في الخامس عشر من شهر كانون ثاني من العام المنصرم, و بدون سابق إنذار, قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي معززة بدوريات من قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي بمداهمة منطقتي وادي القلمون و أم الخنازير في قرية بيت أولا الواقعة شمال غرب مدينة الخليل, حيث شرعت الجرافات بتدمير و تجريف الأراضي الزراعية و التي تصل مساحتها نحو 90 دونما, و اقتلعت المئات من اشجار اللوزيات و دمرت آبار المياه الموجودة في هذه الأراضي بالإضافة إلى تدمير الجدران الاستنادية المحيطة بهذه الأراضي . جدول رقم 1 يفصل الاضرار في المنطقة :
جدول رقم 1: أصحاب الاراضي المتضررين من جراء التجريفات الاسرائيلية في قرية بيت أولا | |||||
اسم المالك | مساحة الأرض- دونم | طول الجدار الاستنادي – متر | طول السياج- متر | عدد الآبار | عدد الأشجار المقتلعة |
سليمان محمود العدم | 10 | 750 | 600 | 1 | 400 |
محمود خالد العدم | 10 | 750 | 600 | 1 | 400 |
محمود عبد الحافظ العدم | 10 | 500 | *** | 1 | 400 |
حسن عبد الحافظ العدم | 10 | 500 | *** | 1 | 600 |
سامي إسماعيل العدم | 10 | 750 | 600 | 1 | 600 |
موسى إسماعيل العدم | 10 | 750 | 600 | 1 | 400 |
محمد سليم احمد العدم | 10 | 500 | 600 | 1 | 400 |
احمد عبد ربه أبو حبتين | 10 | 500 | 600 | 1 | 400 |
عيسى إسماعيل العدم | 5 | 250 | 250 | *** | 150 |
عبد الحفيظ الأطرش | 5 | *** | 250 | *** | 150 |
المجموع | 90 | 5250 | 4100 | 8 | 3900 |
المصدر: معهد الابحاث التطبيقينة – القدس (أريج)
و في جولة لفريق العمل الميداني التابع لمعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) تبين أن أصحاب الاراضي المنكوبة في منطقة وادي القلمون و البالغ مجموع أراضيهم 45 دونما قد تسلموا أمرين عسكريين إسرائيليين في التاسع و العشرين من شهر حزيران من العام 2006 يحملان الأرقام 204 و 210 و صادرين عن ‘حارس أملاك الغائبين ‘ في جيش الاحتلال الإسرائيلي. و يخطر الامران أصحاب الأراضي بضرورة إزالة كافة المزروعات و المعدات الموجودة في هذه الأراضي و إرجاعها إلى ما كانت علية قبل زراعتها , بحجة أن هذه الأراضي مصنفة اسرائيليا ‘ بأراضي دولة’, علما بان هذه الأراضي تقع على بعد 300 مترا من الخط الأخضر (خط الهدنة لعام 1949).
|
|
و من ناحية أخرى , أعرب أصحاب ال 45 دونما المتبقية في منطقة أم الخنازير عن استهجانهم من الخطوة الإسرائيلية حيث انه من بين أصحاب الأراضي المستهدفة لم يتسلموا أية أوامر عسكرية أو إخطارات إسرائيلية بخصوص أراضيهم التي تبعد 1.4 كم من الخط الأخضر ( خط الهدنة لعام 1949) و اعتاد أصحابها على زراعتها و فلاحتها منذ فترة طويلة ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية و قطاع غزة في العام 1967 و حتى يومنا هذا. انظر الخريطة:
 |
و تجدر الإشارة هنا إلى أن ال 90 دونما التي دمرتها الجرافات الإسرائيلية هي جزء من أراضي استصلحتها الإغاثة الزراعية الفلسطينية بتمويل من الاتحاد الأوروبي بتكلفة وصلت إلى 200,000 دولار أمريكي. الصور التالية توضح حجم الأضرار الناجمة عن الاعتداء الإسرائيلي:
|
|
|
|
|
|
قرية بيت أولا … مساحة و سكان
تقع على بعد 10 كم شمال غرب مدينة الخليل. يحدها من الشمال قريتي نوبا و خراس, من الجنوب قريتي المدين و ترقوميا , من الغرب قرية رأس الجورة, و من الشرق قرية حلحول. هذا و تمتد قرية بيت أولا على مساحة 22,432 دونما و يقطنها ما يقارب 9900 فلسطينيي وفقا لبيانات المركز الفلسطيني للإحصاء المركزي للعام 2006. وفقا لاتفاقية أوسلو الثانية الموقعة في شهر أيلول من العام 1995 و الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و إسرائيل, تم تقسيم أراضي قرية بيت أولا على النحو التالي:
جدول 1: تصنيف الأراضي في قرية بيت أولا اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 1995 | ||
تصنيف الأراضي | المساحة (دونم) | % من المساحة الكلية للقرية |
مناطق ا | 0 | 0 |
مناطق ب | 16,692 | 74.5 |
مناطق ج | 5,740 | 25.5 |
المساحة الكلية | 22,432 | 100 |
المصدر: قاعدة بيانات وحدة GIS- أريج 2008 | ||
استملاك إسرائيلي بذريعة ‘ أراضي دولة’
عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية و قطاع غزة في العام 1967 , ثلث الأراضي الفلسطينية فقط كانت مسجلة بأسماء المواطنين الفلسطينيين حيث كان بحوزتهم شهادات تسجيل يعود تاريخها إلى الانتداب البريطاني و إلى العهد العثماني , أي ملكية فلسطينية خاصة, بينما الثلثين المتبقيين من الأراضي لم يكن بحوزة أصحابها أي شهادات تسجيل رسمية و ينطبق هذا الوضع أيضا إبان فترة الحكم الأردني للضفة الغربية و حتى الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1967.
بعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية قامت إسرائيل بفرض الحكم العسكري على الضفة الغربية و قطع غزة و اعتبرت كافة الأراضي التي لا يملك أصحابها أوراق تسجيل رسمية لها ‘أراضي دولة’ تعود حرية التصرف فيها إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي , و تم أيضا تشكيل لجنة للاعتراض على تسجيل الأراضي حيث أن السلطة الوحيدة المخولة رسميا تصنيف تلك الأراضي هي جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث أصبح من الصعب جدا أن يحتج المواطنين الفلسطينيين الذين استولت إسرائيل على أراضيهم بحجة تصنيفها على انها أراضي دولة لان اللجنة التي تنظر في اعتراضاتهم كما ذكرنا هي لجنة منبثقة عن سلطة الحكم العسكري الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك, و في العام 1979 , و بعد القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في إسرائيل بخصوص الأراضي التي أقيمت عليها مستوطنة ‘ألون موريه’ حيث رفضت المحكمة الإسرائيلية آنذاك الفصل بين المواطنين الفلسطينيين الذين يملكون الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنة من جهة , و بين المستوطنين الإسرائيليين و الجيش الإسرائيلي الذي ادعى آنذاك بان تلك الأراضي هي أراضي دولة و ليست أراضي فلسطينية خاصة , حيث أدى هذا القرار السلبي إلى إعطاء الضوء الأخضر للمستوطنيين الإسرائيليين و لجيش الاحتلال الإسرائيلي للانقضاض على المزيد من أراضي الفلسطينيين و التهام مئات الآلاف من الدونمات و إقامة انويه استيطانية جديدة أصبحت فيما بعد مستوطنات إسرائيلية كبيرة قائمة إلى يومنا هذا.
بدون أدنى شك , فان القرار الإسرائيلي بتصنيف الأراضي التي لا يملك أصحابها الفلسطينيين أوراقا رسمية لملكيتها على انها أراضي دولة , أتى كبدعة إسرائيلية على شكل قرار وزاري إسرائيلي , ليخدم مصلحة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية و لإقامة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على تلك الأراضي و لتوسيع أخرى أقيمت بنفس الطريقة , و أيضا لشق الطرق الالتفافية الاستيطانية الإسرائيلية و التي جاءت للتسهيل على السكان اليهود و المستوطنين و على حساب أصحاب تلك الأراضي من الفلسطينيين.
أما بخصوص حق الاعتراض (غير المجدي) الذي منحته السلطات الإسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين الذين استملكت إسرائيل أراضيهم و التي يفترض أن يقدمونها إلى اللجنة الإسرائيلية التابعة للحكم العسكري الإسرائيلي و الذي هو أساس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية , فيتطلب من أصحاب تلك الأراضي خارطة مساحة مفصلة عن الأرض المستهدفة و التي تزيد عادة عن ال 2000 دونم بالإضافة إلى شهادات تسجيل و أوراق ملكية رسمية لتلك الأرض و كل ذلك في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الثلاثين يوما, ناهيك عن عدم اعتراف السلطات الإسرائيلية بالفواتير الضريبة الرسمية التي كان يدفع قيمتها الفلسطينيين عن أراضيهم, و التي يقدمها المتضررين من الفلسطينيين كمستند يساعدهم في إثبات ملكيتهم لتلك الأراضي, و أيضا يطلب حارس أملاك الغائبين و هو الجهة المخولة بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين و تصنيفها كأراضي دولة , أوراقا تثبت بان صاحب الأرض قد قام بزراعة هذه الأرض لمدة عشر سنوات متتالية الأمر الذي يزيد من صعوبة الأمر على المتضررين حيث يوجد بحوزة السلطات الإسرائيلية صورا جوية يمكنها معرفة إن كانت تلك الأراضي زرعت أم لا.
علاوة على ذلك , لم تكتفي السلطات الإسرائيلية بهذه الشروط التعجيزية التي فرضتها على أصحاب الأراضي الفلسطينيين بل انها قامت بمنعهم من حفر و إقامة آبار للمياه في تلك الأراضي لكي يتعذر عليهم الزراعة على أراضيهم لتسهيل المهمة أكثر على حارس أملاك الغائبين ليثبت بسهولة أن أصحاب هذه الأراضي لم يقوموا بزراعة أراضيهم للحيلولة دون حصولهم على أي إثبات يمكن أن يعطيهم الحق في استعادة أراضيهم التي استولت إسرائيل عليها بحجة انها أراضي دولة.
استملاك إسرائيلي بحجة ‘مناطق عسكرية مغلقة ‘
خلال سنوات احتلاله للأراضي الفلسطينية , قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستصدار العشرات من الأوامر العسكرية الإسرائيلية ‘غير المرقمة’ و التي تم بموجبها إعلان مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية ‘ مناطق عسكرية مغلقة’ يحظر على الفلسطينيين و على الضيوف غير المرحب بهم (الصحفيين) دخولها نهائيا. و تخصص تلك المناطق عادة لاستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث يقوم بإجراء تدريباته العسكرية الميدانية فيها. هذا و لم يقتصر الأمر على هذا الحد بل و بعد إنهاء الجيش من استخدامه لتلك الأراضي كان يقوم أحيانا بمنحها إلى المستوطنين الإسرائيليين ليفعلوا بها ما يشاؤون, حيث تعتبر مستوطنة ‘كريات أربع ‘ مثالا حيا لتلك الممارسات حيث منح الجيش الإسرائيلي الأراضي المقامة عليها المستوطنة حاليا إلى المستوطنين الإسرائيليين و الذين قاموا بدورهم إلى مستوطنة غير شرعية قائمة منذ العام 1972 و حتى يومنا هذا.
