الانتهاك: مصادرة 2.5 دونم من الأراضي الزراعية الفلسطينية.
التاريخ: 28 آذار 2010.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: أهالي قرية عورتا.
تفاصيل الانتهاك:
سلم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر ما يسمى الارتباط المدني الإسرائيلي مجلس قروي عورتا في 28 آذار 2010 إخطاراً يحمل رقم (10/12/ T) والذي يتضمن مصادرة 2.5 دونماً من أراضي القرية الشرقية الواقعة في حوض رقم (3) منطقة المعلقة وذلك بهدف أقامة برج مراقبة عسكري وطريق مؤدية إلى ذلك البرج المنوي إقامته بحيث تخضع المنطقة المصادرة لتصرف جيش الاحتلال الإسرائيلي .
صورة 1+2 : الإخطار الذي تسلمه مجلس قروي عورتا
يذكر أن هذا القرار له بالغ الخطورة على أهالي قرية عورتا وخربة يانون المجاورة و التي تقع الأرض المصادرة على الحد الفاصل ما بين القريتين، خصوصا إذا ماعلمنا أن المنطقة المذكورة تبعد فقط عن مستوطنة ايتمار قرابة 3كم جنوبا و عن مسطح قرية عورتا مسافة لا تزيد عن 5كم حيث أن الأراضي المصادرة تقع في محيط عشرات الدونمات الزراعية تعود ملكيتها إلى المئات من المزارعين من قرية عورتا، حيث تشتهر المنطقة بخصوبة أراضيها ووفرة المراعي فيها ويمنع الاحتلال الإسرائيلي المزارعين من قرية عورتا وخربة اليانون من الوصول إليها منذ 10 أعوام بحجة حماية امن مستوطني ‘مستوطنة ايتمار’ المجاورة.
يشار إلى أن أهالي قرية عورتا يتخوفون أن يكون هذا القرار بإقامة نقطة مراقبة عسكرية مقدمة للسيطرة على المنطقة جمعيها التي حرم أصحابها من الوصول إليها. أفاد المواطن امجد دراوشة (32عاما) العضو في المجلس القروي في قرية عورتا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: (( منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000م صعد مستوطنو مستوطنة ‘ ايتمار’ اعتداءاتهم على المزارعين في قرية عورتا في المنطقة المعروفة باسم المعلقة مستخدمين في ذلك كافة الطرق من تخريب الأشجار والاعتداء بالضرب على رعاة الماشية لدرجة سرقة مواشيهم، وكما أعلن جيش الاحتلال عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة يحذر على المزارعين الوصول إليها إلا بتنسيق مسبق من خلال جيش الاحتلال في حين يسمح للمستوطنين بالتخريب والعربدة كيفما يريدون وفي أي وقت يشاءون، حتى في موسم الزيتون يماطل الاحتلال بإعطائنا التنسيق من اجل الوصول إلى أراضينا ورغم ذلك لا نسلم من اعتداءات المستوطنين المتكررة وتحت حماية جيش الاحتلال بهدف طردنا من أرضنا، ففي 22 من شهر آذار الماضي نفذ الاحتلال عملية إعدام بدم بارد بحق شابين من القرية هما صلاح ومحمد قواريق في منطقة لا تبعد سوى أمتار قليلة عن المنطقة المخطرة بالمصادرة بهدف البرج، وهذا دليل واضح على عنجهية الاحتلال وعلى عقليته العنصرية التي يفكر بها، حيث أن توقيت الإخطار المتزامن مع استشهاد الشابين يأتي في خطوة لتحدي مشاعر أهالي القرية التي خيم عليها مشاعر الحزن والحداد لفقدان أبناءها، حيث أن هذا الإخطار يمهد لضم مساحات واسعة من أراضي القرية التي يحذر على أصحابها الوصول إليها لصالح مستوطنة ايتمار والتي تبتلع من أراضي القرية بالإضافة إلى المناطق المغلقة عسكريًا قرابة 12 ألف دونم من أصل 23 ألف دونم هي المساحة الإجمالية للقرية صودرت على مراحل منذ تاريخ تأسيس مستعمرة ايتمار حتى تاريخ اليوم)).
قرية عورتا و معاناتها مع الاحتلال الإسرائيلي:
عورتا تقع جنوب شرق نابلس على بعد 8 كم على عدد من التلال المكسوة بالأشجار، وعورتا التي يبلغ عدد سكانها ستة آلاف مواطن عدا عن الذين هجروا أعوام النكبة والنكسة تعتبر رمزاً شاهداً على ظلم الاحتلال، فالقرية تغفو وتصحو يومياً على أصوات الرصاص وقنابل الصوت وقصف الدبابات وهدير محركاتها ومكبرات الصوت من معسكر حوارة الذي يقع جزء منه على أراضي قرية عورتا .
