يهدف هذا التقرير الى تسليط الضوء على واقع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالرغم مما يحيط بها من اسباب سياسية وأمنية لحماية واقعها، و الذي قد يسمح باستمرار هذا الصراع وسط لامبالاة كاملة تقريبا من قبل المجتمع الدولي.
‘المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي غير شرعية وتشكل عقبة في طريق السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية […] وقد أنشئت في انتهاك للقانون الدولي’. محكمة العدل الدولية في تموز / يوليو 2004. بعد أربعة أعوام، لا شيء تغير فعلا. |
تقديم
لقد استخدمت اسرائيل ألية قانونية وبيروقراطية معقدة للسيطرة على أكثر من 50% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. و كانت هذه الاراضي قد استخدمت لبناء المستوطنات الاسرائيلية و تكريس مساحات اخرى لتوسيع هذه المستوطنات في المستقبل. و كانت الأداة الرئيسية التي استخدمتها اسرائيل للسيطرة على الأراضي الفلسطينية هي اعلان هذه الاراضي بانها ‘أراضي دولة’. حيث بدأت هذه العملية في العام 1979 على أساس تطبيق للقانون العثماني لعام 1858، و الذ تم تطبيقه في المنطقة ابان الاحتلال العثماني. و من بين الطرق الاخرى التي استخدمتها اسرائيل للسيطرة على الأراضي الفلسطينية, مصادرة الاراضي لاغراض عسكرية, وإعلان الأراضي ‘أملاك غائبين’، ‘ومصادرة الأراضي لتلبية احتياجات العامة حيث يستند كل من هذه الطرق إلى أسس قانونية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك ، ساعدت اسرائيل مواطنين افراد على شراء اراضي في ‘السوق الحرة’.
لقد تخطت الوسائل التي استخدمتها اسرائيل في السيطرة على الأراضي الفلسطينية مبادئ وإجراءات العدالة الطبيعية. ففي معظم الحالات، لم يكن السكان الفلسطينيين على دراية بأن أراضيهم كانت مسجلة باسم الدولة، وبحلول الوقت الذي ظهر فيه هذا التلاعب, كان الأوان قد فات للطعن فيه. و يقع العبء دائما على عاتق الفلسطينيين في محاولة اثبات ملكية الارض. حتى و ان كان الفلسطيني قادر على مواجهة هذا العبء, تكون الاراضي لا تزال مسجلة باسم الدولة لمجرد أنه قد تم نقلها إلى مستوطنة ما.
خطة ألون الاستيطانية
منذ احتلال اسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة في العام 1967, قامت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بتشجيع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية. و بحلول العام 2003 ، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية 200،000، وعلى الأقل نفس العدد من المستوطنين في القدس الشرقية. اما اليوم, فيتجاوز عدد المستوطنين الاسرائيليين المقيمين بشكل غير قانوني في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية ال 550،000.
و كانت المرحلة الأولى من النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية قد بدأت في ظل حكومة حزب العمل و التي بقيت في الحكم حتى العام 1977. عرفت باسم ‘خطة آلون’ بعد أن بادر نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ييغال آلون فيها. و هدفت الخطة إلى بناء سلسلة من المستوطنات الزراعية على طول الحدود الشرقية مع نهر الاردن. و جاءت هذه الخطة كجزء من المفهوم الذي يفترض بأن المستوطنات المدنية تساهم في خلق موقف دفاعي لاسرائيل ، وأنه من الضروري ضمان حدود يمكن الدفاع عنها بين إسرائيل والأردن.
كما شملت خطة آلون أيضا إنشاء مستوطنات اخرى حول القدس وعلى مقربة من خط الهدنة للعام 1949 (الخط الاخضر) كوسيلة لضمان التغيرات الإقليمية المستقبلية لصالح اسرائيل. أما باقي مناطق الضفة الغربية فقد اعتبرتها خطة ألون غير صالحة لبناء المستوطنات فيها و ذلك بسبب الكثافة السكانية العالية للفلسطينيين فيها, على عكس منطقة الاغوار ذات الكثافة السكانية الفلسطينية الضئيلة. وتنص الخطة أيضا على وضع تكون فيه بقية الضفة الغربية جزءا من منطقة حكم ذاتي تحت الادارة الاردنية و ترتبط بالمملكة الأردنية الهاشمية عن طريق ممر اقليمي يمتد من رام الله عن طريق أريحا الى المعابر الحدودية لنهر الأردن.
