الجدار وسيلة أخرى لضم الأراضي الفلسطينية
حملة توسع كبيرة في المستوطنات الإسرائيلية في محافظات شمال الضفة الغربية

تقديم:

تشهد المستوطنات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية أعمال توسيع واسعة لضم المزيد من الوحدات السكنية ولإنشاء شبكات طرق جديدة، ولبناء مصانع عديدة، وان أعمال التوسيع هذه جميعها على حساب أراضي الفلسطينيين الخاصة،  ففي الوقت الذي تعلن فيه حكومة الاحتلال إخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية تشهد مستوطناتها مزيداً من التوسع بالتزامن مع تهديد الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين بهدم مساكنهم ومصادرة أراضيهم، تحت ذرائع شتى. وفيما يلي المستوطنات التي تشهد أعمال توسيع وتجريف على حساب أراضي الفلسطينيين:

شرعت سلطات الاحتلال خلال الفترة القليلة الماضية بأعمال توسيع لعدد من المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، حيث تركزت أعمال التوسيع بشكل كبير في المحافظات الشمالية من الضفة الغربية:

1-  محافظة سلفيت: مستوطنة ' ارائيل' تشهد توسعاً مستمراً:

تعتبر مستوطنة 'ارائيل' الواقعة على أراضي الموطنين في بلدة سلفيت، و قرى حارس ومردا واسكاكا من أكثر المستعمرات التي تشهد أعمالاً توسعية، حيث تشهد المستعمرة عملية إضافة كرافانات جديدة إليها لاستيعاب المزيد من المستوطنين إليها، كما تشهد المستوطنة أعمال تطوير في البنية التحية من شوارع وغيرها، التي من شأنها تطوير الخدمات الأساسية في المستوطنة، حيث تم الإعلان زمن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 'بنيامين نتنياهو' عن تحويل مستوطنة 'ارائيل' إلى مدينة إسرائيلية تحظى بالميزات والخدمات مثل بقية المدن الإسرائيلية الأخرى، حيث تعتبر سلطات الاحتلال أعمال البناء والتوسيع بها حق طبيعي، بناءً على الحاجة والتمدد الديمغرافي في المستوطنة، علماً بأن المستوطنة تضم أول جامعة إسرائيلية في الضفة الغربية.

أعمال حفريات وتجريف في أراضي الفلسطينيين المحيطة بمستوطنتي ' ارائيل' و'بركان' لإنشاء مزيداً من المصانع الإسرائيلية:

 شرعت الآليات الثقيلة التابعة لحكومة الاحتلال بأعمال التوسيع والتجريف بشكل  واسع النطاق لم يسبق له مثيل في سفوح التلال المطلة والمحيطة بتجمع مصانع 'البركان'، و على السفوح المحيطة بتجمع مصانع حدائق 'ارائيل' الواقعة إلى الغرب من مستوطنة 'ارائيل' في محافظة سلفيت، وإن أعمال الحفريات طالت حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ما يزيد عن    170 دونماً في محيط مستوطنة 'البركان'، وما يزيد عن 80 دونماً في محيط مستوطنة 'ارائيل'، حيث أن الأراضي التي تم تجريفها تعود إلى مواطنين فلسطينيين من قرى حارس وبروقين وسرطه غرب محافظة سلفيت، وذلك بهدف استيعاب المزيد من المصانع إلى تجمع مصانع البركان، حيث تعطي سلطات الاحتلال امتيازات تصديرية وامتيازات في الاستثمار في المناطق الصناعية التابعة للاحتلال في الضفة الغربية. 

صورة 1: مصانع البركان تتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية في سلفيت

نهب 40 دونماً  من أراضي بلدة دير استيا لصالح مستوطنة ' رفافا':

  تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التجريف والتوسيع في مستوطنة 'رفافا' غرب محافظة سلفيت، حيث تقع تلك المستوطنة على أراضي قرية بلدة دير استيا، وإن عملية التجريف شملت ما يزيد عن 40 دونماً من أراضي البلدة لصالح توسيع المستوطنة وإضافة وحدات سكنية جديدة إليها على حساب أراضي المواطنين في البلدة.