صورة 3+4: منظر عام لقرية عورتا الفلسطينية
قرية عورتا تشهد بين الفترة و الأخرى اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين مع ساعات الليل المتأخرة تحت حراسة جيش الاحتلال ما يسمونه ‘ مقامات دينية يهودية ‘ و هي مقامات المفضل والعزيرات وسبعين شيخ و التي هي ليست سوى مقامات إسلامية بحتة وخالصة حيث أن المحاريب وآيات القرآن المحفورة على حجارتها وغير ذلك من الدلائل على إسلاميتها ، رغم ذلك لا يترك المستوطنون مجالا لحرية الحركة والتنقل في القرية عند اقتحامها تحت أي ظرف من الظروف و ذلك لتفرغ لأعمال العربدة و التخريب و تدنيس القبور و تحطيم شواهدها في صورة تقشعر لها الأبدان.
يذكر أن قرية عورتا شهدت في عام 1984م نكسة جديدة علاوة على النكسة في عام 1967م وهي أقامة مستوطنة ايتمار المزروعة في خاصرة عورتا لتشكل المأساة الحقيقية للأهالي في عورتا والقرى المحيطة والتي تعتبر حاجزا سياسيا وجغرافيا للتواصل الفلسطيني بين نابلس والأغوار.
ففي هذا العام أقيمت النواة الجديدة لايتمار على أيدي طلاب معهد مئير من القدس أطلق عليها في البداية اسم ‘تل حاييم’ كإشارة لاستئناف ما يسمى بالحياة اليهودية في الموقع الذي يعتبرونه رمزاً دينياً وعقائدياً له ارتباطات مزعومة ‘بالعيزر ايتمار بنحاس’ والسبعين شيخاً حسب التاريخ اليهودي، و التي بدأت بالتوسع – التي حول اسمها من تل حاييم إلى ايتمار بناء على نصائح برفيسور متطرف يدعى زئيف فلنائي – حيث بدأت تتوسع ببطء وصمت شديدين حتى تمددت المنازل القليلة فيها لعدة أضعاف خلال الستة و العشرين عاماً الماضية.
وكان ايهود باراك في عام 2000م عندما شغل منصب رئيس الوزراء في دولة الاحتلال أعلن عن توسيع مساحة مستوطنة ايتمار إلى عشرة أضعاف مرة واحدة فقد وضع حجر الأساس الفعلي لإقامة خط استيطاني عسكري كبير إلى الشرق من نابلس متاخماً لأقرب قراها مطلاً ومتصلاً مع الأغوار انطلاقاً من مشارف المدينة، و حالياً تتصل هذه المستوطنة مع معسكر حوارة لجيش الاحتلال بطريق التفافي نظراً لقربها الشديد منه وكذلك تتصل بنفس الطريق من الشمال بمستوطنة ألون موريه إضافة لاتصالها مع الآلاف من الدونمات بالأراضي الشفا غورية المغلقة لأغراض عسكرية قبل سنوات منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000م ، حيث أن هذا الاتصال يشكل كتلة مستوطنات مرتبطة تشملها خرائط التسوية الدائمة التي أعدتها حكومات الاحتلال والتي من ابرز مؤشراتها عدم التنازل عنها وإبقائها ضمن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
ففي قرية عورتا تبدأ حدود المستوطنة من معسكر حوارة غرباً وحتى نهاية خلة العدس حوض رقم (1) شرقاً وشمل التوسع أراضي خربة يانون حتى مشارف الأغوار، ويبلغ طول هذه المنطقة الممتدة من المعسكر غرباً إلى آخر حدود القرية شرقاً حوالي 6600 متراً وعرضها الممتد من شارع عورتا – عقربا إلى حدود قريتي روجيب وبيت فوريك شمالاً حوالي 1500 متراً، وبالتالي على ارض الواقع تتربع المستوطنة على ما مساحته اثني عشر ألف دونماً بينما لا يبقى لقرية عورتا سوى احد عشر ألف دونم[1].
يرتبط اسم المستوطنة ايتمار المقامة على أراضي مصادرة و مسروقة من قرى عورتا وروجيب وبيت فوريك وخربة يانون بأعمال قتل واعتداءات متواصلة على مواطني القرى المذكورة وأشجارهم بالتعاون مع جنود الاحتلال الذين يبررون أعمالهم بحماية و حراسة امن المستوطنة ، و التي كان آخرها إعدام بدم بارد من قبل جنود الاحتلال الشابين محمد فيصل قواريق (19عاما) و صلاح محمد قواريق (19عاما) أثناء عملهما بحراثة أرضهما في منطقة المعلقة شرق عورتا، فلا يمر أسبوع إلا أن يُسجل انتهاكات لجيش الاحتلال والمستوطنين ومن بين هذه الانتهاكات مصادرة أراضي زراعية ….إحراق محاصيل …إحراق شجر زيتون …سرقة المحاصيل الزراعية وخصوصا الزيتون من المزارعين ..وسرقة المواشي وسيلة النقل الوحيدة في هذه المنطقة .. الاعتداء بالضرب المبرح على كل من يحاول حرث وزرع أرضه القريبة من حدود مستوطنة إيتمار خصوصا ..إطلاق النار العشوائي على المنازل من قبل جيش الاحتلال وخصوصا من المستوطنين أثناء زياراتهم المتكررة للمقامات التي يدعون بأنها إسرائيلية وسجل داخل هذه القرية إصابات عديدة برصاص حي أسفرت عن جرح المئات واستشهاد العشرات من أبناء القرية وأسر مئات المعتقلين الذي ما زال قسم كبير منهم في سجون الاحتلال حتى الآن.