نشر موقع نوف زيون الاسرائيلي و الخاص بمستوطنة نوف زيون الواقعة على أراضي بلدة سلوان جنوب مدينة القدس عن البدء ببيع المرحلة الثانية للمستوطنة بعدما أعلن عن الاحتفال بوضع حجر الاساس ل 105 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنة في السابع من شهر تشرين أول من العام 2009. ويتزامن الاحتفال بوضع حجر الاساس في المستوطنة مع زيارة المبعوث الامريكي الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل الذي يواصل مساعيه بشأن وقف البناء في المستوطنات الاسرائيلية و العودة إلى مفاوضات السلام مع الفلسطينيين . و تبلغ المساحة التي سوف تقوم عليها مستوطنة نوف زيون بجميع مراحلها الاربعة 1866 دونما و تشمل بناء 475 وحدة استيطانية على اراضي بلدة سلوان و القرى المجاورة. انظر الخارطة رقم 1
و ياتي البناء في مستوطنة نوف زيون على مراحل أربعة, هي:-
المرحلة الاولى من البناء و التي بدات في العام 2004 و استكملت في منتصف العام 2008, و شملت بناء 91 وحدة استيطانية. و كانت المرحلة الاولى من البناء قد أقيمت على مساحة قدرها 13.3 دونما من اراضي بلدة سلوان (انظر الخارطة). و الجدير بالذكر انه تم بيع الشقق بسعر تراوح ما بين 360,000 دولار و 600,000 دولار ليهود حملة الجنسية الامريكية.
أما المرحلة الثانية من مخطط المستوطنة و يشمل بناء 105 وحدة استيطانية جديدة تم الاعلان عنها في الثامن عشر من شهر تشرين اول من العام 2009.
أما عن المرحلة الثالثة (و التي من المتوقع ان تبلغ 199 وحدة استيطانية جديدة), فتنتظر الموافقة النهائية من الحكومة الاسرائيلية. و تقوم شركة (Digal Investments and Holdings LTD) بتنفيذ المشروع في المستوطنة.
80 وحدة استيطانية سوف تشمل بناء فندق فاخر, كنيسين, روضة أطفال, مركز رياضي و مركز تجاري للتسوق. انظر الصورة رقم 1 (مخطط نوف زيون)
و يقع مخطط مستوطنة نوف زيون داخل حدود بلدية القدس الاسرائيلية التي تم توسيعها على حساب العديد من القرى و المدن الفلسطينية عقب احتلال اسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة في العام 1967 و هي المستوطنة الثامنة عشر التي تم أقامتها في القدس من قبل اسرائيل عقب العام 1967 و يبلغ تعداد سكان المستوطنات الثمانية عشر ما يزيد عن 181 ألف مستوطن اسرائيلي و الذين يشكلون بمجموعهم 31.2% من عدد المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية. انظر جدول رقم 1
جدول رقم 1: المستوطنات الاسرائيلية الثمانية عشر الواقعة داخل حدود بلدية القدس
مجموع التعداد السكاني |
المحافظة |
المساحة (بالدونم) |
اسم المستوطنة |
الرقم |
181218 |
القدس |
53 |
ماميلا |
1 |
القدس |
136 |
الحي اليهودي |
2 |
القدس |
20 |
المنازل اليهودية في القدس |
3 |
القدس |
1377 |
عطاروت |
4 |
القدس |
1829 |
شرق تلبيوت |
5 |
القدس |
687 |
جفعات شابيرا (التلة الفرنسية) |
6 |
القدس |
1241 |
نيفيه يعكوف |
7 |
القدس |
1118 |
بسغات زئيف |
8 |
القدس |
1545 |
رامات اشكول |
9 |
القدس |
11 |
راس العمود (معاليه هزيتيم) |
10 |
القدس |
2515 |
بسغات عمير |
11 |
القدس |
1624 |
ريخيس شعفاط |
12 |
القدس |
3382 |
راموت (راموت ألون |
13 |
بيت لحم |
2737 |
جيلو |
14 |
بيت لحم |
288 |
جفعات هماتوس |
15 |
بيت لحم |
2204 |
هار حوما |
16 |
القدس |
957 |
الجامعة العربية |
17 |
21724 |
المجموع |
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2009
تهويد القدس
منذ الساعات الاولى للاحتلال الاسرائيلي لمدينة القدس, عكفت القوات المحتلة الى تنفيذ خطة من شأنها تكثيف الوجود اليهودي في القدس الشرقية المحتلة أكثر من أي منطقة أخرى, حيث شرعت ببناء الحي اليهودي في القدس القديمة على حساب مئات العائلات الفلسطينية التي تم تهجيرها بهدف توطين اليهود الاسرائيليين بدلا عنهم; كما شرعت باعادة تصنيف استعمالات الاراضي بتسميتها مناطق خضراء أو مناطق غير سكنية لدفع السكان المقدسيين للانتقال و العيش خارج حدود المدينة. كذلك عملت بلدية القدس الاسرائيلية على تقنين رخص البناء للفلسطينيين مما دفع العديد منهم الى البناء الغير مرخص و الذي قامت بلدية القدس الاسرائيلية لاحقا باصدار اوامر هدم بشأنهم أو انهم خرجو للعيش خارج حدود المدينة. و في المقابل, لم تتوانى بلدية القدس الاسرائيلية عن تزويد المستوطنين الاسرائيليين بوابل من التراخيص المخالفة لقوانين البناء لتثبيت الوجود اليهودي في القسم الشرقي المحتل لمدينة القدس. و رغم هذا كله, لم يتم الاعتراف دوليا باي من الخطوات و الاجراءات الاسرائيلية التي هدفت الى تهويد المدينة المقدسة و قلب ميزانها الجغرافي و الديموغرافي.
يذكر بأن العديد من الجهات الدولية منها الامم المتحدة و مجلس الامن و غيرهم قد اعتبر الاجراءات الاسرائيلية باطلة و ذلك بحسب ما جاء في العديد من قراراتها بهذا الشأن. و ما يلي هو جزء من هذه القرارات و التشريعات الخاصة بهذا الشأن:-
القرار (2254) 14/7/1968 حيث اعتبر جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية والأعمال التي قام بها الكيان الصهيوني والتي من شأنها تغيير الوضع القانوني للقدس، هي إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير من وضع القدس.
قرار مجلس الأمن (25 (8/1968 الذي اعتبر كافة الإجراءات والأعمال والتشريعات الإدارية التي اتخذتها ‘إسرائيل’ بما فيها انتزاع الأراضي والممتلكات والتي من شأنها تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة وعاجزة عن تغيير هذا الوضع القانوني.
قراري مجلس الامن (476) و (478) في حزيران، وآب 1980 والذي وجه اللوم إلى ‘إسرائيل’ بسبب صدور القانون الأساسي للقدس والذي تضمن إعلان القدس الموحدة عاصمة أبدية لاسرائيل، وأكد أنه يخالف القانون الدولي، وليس من شأنه أن يمنع استمرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة 1949 على القدس.