بالرغم من تعهد الحكومة الاسرائيلية في مؤتمر أنابوليس بالالتزام بخارطة الطريق و التي تدعو الى تجميد كافة أشكال النشاطات الاستيطانية في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية, تعود وزارة الاسكان الاسرائيلية من جديد لتنشر عطاءا جديدا لبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة أبو غنيم الواقعة شمال شرق مدينة بيت لحم مخالفة لما تم الاتفاق عليه في المؤتمر.
 |
و كان أعلان وزارة الاسكان قد تضمن بناء 307 وحدة سكنية جديدة للمستوطنة بهدف توسيعها و زيادة المساحة المسيطر عليها. و الجدير بالذكر ان هذا العطاء لم يكن بالمفاجئ للفلسطينين حيث أنه في سنوات سابقة أقدمت وزارة الاسكان الاسرائيلية على طرح عطاءات عدة لزيادة عدد الوحدات السكانية في المستوطنة عينها و غيرها من المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية كان اخرها في شهر كانون أول من العام 2007 و الذي تضمن اضافة 1000 وحدة سكنية للمستوطنة عينها بالرغم من الادانة الدولية التي تبعت هذا الاعلان. انظر جدول 1
العطاءات الصادرة لبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة أبو غنيم ما بين الاعوام اذار 2003 وحتى كانون أول 2007 | ||
تاريخ طرح العطاء | عدد الوحدات السكنية | العدد |
1/3/2003 | 108 | 1 |
15/8/2003 | 78 | 2 |
2/4/2004 | 700 | 3 |
23/8/2004 | 150 | 4 |
27/8/2005 | 500 | 5 |
9/1/2007 | 1000 | 6 |
2536 | المجموع | |
المصدر: معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج)
|
|
و يذكر أن وزارة الاسكان كانت قد باشرت العمل ببناء هذه الوحدات السكنية في وقت سابق من هذا العام و كثفت نشاطاتها بالعمل في الاشهر الثلاث الماضية حيث جاء هذا العطاء ليؤكد من قانونية البناء للاعمال الجارية في المستوطنة. و كان معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج), قد بين الاعمال الجارية في المستوطنة في تقرير له الشهر الماضي, لمزيد من المعلومات, انقر هنا
و كان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت قد تعهد في كلمة القاها أمام أعضاء المجلس الاسرائيلي المصغر قبيل انعقاد مؤتمر أنبوليس (في 19 تشرين ثاني 2007) بتجميد الاستيطان في مستوطنات الضفة الغربية و ازالة البؤر الاستيطانية في خطوة اعتبرت ‘بادرة حسن نية’ من قبل الحكومة الاسرائيلية نحو تحقيق السلام في المنطقة حيث قال: ‘ تتضمن خارطة الطريق التزام صريح و واضح من الحكومة الاسرائيلية بعدم بناء مستوطنات جديدة و أحياء جديدة في الضفة الغربية و عدم مصادرة ألاراضي, و علينا أن نطبق هذه الالتزامات‘. و أضاف أولمرت في كلمته ‘ انه من المستحيل أن نستمر بالقول بأن خارطة الطريق هي رصيدا استراتيجيا لاسرائيل في نفس الوقت نتجاهل التزاماتنا ‘ …
و كانت اسرائيل عقب احتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة في العام 1967 قد وسعت من حدود بلدية القدس لتشمل مناطق من محافظتي بيت لحم و رام الله من ضمنها موقع مستوطنة أبو غنيم الحالي ضمن المنطقة التي تم ضمها لحدود البلدية. و كان الغرض من عملية التوسيع لحدود البلدية هو مصادرة و ضم أكبر مساحة ممكنة من الاراضي الفلسطينية المجاورة ذات النسب السكانية القليلة إلى حدود المدينة.
وفي 18 حزيران من العام 1993 ، ابلغ اسحق رابين رئيس الوزراء في حينها الكنيست الاسرائيلي و وزارة الشؤون الخارجية والدفاع الاسرائيلية بان سيطرة السلطة الفلسطينية على مناطق الحكم الذاتي ‘ لن تشمل القدس’. كما جاء في الامر العسكري الاسرائيلي رقم 360 و الذي يدعو الى تجميد الاستيطان في مستوطنات الضفة الغربية ‘ما عدا مدينة القدس‘ ليؤكد على السيطرة الاسرائيلية على المدينة و يعطي الضوء الاخضر لتعزيز الاستيطان في المدينة اذ أن أي قرار اسرائيلي بتوسيع مستوطنة ما داخل حدود بلدية القدس الموسعة أو بناء مستوطنة جديدة هو ذات شرعية بالنسبة للحكومة الاسرائيلية ما دامت ضمن حدود البلدية و كذلك الحال بالنسبة لمستوطنة أبو غنيم ‘هار حوما’.
و جاء تصريح الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي مارك ريجي مؤخرا ليؤكد مرة أخرى على أن القدس ليست جزءا من الضفة الغلربية مشيرا الى ‘ان اسرائيل لم تقدم اي التزام للحد من سيادتها على مدينة القدس و أن تنفيذ المرحلة الأولى من خارطه الطريق لا ينطبق على القدس.’
ان المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بما فيها تلك المقامة في مدينة القدس هي غير قانونية و مخالفة للقوانين و الاعراف الدولية. و ان اعتبار إسرائيل مدينة القدس أراض تابعة للسيادة الإسرائيلية هو تجاهل لقرار التقسيم الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 181 عام 1947 الذي نص على اعتبار مدينة القدس هي منطقة خاضعة للسيادة الدولية , الأمر الذي يترتب عليه عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المدينة و الذي تم التأكيد عليه من خلال القرارات الصادرة عن مجلس الامن رقم 242 و 338 و التي أكدت بان مدينة القدس هي من ضمن الراضي التي احتلتها اسرائيل في العام 1967.