خطة غوش ايمونيم
و عقب حرب اكتوبر في العام 1973, قامت حركة قومية دينية جديدة في اسرائيل عرفت باسم غوش ايمونيم (‘كتلة المؤمنين’) و هدفت الى تعزيز الاستيطان الاسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. و كانت هذه الحركة قد وجدت من تعزيز الاستيطان كوسيلة لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الاراضي الفلسطينية. كما انتقدت هذه الحركة خطة آلون كونها تأتي بالحد الادنى من السيطرة على الاراضي و تاتي بكثير من التنازلات في مطالبها الإقليمية. و كانت خطة غوش ايمونيم قد قوبلت بالرفض من قبل حكومة رابين في ذلك الوقت و لكن تم قبولها في العام 1977 في أعقاب تولي حكومة اليمين المتطرف (الليكود) الحكم كأول حكومة ليكود بزعامة مناحيم بيغن في اسرائيل.
تشجيع الهجرة اليهودية الى المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية
شيئا فشيئا ، قامت الحكومات الاسرائيلية بتنفيذ سياسة منسقة وممنهجة تهدف إلى تشجيع المواطنين اليهود على الهجرة إلى المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية. و كانت واحدة من الأدوات التي استخدمتها هذه الحكومات لتحقيق هذه الغاية هي منح مزايا وحوافز مالية للمواطنين — سواء بصورة مباشرة أو من خلال السلطات المحلية اليهودية. و كان الهدف من هذا الدعم هو رفع مستوى حياة هؤلاء المواطنين بغرض تشجيع الهجرة الى الضفة الغربية. كما كانت هناك دوافع أخرى و هي حشد مزيد من المواطنين الذين يساندون فكرة ايديولوجية الدولة الصهيونية و بالتالي زيادة عدد المنتسبين للجيش الاسرائيلي.
و يتم تعريف معظم المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية كمناطق ذات أولوية وطنية. و تبعا لذلك، فإن المستوطنين وغيرهم من المواطنين الإسرائيليين الذين يعملون أو يستثمرون في المستوطنات الاسرائيلية يحصلون على استحقاقات مالية كبيرة. و يقوم بتوفير هذه الاستحقاقات ست وزارات في الحكومة الاسرائيلية و هي :
وزارة البناء و الاسكان الاسرائيلي
دائرة أراضي اسرائيل الاسرائيلية
وزارة التعليم الاسرائيلية
وزارة الصناعة و التجارة الاسرائيلية
وزراة العمل و الشؤوون الاجتماعية الاسرائيلية
وزارة المالية الاسرائيلية
و في العام 2003، ألغت وزارة المالية الاسرائيلية قانون ‘ضريبة الدخل المخفضة’ التي كان المستوطنون الاسرائيليون يتلقونها في السابق. و كانت وزارة الداخلية الاسرائيلية قد قدمت عدد كبير من المنح للسلطات المحلية اليهودية العاملة في الأراضي الفلسطينية أكثر من تلك التي قدمتها للسلطات المحلية العاملة داخل اسرائيل. و في العام 2000, بلغ متوسط نصيب الفرد في المجالس المحلية اليهودية في الضفة الغربية ما يقارب 65% أعلى من متوسط نصيب الفرد في المجالس المحلية اليهودية داخل اسرائيل. كما شهد التباين في تقديم المنح لمجالس إقليمية أكثر من ذلك حيث بلغ متوسط نصيب الفرد في العام 2000 من المنح المقدمة للمجالس الاقليمية في الضفة الغربية 165% أكثر من متوسط الفرد المقيم في المجالس الاقليمية داخل اسرائيل.
و كانت احدى الاليات التي استخدمتها الحكومة الاسرائيلية للتفضيل بين السلطات المحلية اليهودية في الضفة الغربية و تلك داخل اسرائيل هي توجيه التمويل عن طريق دائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية. و بالرغم من ان الميزانية الكاملة لدائرة الاستيطان تأتي من أموال الدولة، و لكن باعتبارها هيئة غير حكومية, فهي لا تخضع للقواعد المطبقة على وزارات الحكومة في إسرائيل.
