قامت عناصر من قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي بالقاء نسخ من امر عسكري اسرائيلي جديد صباح يوم الثامن من شهر كانون الثاني من العام 2009 بين كروم الزيتون التابعة لاهالي قرية حوسان الواقعة الى الغرب من مدينة بيت لحم. و يقضي الامر العسكري الاسرائيلي الحامل رقم 03/09/ت بمصادرة ما مساحته 13.4 دونم من أراضي القرية و ذلك ‘لاغراض أمنية’ كما جاء في الامر العسكري, لاجل وضع جدار لمنع عبور ما أسمته ‘عناصر معادية’ لداخل اسرائيل. انظر الامر العسكري
و في تحليل قدمته وحدة نظم المعلومات الجغرافية التابعة لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس للامر العسكري الاسرائيلي, و زيارة ميدانية للموقع المهدد بالمصادرة, تبين أن قوات الاحتلال تنوي بناء مقطع جديد من جدار العزل العنصري بمحاذاة الشارع الالتفافي رقم 375 بهدف توفير و تعزيز الحماية له و ذلك بدأ من موقع محطة الوقود الاسرائيلية و انتهاءا بمفترق القرية مع مستوطنة بيتار عيليت الاسرائيلية الجاثمة بشكل غير قانوني على أراضي القرية .
 |
كما سوف يعمل مقطع الجدار الجديد على عزل جزء اضافي من أراضي القرية لصالح مستوطنة بيطار عيليت, من الجهة الشمالية الغربية لها, و سوف يتعذر على أهالي قرية حوسان الوصول اليها الا بالحصول على تصاريح خاصة تمكنهم من ذلك. انظر الخارطة
 |
و عرف من أصحاب الاراضي المهددة بالمصادرة, محمد صالح علي نوفل, ساري محمد الحجة, ابراهيم محمد مصطفى, سمير عبد الحميد محمد مصطفى, ابراهيم أبو جابر, أحمد الاشقر, أسعد عطية موسى, خليل عطية موسى, محمد يونس شوشة, حسن نعمة, عودة حمدان, محمد مصطفى ابراهيم, ابراهيم لافي شوشة, محمد عارف عبد الحميد سباتين و عامر سباتين.
نبذة عن قرية حوسان:-
تقع قرية حوسان حوالي الى الغرب من مدينة بيت لحم و شرق الخط الأخضر (خط الهدنة 1949). يبلغ عدد سكان قرية حوسان 6380 نسمة بحسب احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2007 ومعظمهم من الفلاحين و المزارعين. تبلغ مساحة القرية 7295 دونم, منها 292 دونم (4% من المساحة الكلية للقرية) تقوم عليها المنطقة العمرانية. و بحسب اتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة في شهر أيلول من عام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية و إسرائيل, تم تصنيف ما مساحته 524 دونما من قرية حوسان (7.2% من المساحة الكلية للقرية) كمنطقة ب وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية و تبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الامور الأمنية، بينما تم تصنيف الجزء المتبقي من القرية و البالغ 6771 دونما (92.8 % من المساحة الكلية للقرية) كمنطقة ج وهي المنطقة التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية.
الانتهاكات الاسرائيلية من منظور القانون الدولي
ان دولة الاحتلال الاسرائيلي ماضية في سياسة التلاعب على ارض الواقع , جغرافيا و ديمغرافيا بطريقة احادية وعنصرية , لتنهب المزيد من اراضي الفلسطينيين و توسيع مستوطناتها غير الشرعية و تقطيع اوصال التجمعات الفلسطينية و شق الطرق الالتفافية وذلك لصالح فرض الحلول الي ترتئيها اسرائيل للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع مصالحها الخاصة متناسية حقوق الفلسطينيين في العيش على اراضيهم بحرية وكرامة.
ان السياسات التي تنتهجها اسرائيل و التي تترجمها الى انتهاكات على ارض الواقع تتعارض تماما مع كافة قواعد القانون الدولي و الانساني ومع المعاهدات و المواثيق الدولية . وفقا للاتفاقية الدولية الخاصة بالقمع و العقوبا الجماعية و الجرائم العنصرية و الموقعة في العام 1973 فانه عندما تقوم اي دولة بالتمييز بين طرف على حساب الاخر في الحقوق و المعاملة وبطريقة عنصرية فان ذلك يعتبر جريمة ضد الانسانية. علاوة على ذلك فان الانتهاكات التي تمارسها اسرائيل في الا راضي الفلسطينية المحتلة تعتبر خرقا واضحا و صريحا للاتفاقيات و المعاهدات الدولية والتي ياتي على راسها اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 و اتفاقية لاهاي للعام 1907 وذلك على النحوالتالي :
الفقرة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 ‘ تحظر على اي قوة احتلال تدمير او مصادرة املاك العدو باستثناء الحالات التي تقضي بها الضرورة العسكرية’.
الفقرة 49 من اتفاقية جنيف الرابعى للعام 1949 ‘ تحظر على القوة المحتلة بان تقوم بنقل سكانها او جزء منهم الى الاراضي التي احتلتها’
كذلك الفقرة 147 من اتفاقية جنيف ‘تحظر على القوة المحتلة تدمير او مصادرة الممتلكات التي تخص العدو الا في حالة الضرورة العسكرية الملحة’
وخلافا لما ورد في هذه الاتفاقيات ووفقا لما تنص عليها هذه المعاهدات فان اي خرق لاي بند من بنود هذه المعاهدات يعتبر خرقا صريحا لبنودها و يعتبر انتهاكا خطيرا يرتقي لمستوى ‘جريمة الحرب’.
