إمعاناً في مخططات الاحتلال في التضييق على السكان الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية، فرضت قوات الاحتلال إجراءات تعسفية جديدة على أهالي قرية عزون عتمه في محافظة قلقيلية، حيث تضمن الإجراء الجديد إجبار أهالي قرية عزون عتمه والقاطنين فيها الحصول على التصاريح المسبقة كشرط أساسي لكي يتمكن هؤلاء المواطنين من الاستمرار في الإقامة بالقرية، علماً بأن هذا التصريح يمنح فقط للقاطنين داخل القرية.
يعتبر الإجراء العسكري الجديد قراراً خطيراً على حياة الفلسطينيين ومصالحهم وأراضيهم، لا سيما وان عزون العتمة تعيش بكاملها داخل سجن محاصر بالجدار والاستيطان من كافة الاتجاهات … فيأتي حصار التصاريح كوسيلة تهجير لأصحاب القرية.
ورش صناعية ومصالح تجارية وزراعية باتت في خطر بفعل الإجراء الأخير : يبلغ عدد سكان عزون عتمة حسب إحصائيات عام 2008 حوالي1783 نسمة، ويبلغ عدد سكان قرية بيت أمين المجاورة حوالي1224 نسمة، ويبلغ عدد سكان قرية سنيريا حوالي 3189 نسمة، حيث يشار إلى أن تلك القرى المتجاورة تعتبر تجمع واحد من حيث أصول العائلات والقرابة بينها حيث أن العائلات المتواجدة في تلك القرى واحدة ويحمل معظم السكان في تلك القرى هوية واحدة عنوانها عزون عتمة وذلك بحكم أنهم أقرباء كما أن معظم المزارعين في تلك القرى يمتلكون أراض زراعية داخل قرية عزون عتمة المعزولة عن محيطها الفلسطيني، حيث كان في الماضي بإمكانهم المرور عبر بوابة عزون عتمة الوحيدة، أما الآن وبسبب الإجراءات الجديدة فان معظم المزارعين والحرفيين ومن يمتلكون مصالح وورش صناعية معرضين لفقد مصالحهم بسبب أنهم لم ولن يحصلوا على تصاريح تأهلهم للوصول إلى داخل قرية عزون عتمة المحاصرة على غرار القرار الأخير، علماً بأن التصريح يمنح لمن يقطنون فقط داخل قرية عزون عتمة وممن يمتلكون بيوت داخل القرية فقط، ما يعني ذلك تلف الكثير من المحاصيل الزراعية علاوة على التأثير المباشر على اقتصاد القرية.
له بالغ الأثر من الناحية الاجتماعية: يؤثر هذا الإجراء سلبياً على الجانب الاجتماعي والإنساني لأهالي قرية عزون عتمة، حيث أن هناك عشرات الفتيات متزوجات لدى أقارب لهن خارج القرية ‘ القرى المجاور’ وبهذا حيث أصبحن عرضة لفقد إقامتهن في القرية وبالتالي عدم السماح لهن بالدخول إلى القرية أو الإقامة بها من جديد إلا بواسطة تصاريح مؤقتة، و هذا بدوره سوف يؤثر بشكل سلبي على ترابط السكان في المنطقة.
قيود في إصدار التصاريح: يشار إلى أن كون تلك التصاريح صادرة من ما يسمى الارتباط المدني الإسرائيلي فان منح هذا التصريح للمواطنين سوف يكون مربوطاً بما يسمى الأسباب الأمنية التي يبديها الاحتلال، ممن سيدفع ذلك الاحتلال لعدم إعطاء الكثير من المواطنين هذا التصريح وبالتالي صعوبة تواصلهم مع أهاليهم أو مع منشآتهم الزراعية والصناعية داخل قرية عزون عتمة المعزولة خلف الجدار العنصري.
مضاعفة التنكيل بالمواطنين عند دخولهم وخروجهم من القرية : إن هذا الإجراء سوف يتيح لجنود الاحتلال إلى ممارسة المزيد من العنف على مدخل قرية عزون الوحيد والذي يحمل رقم ( 733 )، وإلى المزيد من الممارسات اللانسانية بحق الفلسطينيين العزل بحجة تلك التصاريح.
من جهة أخرى، فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة حول البوابة الزراعية الجديدة المقامة في المقطع الجديد من الجدار العنصري الذي يفصل قرية عزون عتمة من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية والذي أقامه الاحتلال خلال شهر شباط 2009 علماً بأن البوابة الزراعية الجديدة تعتبر المنفذ الوحيد لنحو 7 مساكن تأوي 56 فرداً معظمهم أطفال تم عزلها بشكل كامل عن قرية عزون عتمة خلف الجدار الجنوبي الذي أقيم حديثاً، حيث شملت الإجراءات المشددة التحكم بنوعية وكمية البضائع التي يتم إدخالها لبيوت المواطنين، بالإضافة إلى التحكم بحركة تنقلاتهم عبر البوابة، خاصة طلاب المدارس في حالة توجههم إلى مدارسهم داخل قرية عزون عتمة، حيث تندرج هذه الخطوة ضمن برنامج العقاب الجماعي بحق السكان العزل، الذين أصبحوا محاطين بجدارين للفصل العنصري الأول يفصلهم عن قريتهم قرية عزون عتمة والآخر يفصل قريتهم عن محيطها الفلسطيني، وذلك في صورة واضحة من التمييز والفصل العنصري.