ظهور النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة
و كان النشاط الاستيطاني قد بدأ بالظهور بقوة في الاراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1980 عندما تم رفع القيود المفروضة على أنظمة التخطيط الامر الذي سهل من عملية إنشاء مجتمعات حضرية اسرائيلية كبديل للمستوطنات الزراعية والاجتماعية الصغيرة. و تحت شعار ‘خمس دقائق من كفار سابا ،’ أصبح الإسرائيليون قادرون على بناء منازل منفصلة على قطع كبيرة من الأراضي و التي حصلوا عيلها بتكلفة منخفضة, و في نفس الوقت ؛ تحفظ أماكن عملهم في تل أبيب والقدس الكبرى. و خلال الفترة الواقعة ما بين 1980 و 1990 تم الربط بين الطرق في إسرائيل و الضفة الغربية الامر الذي عزز من جاذبية المنطقة لكثير من الاسرائيليين الذين توافدوا ليستقروا فيها لاسباب اقتصادية بدلا من أسباب أيديولوجية أو سياسية.
و في أعقاب تشكيل أول حكومة وحدة وطنية في العام 1984، أعلنت الحكومة الاسرائيلية تجميد جميع النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية من جديد. و بالرغم من ذلك و اعلانات مماثلة من قبل الحكومات الاسرائيلية اللاحقة، استمر النشاط الاستيطاني في نفس الإيقاع، حتى في ظل الحكومات المؤيدة للسلام, حكومتي اسحق رابين وايهود باراك. و كانت هناك فترات لم يتم فيها رسميا بناء مستوطنات جديدة بل تم توسيع وتوطيد دعائم المستوطنات القائمة تحت مبدأ ‘النمو الطبيعي’. و في الفترة الواقعة ما بين 1993 و 1999, تم إنشاء 13 مستوطنة اسرائيلية جديدة في الضفة الغربية. و في ظل حكومة ارييل شارون التي تولت الحكم في شهر شباط / فبراير من العام 2001 , صعد المستوطنون الاسرائيليون من نشاطاتهم الاستيطانية في الضفة الغربية حيث بادروا باقامة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. و كانت الولايات المتحدة قد طالبت اسرائيل بازالتها بحسب مبادرة خارطة الطريق في آذار / مارس 2003 و اعتبرتها عوائق تعترض عملية السلام.
و تأتي بعض المستوطنات على شكل نظام بلدات صغيرة (مثل مستوطنة ارييل وعمانوئيل، ومعاليه أدوميم التي يقطنها أكثر من 50 ألف مستوطن اسرائيلي). كما تم تأسيس نظام مجالس اقليمية ومحلية مماثلة لتلك داخل إسرائيل لتلبية الاحتياجات اليومية للمستوطنات الاسرائيلية في مجالات الخدمات العامة ، والمدارس والعيادات الصحية، وخدمات الرعاية الاجتماعية. و يعمل هذا النظام بصورة مستقلة ومنفصلة تماما عن النظام الذي يعمل لتلبية احتياجات غالبية السكان الفلسطينيين في المنطقة.
اسرئيل تصادر الاراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات الاسرائيلية
لقد أدى بناء المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية الى مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية العامة والخاصة. و كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد حذرت في نهاية العام 1970 من استخدام الأراضي الخاصة لمثل هذه الأغراض (بناء المستوطنات الاسرائيلية)، ولكن كان هناك اختلافات في الرأي بشأن ما هو خاص وما هو عام. و بموجب القانون الدولي، حتى يصبح بالامكان استخدام الأراضي العامة في الأراضي المحتلة, لا يمكن تبريرها إلا لأغراض دفاعية، وليس لمصلحة المدنيين. و قد أدت المشاكل الأمنية خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت في شهر أيلول / سبتمبر في العام 2000 الى تدمير بساتين الزيتون الفلسطينية و الاشجار المثمرة الاخرى وغيرها من الاراضي الزراعية في محاولة لتعزيز سلامة المستوطنين و عائلاتهم. مخاوف مماثلة أدت أيضا الى بناء طرق التفافية خاضعة للرقابة الاسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية لتمكين المستوطنين من الوصول إلى منازلهم دون الحاجة إلى المرور في المدن والقرى الفلسطينية في حين تسبب ذلك بتعطيل الحركة الطبيعية للفلسطينيين.
و استغلت اسرائيل الأراضي المصادرة لصالح بناء المستوطنات الاسرائيلية، بينما حظرت على الفلسطينيين استخدامها بأي شكل من الأشكال. و بصفتها دولة محتلة, فلا يجوز أن تتجاهل احتياجات شعب بأكمله، واستخدام الأراضي المخصصة لاحتياجات العامة فقط لصالح المستوطنين. و كانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد سمحت بالآلية المستخدمة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية. وبذلك ، فإن المحكمة قد ساهمت في إضفاء شرعية لهذه الاجراءات الاسرائيلية.
