أعلنت صحيفة ‘هاارتس ‘ اليومية الإسرائيلية على صفحتها الالكترونية أن وزارة الإسكان الإسرائيلية ستعلن اليوم 1-06-08 عن طرح ‘مناقصات ‘ جديدة لبناء 121 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة أبو غنيم ‘ هار حوما ‘ جنوبي القدس بالإضافة الى 763 و حدة أخرى في خمس مواقع داخل مستوطنة ‘بسغات زئيف’ الواقعة شمالي المدينة المحتلة.
أيضا و قد أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي ‘ زئيف بوييم ‘ عن عطاءات جديدة سيتم الإعلان عنها في الأيام و الأشهر القليلة المقبلة يأتي في مقدمتها عطاء لبناء 600 و حدة استيطانية في مستوطنة ‘بيتار عيليت ‘ جنوبي القدس حيث من المنتظر , ووفقا لتصريحات المسؤول الإسرائيلي , أن يقوم وزير الدفاع الإسرائيلي ‘أيهود باراك ‘ بالمصادقة على العطاء الجديد في القريب العاجل.
 |
هدية للقدس في الذكرى الحادية و الأربعين لاحتلالها
هذا و قد اعتبر وزير الإسكان الإسرائيلي أن العطاءات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها هي ‘هدية’ لمدينة القدس التي ستصادف في الأسبوع القادم, الذكرى الحادية و الأربعين لسقوطها بيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في السابع من حزيران من العام 1967. علاوة على ذلك فقد كشفت صحيفة هاارتس أيضا أن وزير الإسكان الإسرائيلي سيعلن عن تخصيص قطع ارض واسعة تقع في منطقة تعرف إسرائيليا ب ‘ جبعات هتخموشت ‘ تقع بمحاذاة مستوطنة ‘رامات اشكول ‘ شمالي القدس المحتلة لتكون تحت تصرف جيش الاحتلال الإسرائيلي وجمعية ‘ جبعات هتخموشت’ الاسرائليلية.
و الجدير بالذكر بان الجمعية المذكورة هي عبارة عن متحف إسرائيلي تم إقامته لتخليد ذكرى اليهود الذين قضوا في معركة ‘تحرير القدس’ في العام 1967 و خصوصا الذين ماتوا دفاعا عن تلة ‘ جبعات هتخموشت’ أو كما يطلق عليها أيضا باللغة الانجليزية اسم “ The Ammunition Hill “.
بدون أدنى شك يتضح لنا بان الحكومة الإسرائيلية غير معنية بالوصول الى تسوية سلمية مع الفلسطينيين بل على العكس تماما , فقد اختارت إسرائيل الفترة التي تلت مؤتمر انابوليس للسلام و الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية في 27 -11-2007 , لتشهد بعده اكبر عملية لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة و مدينة القدس الشرقية حيث قامت إسرائيل منذ مؤتمر انابوليس و حتى اليوم بالإعلان عن عطاءات لإقامة ما يزيد 17000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات القدس الشرقية , ناهيك عن عطاءات أخرى لإقامة 2330 وحدة استيطانية في باقي مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
و من جهتها تدعي إسرائيل بان عملية توسيع المستوطنات الإسرائيلية شرعية تماما بدعوى أن المستوطنات التي يتم توسيعها تقع ضمن حدود بلدية القدس الإسرائيلية و هذا يتناقض تماما مع قواعد القانون الدولي و قوانين الشرعية الدولية حيث ينص القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في عدوانها عام 1967 بما فيها الضفة الغربية و قطاع غزة و القدس الشرقية, و بذلك فان جميع الإجراءات الاحتلالية و الاستيطانية التي قامت إسرائيل باتخاذها في القدس الشرقية و في المناطق التي ضمتها إسرائيل لاحقا وبشكل أحادي الجانب الى حدود بلدية القدس الاسرائلية هي باطلة ولاغية.