صورة 2:  أعمال توسع في مستوطنة ' رفافا' الإسرائيلية على حساب أراضي دير استيا

2-  محافظة قلقيلية: مستوطنة ' عتسفرايم' تشهد توسعاً  لاستقطاب مزيداً من المستوطنين:

الجدار أصبح ساتراً لنهب الأراضي واغتصابها:

شرع ما يعرف بالمجلس المحلي لمستوطنة 'عتسفرايم' الواقعة على الأراضي الفلسطينية في قرى مسحة، عزون عتمة، سنيريا بأعمال توسيع، حيث يستغل  المستوطنون وقوع المستوطنة خلف جدار العزل الإسرائيلي، وعدم قدرة الفلسطينيين من الوصول إليها وبدأوا في أعمال التوسيع والتي شملت تجريف العشرات من الدونمات الزراعية التابعة لتلك القرى المذكورة، تلتها أعمال تأسيس لبنية تحتية جديدة لتلك المستوطنة وبناء المزيد من الوحدات السكنية إليها، وفي حال إتمام عملية تجريف الأراضي الزراعية فانه من المتوقع أن يتضاعف حجم المستوطنة إلى ضعف الحجم الحالي، وما يحدث يثبت ان الحكومة الإسرائيلية لم تكن صادقة في حجة بناء الجدار لأغراض أمنية … فها هو يستخدم لأغراض ضم الأراضي الفلسطينية والتوسع عليها.

إقامة مجلس إقليمي واحد لضم عدة مستوطنات وإنشاء شبكة طرق لربطها ببعض على حساب أراضي الفلسطينيين في قرى سلفيت:

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخراً عن وجود مخطط أعدته وزارة الإسكان التابعة للاحتلال الإسرائيلي والقاضي بإقامة مجلس إقليمي واحد يضم عدة مستوطنات منها: مستوطنة 'اورنيت'  ومستوطنة 'عتسفرايم'، ومستوطنة 'شعار بيتكفا' بالإضافة إلى مستوطنة 'الكانا'، بحسب المخطط يجب خلق تواصل ما بين المستوطنات المذكورة وذلك من خلال إقامة شبكة طرق جديدة، بالإضافة إلى طرح المزيد من عطاءات بناء الوحدات السكنية المختلفة والتي تربط تلك المستوطنات مع بعضها البعض، ومن أجل ذلك بدأ جيش الاحتلال في مطلع عام 2008 بأعمال تجريف واسعة النطاق في محيط مستوطنة 'اورنيت' الواقعة على أراضي قرية عزون عتمة حيث على ما يبدو أن عملية التجريف تهدف لإقامة بؤرة استيطانية جديدة تهدف لربط مستوطنة 'اورنيت' بمستوطنة  'عتسفرايم' شرق قرية عزون عتمة.

حيث أن أعمال التجريف تتركز في أحواض رقم '6' وحوض رقم '7' من قرية عزون عتمة تحديداً في الأراضي الواقعة خلف الجدار العنصري، حيث تشمل عملية التجريف إقامة بنية تحتية لمستوطنة جديدة بالإضافة إلى بناء المزيد من الوحدات السكنية في المنطقة لاستقطاب المزيد من المستوطنين إلى المنطقة وخلق تواصل جغرافي بين المستوطنات القائمة بالمنطقة، وإن مساحة الأراضي التي تم تجريفها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير تقدر بحوالي 110 دونمات كانت مزروعة بالزيتون والمزروعات الحقلية التابعة لقرية عزون عتمة البالغ عدد سكانها نحو 1900 نسمة ومساحتها الإجمالية حوالي 8081 دونماً، ويحيط جدار العزل الإسرائيلي القرية بثلاث جهات عازلاً بذلك القرية عن محيطها الفلسطيني، ومحولاً حياة السكان فيها إلى جحيم لا يطاق.

