش الاحتلال والمتضمن مصادرة أراض من قرية يانون حوض (3) يعني ضمنياً القضاء على أية فرصة لأهالي خربة يانون البالغ عددهم 120 نسمة للوصول إلى أراضيهم الزراعية المحرمون من الوصول إليها منذ 10 أعوام في موقع ‘يرنون’ من خلال تحويلها إلى مناطق مصادرة لأغراض عسكرية، خصوصاً إذا ما علمنا بأن مساحة حوض يرنون تبلغ 413 دونم حسب السجلات المتوفرة في خربة اليانون.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإخطارات العسكرية تأتي بالتزامن مع التصعيد من قبل المستوطنين في عملية سرقة الأراضي وزرعها بالبيوت المتنقلة خصوصاً مع انتهاء فترة تجميد الاستيطان التي أعلنتها حكومة الاحتلال لتضليل الرأي العام العالمي بنية إسرائيل تحقيق السلام في المنطقة، وتأتي أيضاً بالتزامن مع قرار المواطنين تقديم اعتراضات إلى محاكم الاحتلال حول حقهم الطبيعي في الوصول إلى أراضيهم المحرمون من الوصول إليها منذ 10 أعوام.
