في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة الاسرائيلية عن ‘تجميد مؤقت’ للبناء الاستيطاني لمئات الوحدات السكنية في المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية بسبب المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين، تنقل صحيفة هاارتس الاسرائيلية عن يئير مايان, مدير مدينة القدس بان هناك مخططات للمضي قدما في بناء 10,000 وحدة سكنية في المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية بالرغم من تصريحات الحكومة الاسرائيلية عن تجميد عمليات البناء. و من ضمن ال الوحدات السكنية السالف ذكرها, 7300 وحدة استيطانية أعلن عن بنائها من قبل وزراة البناء و الاسكان الاسرائيلية في 23 كانون ثاني من العام المنصرم في المستوطنات الاسرائيلية الواقعة في القدس الشرقية و هي راموت, بسغات زئيف, نيفيه يعقوف, شرق تل بيوت, هار حوما و جيلو, هذا بالاضافة الى 440 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة شرق تل بيوت جنوب مدينة القدس تم الاعلان عنها في الثلاثين من شهر كانون أول من العام 2007. فيما تصعد بلدية القدس من اجراءاتها الاستيطانية لتشمل مستوطنة رمات شلومو و جفعات هماتوس الواقعتين شمال و جنوب مدينة القدس على التوالي حيث كشفت الصحيفة عن مخططات لبناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جفعات هماتوس و هي قيد التخطيط من قبل لجنة التخطيط و البناء الاسرائيلية التابعة لبلدية القدس الاسرائيلية حيث سيكون الامتداد الاستيطاني للمستوطنة على أراضي مساحتها 3000 دونم شمال مدينة بيت لحم كان الجدار قد عزلها بالكامل عن أصحابها.
كما نفى وزير البناء و الاسكان الاسرائيلي زئيف بويم في مقابلة له مع راديو جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح أمس الثلاثاء بأن يكون قرار الحكومة الاسرائيلية بتجميد الاستيطان يسري مفعوله في القدس الشرقية, قائلا بأن ‘ تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت عن تجميد جميع نشاطات البناء الاستيطاني ينطبق فقط على المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية’, مضيفا بأنه ‘ليس هناك اي تأخير ، الحد من ، او تعليق بناء في احياء يهوديه جديدة في القدس الشرقية.’ و أضاف بويم بأن هناك خطط لطرح عطاءات جديدة لبناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية, منها 350 وحدة استيطانية في مستوطنة هار حوما جنوب مدينة القدس و 750 في مستوطنة بسغات زئيف شمال المدينة.
و كان رئيس بلدية القدس أوري ليبلونسكي قد أثنى أيضا على تصريح وزير البناء و الاسكان الاسرائيلي بخصوص مسألة تجميد الاستيطان في القدس قائلا بانه ‘لن يسمح بتحويل مدينة القدس الى بؤرة غير شرعية’ موكدا مرة أخرى على شرعية البناء في المدينة و استمراره بالرغم من تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي عقب مؤتمر انابوليس المنعقد في ولاية ميريلاند الامريكية بتاريخ 26 تشرين ثاني 2007 بتجميد البناء الاستيطاني مضيفا الى أن أي نشاط استيطاني في المدينة هو قانوني و لا يحتاج لموافقة الحكومة الاسرائيلية حتى يتم. و فيما يلي جدول بالعطاءات و المخططات التي صدرت عقب انعقاد مؤتمر أنابوليس في السادس و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2007 من قبل بلدية القدس, دائرة اراضي اسرائيل, وزارة البناء و الاسكان الاسرائيلية و سلطة تطوير القدس لاضافة وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات الاسرائيلية في القدس و خصوصا الجزء الشرقي منها:
جدول رقم 1: العطاءات الصادرة للبناء في مستوطنات القدس الشرقية | ||
اسم المستوطنة | عدد الوحدات السكنية | التاريخ |
هار حوما | 307 | 4 كانون أول 2007 |
جبل المكبر | 150 | 15 كانون أول 2007 |
عين يائيل | 7000 | 15 كانون أول 2007 |
عطاروت – اعطاء الضوء الاخضر للبدء باجراءات التخطيط | 11000 | 18 كانون أول 2007 |
هار حوما و معاليه أدوميم | 740 | 23 كانون أول 2007 |
شرق تل بيوت | 440 | 30 كانون أول 2007 |
سلوان | احتلال 11 منزلا فلسطينيا في سلوان | 6 كانون ثاني 2008 |
راس العمود | 60 | 8 كانون ثاني 2008 |
بسغات زئيف, هار حوما, نيفيه يعقوب, راموت, جيلو | 7300 | 23 كانون ثاني 2008 |
الشيخ جراح | 200 | 28 كانون ثاني 2008 |
جفعات هماتوس | 4000 | 12 شباط 2008 |
هار حوما | 350 | 12 شباط 2008 |
بسغات زئيف | 750 | 12 شباط 2008 |
31990 | المجموع | |
المصدر: معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج)
 |
الخاتمة:-
ليس لإسرائيل أي شرعية في سيادتها على القدس، لا الشرقية ولا الغربية. فقرار التقسيم الصادر في 29 تشرين الثاني 1947، جعل المدينة جزءاً من وحدة سياسية خاصة تحت وصاية الأمم المتحدة ومنفصلة عن الدولتين المقترحتين العربية واليهودية.
وعليه فان قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية وتطبيق القانون الاسرائيلي عليها بعد احتلالها للضفة الغربية و قطاع غزة في العام 1967 هو غير قانوني و غير معترف به على الصعيد الدولي. فالمواثيق والأعراف الدولية كانت قد صيغت لكي تمنع حدوث مثل تلك الأمور حيث نص ميثاق الامم المتحدة في مبادئه الاساسية على التزام الدول بعدم استخدام القوة او التهديد لحل النزعات. واتفاقية لاهاي لعام 1907 تنص على عدم جواز مصادرة الاملاك الخاصة وعلى ان تعتبر الدولة المحتلة بمثابة مديرة للعقارات فقط على الاراضي التي تحتلها. واتفاقية جنيف الرابعة تنص على عدم جواز نقل أي أجزاء من الاملاك الواقعة تحت الاحتلال الى سيادة الدولة المحتلة للاراضي. وصدرت العديد من القرارات في الأمم المتحدة للتنديد بما تقترفه إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي:
ففي عام 1968 صدر قرار مجلس الأمن رقم 252 الذي شجب قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس وطالب بالعدول عن كل الإجراءات التي من شأنها أن تغيير وضع المدينة.
في عام 1971 صدر قرار مجلس الأمن رقم 298 الذي يوصي الأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق من انصياع إسرائيل لقرارات مجلس الأمن وبتقديم تقرير حول ذلك خلال 60 يوماً.
في عام 1979 صدر قرار مجلس الأمن رقم 446 الذي أعلن عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس. كما تشكلت لجنة لدراسة وضع المستوطنات. بالطبع إسرائيل لم تتعاون مع اللجنة فصدر قرار مجلس الأمن رقم 452 الذي شجب إسرائيل لعدم تعاونها.
وفي عام 1980 طالب مجلس الأمن في قرار رقم 465 إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك. وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
وفي نفس السنة صدر قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي اعتبر تأكيد الكنيست الإسرائيلي لضم القدس الشرقية انتهاكاً للقانون الدولي وطالب الدول الأعضاء التي لديها سفارات في القدس بنقل سفارتها إلى تل أبيب