قرية عزون عتمة _ خلفية:
تقع على مسافة 3 كيلو متر إلى الشرق من الخط الأخضر وهي قرية فلسطينية محتلة منذ عام 1967 ويبلغ عدد سكانها الآن 1783 نسمة يعمل معظمهم في الزراعة (80%) وفي العمل داخل إسرائيل بنسبة (15%) والباقي في التجارة والوظائف. تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي التابعة للقرية 8081 دونم من بينها 336 دونما منطقة بناء.
المستعمرات المحيطة بالقرية هي:
مستعمرة شعاري تكفا من الجهة الشمالية الشرقية وقد أسست هذه المستعمرة عام 1982 وكان عدد سكانها عام 2005 حوالي 3709 مستوطنا وتبلغ مساحة حدودها البلدية 1045 دونما تشمل 915 دونما منطقة بناء ( المصدر: مؤسسة السلام في الشرق الأوسط- واشنطن) وتكاد بيوت المستعمرة أن تلاصق بعض البيوت في قرية عزون عتمة. والمستعمرة محاطة بجدار من الأسلاك يفصلها عن القرية من جهتي الشرق والشمال. وقد سيطرت هذه المستعمرة على ما يزيد عن 1500 دونم من أراضي عزون عتمة والقرى المجاورة (سنيريا، مسحة، بيت أمين، الزاوية) وهي أراضي مزروعة بالزيتون واللوزيات والحبوب.
مستعمرة اورانيت من الجهة الغربية والتي أسست عام 1984 وتبلغ مساحة حدودها البلدية ومنطقة البناء فيها الآن 878 دونما والتي بلغ عدد سكانها عام 2005 أكثر من 5585 مستوطنا ( حسب المصدر السابق). والمستعمرة محاطة بسياج من الأسلاك الشائكة.
مستعمرة القانا من الجهة الجنوبية الشرقية والتي تأسست عام 1977 وتبلغ مساحة حدودها البلدية الآن 1198 دونما من بينها 758 دونما منطقة بناء في حين بلغ عدد سكانها عام 2005 أكثر من 2963 مستوطنا ( حسب المصدر السابق).
مستعمرة ايتس افرايم الواقعة في الجهة الشرقية من القرية بين مستعمرتي شعاري تكفا والقانا وقد تأسست عام 1985 وبلغ عدد سكانها عام 2005 حوالي 624 مستوطنا وتبلغ مساحة حدودها البلدية 458 دونما من ضمنها 184 دونما هي مسطحات بناء (حسب المصدر السابق).
 |
قرية عزون عتمة و الجدار العنصري:
بتاريخ 2/10/2002 قامت سلطات الجيش الإسرائيلي بإغلاق المدخل الرئيسي للقرية الرابط بشارع عابر السامرة القديم رقم (505) وبهذا تم عزل القرية عن الضفة الغربية وإسرائيل حيث لا يمكن لآي مواطن من القرية الوصول إلى داخل الخط الأخضر أو الضفة الغربية بسبب أحكام إغلاق المدخل الرئيسي الجنوبي الذي كان بمثابة شريان الحياة والقلب النابض للقرية وللمنطقة.
واستعاض السكان عن ذلك المدخل بسلوك طريق ترابية زراعية وعرة وغير معبدة للتواصل مع باقي القرى المجاورة وسائر أنحاء الضفة الغربية. وفي عام 2002 شرعت السلطات العسكرية الإسرائيلية بتنفيذ إنشاء وبناء جدار الفصل العنصري في مقطعه الأول الممتد من قرية سالم في الزاوية الشمالية الغربية للضفة الغربية حتى بلدة مسحة الفلسطينية جنوبا في محافظة سلفيت حيث تم عزل قرية عزون عتمة جنوب وغرب الجدار الفاصل مما يعني أن القرية بكاملها أصبحت داخل الجدار ومحاطة بألا سلاك الشائكة والاسيجة من جميع الجهات.
وفي نهاية شهر تشرين أول 2003م تم تشغيل الحاجز العسكري الإسرائيلي على بوابة الجدار من الجهة الشمالية حيث أصبح الحاجز العسكري المقام على البوابة هو المدخل الرئيس للقرية حيث يُسمح بالخروج والدخول من والى القرية وفق تعليمات الجيش الإسرائيلي من السادسة صباحا حتى العاشرة مساءا. ويُقتصر دخول القرية على سكانها وعلى كل من يحمل تصريح دخول من غير سكانها ممن يملك أرضا في داخل عزون عتمه المحاصرة والتي أصبحت جيب معزول عن محيطه.
و في شهر شباط من عام 2009 استكمل الاحتلال عزل القرية بشكل نهائي عن محيطها عبر إقامة مقطع جديد من الجدار العنصري بطول 6كم عازلا القرية من الجهة الجنوبية و الجنوبية الغربية، حيث أقام الاحتلال بوابة زراعية واحدة على ذلك الجدار العنصري.
في شهر آذار من عام 2009 فرض الاحتلال على جميع القاطنين في قرية عزون عتمة الحصول على تصاريح تسمح لهم بالبقاء في المكان و إلا عليهم مغادرة قريتهم إلى مكان آخر.
