في الحادي و العشرين من كانون الثاني من الشهر الجاري , وبينما كان المزارعون الفلسطينيون من قريتي الجبعة ووادي فوكين يعملون داخل أراضيهم , فوجؤوا بوجود أوامر عسكرية إسرائيلية ملقاة على الأرض داخل أراضيهم تخطرهم بوجوب إخلائهم لتلك الأراضي و إعادة الوضع فيها إلى ما كانت عليه قبل زراعتها.
ففي قرية الجبعة وجد المزارعون المحليون في أراضيهم أربعة أوامر عسكرية إسرائيلية صادرة عن ما يسمى ‘بالإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي – المسؤول عن الأملاك الحكومية’ , تخطرهم بضرورة إخلاء أراضيهم و التي تبلغ مساحتها 47.2 دونم , وإزالة كافة المزروعات و المعدات الموجودة داخل هذه الأراضي كونها أراضي مصنفة إسرائيليا على انها ‘أراضي دولة’. هذا و قد قام الباحثين الميدانيين التابعين لمعهد الأبحاث التطبيقية – أريج بحصر الخسائر المتوقعة وذلك وفقا لإفادات أصحاب الأراضي, و قد كانت على النحو التالي:
أسماء المتضررين | الأمر العسكري | مساحة الأرض المستهدفة – دنم | عدد الأشجار المزروعة في الأرض |
عبد الرحمن إسماعيل حسن أبو لوحة | 46/05/B | 1.2 | 100 |
إبراهيم اسماعيل حسن أبو لوحة | 46/05/B | 1.2 | 150 |
حسن اسماعيل حسن أبو لوحة | 46/05/B | 1.2 | 150 |
محمد اسماعيل حسن أبو لوحة | 46/05/B | 1.2 | 150 |
عبد العزيز محمد اسماعيل حسن أبو لوحة | 46/05/B | 1.2 | 150 |
هلال محمد إبراهيم مشاعلة | 47/05/B | 8.3 | 250 |
إبراهيم محمد إبراهيم | 46/05/B | 1.2 | 90 |
موسى احمد موسى مشاعلة | 46/05/B | 1.2 | 220 |
فضل احمد عبد المجيد حمدان | 10/05/B | 5.5 | 70 |
نعمان احمد عبد المجيد حمدان | 10/05/B | 5.5 | 100 |
محمد احمد عبد المجيد حمدان | 10/05/B | 5.5 | 80 |
نعيم احمد عبد المجيد حمدان | 10/05/B | 5.5 | 50 |
نبيل إبراهيم عبد المجيد حمدان | 43/05/B | 8.5 | 70 |
المجموع | *** | 47.2 | 1,630 |
و الجدير بالذكر بان أصحاب تلك الأراضي يملكون المستندات الرسمية و أوراق التسجيل (اخراجات القيد و’طابو’ يرجع تاريخها إلى العهد العثماني) و التي تثبت ملكية هؤلاء المزارعين لأراضيهم.
و تقع قرية الجبعة جنوبي غرب محافظة بيت لحم ويبلغ عدد سكانها 906 نسمة يعمل معظمهم في الزراعة حيث تبلغ المساحة الكلية للقرية 7121 دونما 6845 دونما منها أي منها ( 96% من المساحة الكلية للقرية ) أراضي مصنفة وفقا لاتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و إسرائيل , أراضى ‘ج’ حيث تتمتع إسرائيل السيطرة الكاملة على كافة الشؤون الأمنية و الإدارية بينما يسيطر فيها الفلسطينيين على الشؤون المدنية كالصحة و التعليم. و تجدر الإشارة هنا إلى أن الأراضي التي استهدفتها السلطات الإسرائيلية بالأوامر العسكرية جميعها تقع في المنطقة ‘ج’. و تحيط بقرية الجبعة من جهاتها الأربع جدار الفصل العنصري الإسرائيلي و المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية ,حيث تحدها مستوطنة ‘بيطار عيليت’ من الجهة الشمالية و مستوطنة ‘جفاعوت’ من الجهة الشرقية بينما يحدها من الجهتين الجنوبية و الغربية الجدار الفاصل الإسرائيلي. انظر إلى الخريطة أدناه:
 |
خارطة بالأوامر العسكرية الإسرائيلية في الجبعة ووادي فوكين
أيضا و في قرية وادي فوكين وجد المزارع الفلسطيني ماهر طه مصطفى المناصرة في أرضه الواقعة في ‘خربة حديب’ جنوبي وادي فوكين, أمرا عسكريا إسرائيليا يحمل الرقم (51/05/B) يخطره بوجوب إخلاء أرضه وإزالة كافة المزروعات و المعدات الموجودة عليها كونها أراضي مصنفة إسرائيليا ‘أراضي دولة’. و في مقابلة مع الباحثين الميدانيين التابعين لمعهد أريج, أفاد صاحب الأرض و التي تبلغ مساحتها 25.5 دونما مزروعة بمئات أشجار الزيتون و اللوزيات وبأنه يمتلك أوراق ملكية و تسجيل رسمية للأرض (طابو تركي و بريطاني بالإضافة إلى الفلسطيني).