و كانت محكمة العدل العليا الاسرائيلية قد وافقت على ادعاء الدولة بأن المستوطنات الاسرائيلية تلبي احتياجات عسكرية ملحة وسمحت للدولة بمصادرة الأراضي الخاصة لهذا الغرض. و عندما بدأت الدولة باعلان الأراضي على انها ‘أراضي الدولة ،’ رفضت محكمة العدل العليا التدخل لمنع هذه العملية.
احصائيات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية
و بحلول نهاية عام 2007، كانت اسرائيل قد أنشأت 199 مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية يقطنها 462 ألف مستوطن اسرائيلي. و لا يشمل هذه العدد ال 16 مستوطنة اسرائيلية في قطاع غزة و الاربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية التي تم اخلائها في شهر أيلول / سبتمبر من العام 2005 خلال تنفيذ خطة الانفصال الاسرائيلية الاحادية الجانب، خطة إعادة الانتشار. خارطة رقم 1
 |
خارطة رقم 1: توزيع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية
و الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية الإسرائيلية لا تعترف الا بوجود 121 مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية و تصفها بالتجمعات رغم أن بعضها تقوم على مساحات شاسعة من الأراضي. كما يوجد 18 مستوطنة اسرائيلية داخل حدود بلدية القدس (التي تم توسيعها بصورة غير قانونية بعد حرب عام 1967) تعتبرها اسرائيل أحياء في القدس وليس جزءا من قائمة التجمعات الاستيطانية ال 121.
و وفقا لاحصائيات مكتب الاحصاء الاسرائيلي حتى شهر أيلول من العام 2007, بلغ عدد المستوطنين الاسرائيليين في المستوطنات الاسرائيلية التي تعترف بها اسرائيل 271400 مستوطن، باستثناء المستوطنين القاطنين في القدس. بالإضافة إلى ذلك، و استنادا إلى إحصائيات النمو السكاني في المستوطنات الاسرائيلية في القدس حتى نهاية العام 2007, بلغ عدد المستوطنين الاسرائيليين نحو 191000 مستوطن. و الجدير بالذكر ان عدد سكان المستوطنات (غير شامل لسكان المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية) نما بمعدل أسرع من تلك داخل اسرائيل, حيث بلغت نسبة النمو في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية 4.5% بالمقارنة مع 1.5% داخل اسرائيل. ومع ذلك، انخفضت نسبة النمو السكاني في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية بالمقارنة مع العام 2006، حيث بلغت نسبة النمو السكاني في ذلك العام 5.8%. وعلاوة على ذلك ، هناك 232 بؤرة استيطانية اسرائيلي غير معترف بها في الضفة الغربية، بينما تعترف اسرائيل ب 125 بؤرة منها.
التحيز في تطبيق القانون من قبل اسرائيل
قامت الادراة الاسرائيلية بتطبيق معظم جوانب القانون الاسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين في محاولة لضمها الى اسرائيل. وقد حدث هذا بالرغم من الحقيقة الواقعة بأن الضفة الغربية ليست جزءا من دولة اسرائيل، و أن القانون الساري فيها هو القانون الاردني والعسكري. وقد أدى هذا الضم الى خلق نظام فصل وتمييز مقنن قائم على وجود نظامين قانونيين منفصلين في إقليم واحد، مع حقوق الأفراد التي تحددها جنسيتهم.
و كانت السلطات المحلية اليهودية التابعة للمستوطنات الاسرائيلية قد تأسست بصورة مشابهة لتلك داخل اسرائيل والتي تدار بطريقة مشابهة أيضا حيث تجاهلت القانون الاردني الذي ينبغي أن يطبق في الضفة الغربية. و هناك ثلاث وعشرون سلطة محلية يهودية تعمل في الضفة الغربية و هي:
أربع بلديات و تضم مستوطنات أريئيل, معاليه ادوميم, بيتار عيليت و موديعين عيليت.
13 مجلس محلي و تضم المستوطنات التالية: الفيه ميناشيه, بيت أرييه, اوفاريم, بيت ايل, افراتا , الكانا, جفعات زئيف, هار أدار, عمانوئيل, كرني شمرون, كيدوميم, كريات أربع و معاليه أفرايم.