صورة 3 و 4 : مستوطنة اورنيت تتوسع على حساب أراضي عزون عتمة

3-  محافظة طوباس:

ففي الأغوار الشمالية أعلن في بداية شباط 2008  عن إضافة عدة كرافانات متنقلة إلى مستوطنة ' مسكيوت'  في خطوة إلى استيعاب المزيد من المستوطنين إليها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في وادي المالح شرق محافظة طوباس، وتقوم سلطات الاحتلال بتوسيع هذه المستوطنة خاصة بعد إعلانها في حزيران 2008 مصادرة المزيد من أراضي وادي المالح، و لم تقف العملية عند هذا الحد بل شرعت سلطات الاحتلال بأعمال توسيع كبيرة في مستوطنة 'محولا' في الأغوار الشمالية لإضافة العشرات من البيوت المتنقلة إليها ومصادرة المزيد من الأراضي الزراعية شرقي محافظة طوباس إليها و ذلك بهدف استيعاب المزيد من المستوطنين فيها، حيث تمنح  سلطات الاحتلال مستوطني الأغوار الشمالية  ميزات وخدمات تفوق تلك الممنوحة لبقية المستوطنين المتواجدين في الضفة الغربية، منها  شراء السكن، والهدف من ذلك لتشجيعهم على السكن في الأغوار والتي تعتبرها إسرائيل الحدود الشرقية لها.

صورة 5: مساحات واسعة من أراضي وادي المالح في الأغوار الشمالية تمت مصادرتها لصالح مستعمرة مسكيوت

4- محافظة رام الله: 27 كرافاناً إضافياً لمستوطنة عالي الإسرائيلية على حساب قرية اللبن الغربية الفلسطينية:

شرعت آليات المستوطنين في منتصف  شهر تموز 2008  بأعمال التجريف والتوسيع  في مستوطنة 'عالي' الواقعة شمال محافظة رام الله، تحديداً على أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية 'اللبن الغربية'، حيث تشهد هذه الأيام، عملية بناء لحي سكني مكون من 27 'كرافاناً' (وحدات سكنية مؤقتة)، في حين تتجاهل الحكومة الإسرائيلية تلك الخروقات، على الرغم من أن الجزء الأكبر من تلك 'الكرافانات' مقام على أراضٍ تخضع للملكية الفلسطينية الخاصة، حيث يستغل المستعمرون أعمال إقامة جدار العزل الإسرائيلي ( المرحلة الثالثة من الجدار العنصري) في تلك المنطقة في توسيع المستوطنة وإضافة كرافانات متنقلة إليها.

5-  محافظة جنين: تركزت أعمال التوسيع في 3 مستوطنات إسرائيلية (' شاكيد ' و'حنانيت' و'ريحان ') على حساب القرى الفلسطينية: 'أم الريحان، يعبد، عرابة، برطعة' غربي محافظة  جنين.

وتبلغ مساحة الأراضي مجموع الأراضي الزراعية التي تسيطر عليها تلك المستوطنات حوالي 1531 دونماً، من أراضي قرى غرب جنين، حيث  تقع تلك المستعمرات خلف الجدار العنصري المقام على أراضي المحافظة، وأن أعمال التوسيع شملت تجريف عشرات الدونمات الزراعية من الأراضي الزراعية والتي تخص المواطنين في تلك القرى لصالح بناء وحدات سكنية جديدة بالإضافة إلى إقامة المزيد من المصانع لصالح تجمع مصانع 'شاكيد'، علماً بأن الاحتلال يمنع أهالي تلك القرى الفلسطينية من الوصول إلى أراضيهم خلف الجدار منذ عام 2004 إلى تاريخ اليوم، بحجة أن تلك الأراضي منطقة عسكرية مغلقة مما جعلها محط أنظار المستوطنين فيما يتعلق بالتوسع الاستعماري على حساب أصحاب تلك الأراضي الزراعية الأصليين.

خاتمة:

ان حملة توسيع المستوطنات الإسرائيلية على حساب أراضي الفلسطينيين وإتباع سياسة الأمر الواقع ما هي إلا ترجمة لقناعات أيديولوجية عنصرية تقوم على سياسة الترانسفير بالتنسيق مع سياسة دولة الاحتلال من أجل إقامة دولة يهودية عنصرية.

 إننا في مركز أبحاث الأراضي نرى أن استمرار أعمال النشاطات الإسرائيلية في الضفة الغربية وخاصة بعد مؤتمر انابوليس ما هي إلا خرقاً سافراً لكافة المواثيق والعهود وقرارات الشرعية الدولية واعتداءً رسمياً وغير رسمي إسرائيلي على حقوق الإنسان الفلسطيني. وإننا إذ نحمل حكومة الاحتلال تبعات هذا الخرق، ونطالب المجتمع الدولي التدخل فوراً لوقف هذا الخرق والعدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس