في 1-01-09 اصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي امرا عسكريا جديدا يحمل الرقم ( 29-08- ت) يقضي بمصادرة 10.2 دونما من اراضي قرية نحالين الواقعة غربي محافظة بيت لحم وذلك لشق طريق امني اسرائيلي جديد يهدف الى ربط مستوطنة ‘جبعوت’ بمستوطنة ‘بيتار عيليت’ التابعتين لتجمع مستوطنات ‘غوش عتصيون’ والممتد على طول الجهة الغربية لمحافظة بيت لحم.
هذا و تكمن الخطورة في اقامة هذا الشارع الامني بانه سيعزل ما مساحته 4400 دونما من اراضي قرية نحالين حيث سيتعذر على اصحاب تلك الاراضي الوصول اليها كالمعتاد حيث يقطعون مسافة 1.5 كلم وبعد اقامة الشارع المخطط له سيتوجب عليهم قطع مساحة 8كلم للوصول الى اراضيهم وذلك بعد المرور بقرية الجبعة وهذا ايضا بشكل مؤقت, لانه و بعد ان تنتهي دولة الاحتلال الاسرائيلي من بناء الجدار الفاصل في تلك المنطقة , لن يسطيع اصحاب تلك الاراضي الوصول اليها و بالتالي تصبح مناطق معزولة تماما تقع بمحاذاة المستوطنات الاسرائيلية المذكورة و ستتحول الى مناطق توسع مستقبلية لتلك المستوطنات غير الشرعية.
و في تحليل قامت به وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد في معهد الابحاث التطبيقية اريج – القدس , تبين ان مساحة الشارع الامني الاسرائيلي المخطط له هي 18.5 دونما و ليس 10.2 دونما كما ورد في الامر العسكري الاسرائيلي و بطول 2 كلم تقريبا. انظر الى الخريطة ادناه:
 |
و الجدير بالذكر بان الاراضي التي سيعزلها الشارع وراءه و البالغة مساحتها 4400 دونما مصنفة اسرائيليا في معظمها على انها اراضي دولة بينما المتبقية منها هي اراضي فلسطينية خاصة تعود ملكيتها الى مواطني قرية نحالين وهي تعتبر من اكثر اراضي محافظة بيت لحم خصوبة . وعلاوة على ذلك فانه يوجد في تلك المنطقة المعزولة عين مياه تعرف ‘بعين فارس’ حيث اضحت تلك العين تابعة لدولة الاحتلال الاسرائيلي.
بدون ادني شك فان اسرائيل تستغل انشغال العالم بحربها على قطاع غزة لتقوم باسباحة المزيد من اراضي الفلسطينيين خدمة لمشاريعها الاحتلالية و التوسعية و لتفرض الامر الواقع على الارض لتمرير مخططاتها الاستيطانية.
ان مصادرة جيش الاحتلال الاسرائيلي للاراضي في الضفة الغربية المحتلة يعتبر انتهاكا صريحا وواضحا للمواثيق و الاتفاقيات الدولية و منها :
المادة 23 من اتفاقية لاهاي و المواد 53 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على انه : ‘ تحظر على القوة المحتلة ات تصادر او تهدم ممتلكات العدو اذا لم تقتضي الضرورة العسكرية و الميدانية ذلك , و ان اي خرق لبنود هذه التفاقيات يرتقي لمستوى جريمة الحرب’.
و ايضا الفقرة الحادية والثلاثين من اتفاقية اوسلو التي وقعتها منطمة التحرير الفلسطينية مع اسرائيل عام 1995 فتنص على انه ‘يحظر على اي طرف باتخاذ خطوات من شانها تغيير اوضاع و معالم الضفة الغربية و قطاع غزة’.