هذا و تقع قرية وادي فوكين في الأجزاء الجنوبية الغربية لمحافظة بيت لحم ويقطنها 1201 نسمة يعتمدون على أراضيهم التي يزرعونها بالزيتون و اللوزيات و العديد من أنواع الخضار و الفواكه لتامين مصدر دخل لهم و لعائلاتهم. ويحد قرية وادي فوكين من جهاتها الشمالية- الشرقية مستوطنتي ‘بيطار عيليت’ و ‘هدار بيطار’ و من الجنوب قرية الجبعة و من الغرب الخط الأخضر حيث من المقرر بناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي هناك.
استملاك إسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحجة ‘أراضي دولة’
في العام 1967 وعندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة, ثلث الأراضي الفلسطينية فقط كانت مسجلة بأسماء المواطنين الفلسطينيين حيث كان بحوزتهم شهادات تسجيل يعود تاريخها إلى الانتداب البريطاني و إلى العهد العثماني , أي ملكية فلسطينية خاصة, بينما الثلثين المتبقيين من الأراضي لم يكن بحوزة أصحابها أي شهادات تسجيل رسمية و ينطبق هذا الوضع أيضا إبان فترة الحكم الأردني للضفة الغربية و الذي سعى إلى البدء بعملية تسجيل لأراضي المواطنين الفلسطينيين لضمان حقوقهم و لكن سرعان ما أوقف الاحتلال الإسرائيلي عملية التسجيل بعد الاحتلال العسكري عام 1967, فقد فرضت إسرائيل الحكم العسكري على المناطق المحتلة اعتبرت أن كافة الأراضي التي لا يملك أصحابها الفلسطينيين أوراق تسجيل رسمية لها على انها ‘أراضي دولة’ تعود حرية التصرف فيها إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي وذلك وفقا للأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 بتاريخ 1967 و الذي قامت إسرائيل بموجبه باستحداث منصب في جيش الاحتلال الإسرائيلي عرف ب’ حارس الأملاك الحكومية ‘ أو ‘حارس أملاك الغائبين’ و يقصد بالأملاك الحكومية تلك الأراضي التي لا يملك أصحابها الفلسطينيين أوراقا رسمية أو شهادات تسجيل تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي و جميع المواطنين الفلسطينيين الذين لا يملكون مستندات الملكية يتم مصادرة أراضيهم و تحويل ملكيتها إلى الحكومة الإسرائيلية حيث يطلق عليها ‘أراضي دولة’.
وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة و التي يأتي على رأسها القرار 242 و القرار 338 و اللذان نصا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها في عدوانها عام 1967 ,فان الوجود الإسرائيلي في تلك المناطق هو وجود غير شرعي وبالتالي فان جميع القرارات التي صدرت عن سلطات الاحتلال بما في ذلك قرارات مصادرة الأراضي و تصنيفها إلى أراضي دولة و أخرى عسكرية مغلقة أو مصادرة لأغراض عسكرية و أمنية , قرارات لاغيه وباطلة بحكم الشرعية الدولية, حيث ينطبق هذا الوضع على الأراضي المستهدفة في قريتي الجبعة ووادي فوكين اللتان كانتا من الأراضي التي صنفتها سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي على انها أراضي دولة وفقا لمعاييرها غير القانونية, و بنفس الطريقة ينطبق الأمر على جميع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية التي وضعت إسرائيل يدها عليها و نقلت ملكيتها إلى الحكومة الإسرائيلية و تحديدا في منطقة القدس , فان الاستحواذ الإسرائيلي على هذه الأراضي هو غير قانوني ولاغي و يستوجب على الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لقرارات الشرعية الدولية و إرجاع تلك الأراضي لأصحابها الفلسطينيين بدلا من الاستيلاء عليها.