ستة مجالس اقليمية و تضم بقعات هيردن (منطقة نهر الاردن), منطقة بنيامين, منطقة جوش عتصيون, هار هيفرون, شمال البحر الميت, و منطقة شمرون (السامرة).
بالإضافة إلى ثمانية عشر مستوطنة اسرائيلية اقيمت ضمن نطاق حدود بلدية القدس حيث تم تطبيق القانون فيها و بشكل رسمي. اما مناطق حكم السلطات المحلية اليهودية فقد تم تصنيفها على أنها ‘مناطق عسكرية مغلقة’ بحسب الأوامر العسكرية الصادرة و تم حظر الفلسطينيين من دخولها من دون تصريح صادر من القائد العسكري الإسرائيلي فيما سمح للمواطنين الاسرائيليين و اليهود القادمين من جميع أنحاء العالم، و السياح بالدخول إلى هذه المناطق دون الحاجة الى الحصول على تصاريح خاصة.
المستوطنات الاسرائيلية و القانون الدولي
ان اقامة المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية ينتهك القانون الانساني الدولي الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال. كما تنتهك المستوطنات الاسرائيلية حقوق الفلسطينيين المنصوص عليه في قانون حقوق الإنسان الدولي. و من بين الانتهاكات الأخرى, فان المستوطنات تنتهك حق تقرير المصير، و حق المساواة ، و حق ملكية الارض، ومستوى معيشي لائق ، و حق حرية التنقل.
و تحظر اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949, المادة (49) على قوة الاحتلال ‘ترحيل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها.’
كما تحظر قوانين لاهاي على سلطة الاحتلال القيام بأي تغييرات دائمة في المنطقة المحتلة ما لم تكن هذه لاحتياجات عسكرية بالمعنى الضيق للمصطلح، أو ما لم يتم الاضطلاع بها لفائدة السكان المحليين.
ملخص:-
تعتبر المستوطنات الاسرائيلية قضية رئيسية للنقاش في جميع المفاوضات التي تهدف الى انهاء الصراع في الشرق الأوسط. و يتفق معظم المراقبين على أن أي اتفاق سلام في المستقبل بين الاسرائيليين والفلسطينيين على أساس التسوية الاقليمية سيتطلب اخلاء وازالة معظم ، إن لم يكن جميع، المستوطنات الاسرائيلية. كما ان المفاوضات الاقليمية الغير حاسمة, التي رافقت اتفاق أوسلو تجاهلت قضية المستوطنات جميعها، وحيث أن إسرائيل قد رسمت خطتها الخاصة لاعادة رسم حدودها الشرقية لتشتمل على العديد من المستوطنات على الجانب الإسرائيلي — سواء كان ذلك عن طريق تبادل الأراضي في مكان آخر أو الضم التدريجي للاراضي — جاء بناء جدار العزل العنصري الذي بدأ في العام 2002 ليساهم في تطبيق الخطط الاسرائيلية على أرض الواقع.
من الواضح ان عملية اخلاء المستوطنات سوف تكون معقدة و سوف تستغرق وقتا، ولكن هناك خطوات وسيطة يمكن اتخاذها على الفور وذلك للحد ، إلى أقصى حد ممكن، من انتهاكات اسرائيل لحقوق الإنسان و القانون الدولي. على سبيل المثال ، يجب على الحكومة الاسرائيلية وقف البناء في المستوطنات الاسرائيلية, و بناء مستوطنات و أحياء جديدة جديدة او توسيع المستوطنات القائمة. كما يجب على اسرائيل أيضا أن تجمد مخططات اقامة الطرق الالتفافية و مصادرة الأراضي المعدة للطرق الالتفافية و ان تعيد إلى جميع القرى و المدن الفلسطينية الأراضي التي ضمتها ضمن المخططات الهيكلية للمستوطنات الاسرائيلية والمجالس الإقليمية، والقضاء على مجالس التخطيط في المستوطنات، و أيضا إلغاء حكم السلطات المحلية التي تعد الخطط و تمنح تراخيص البناء. كما يتعين على الحكومة أيضا التوقف عن منح حوافز لتشجيع المواطنين الاسرائيليين على الانتقال الى العيش في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، و جعل الموارد متاحة لتشجيع المستوطنين على التحرك الى داخل حدود اسرائيل.
