نشرت حركة 'السلام الآن' الاسرائيلية تقرير جديد على صفحتها الالكترونية بتاريخ 14/3/2007 و الذي اشارت فيه الى أن 32% من الأراضي المخصصة لبناء و تطوير المستوطنات الاسرائيلية و البؤر الاستيطانية (المخطط الهيكلي للمستوطنات الاسرائيلية) هي أراض خاصة تعود ملكيتها لفلسطينيي الضفة الغربية, و أن 24% من الاراضي التي تقوم عليها المستوطنات الاسرائيلية هي أراضي خاصة ذات ملكية فلسطينية أيضا.
و الجدير بالذكر أن حركة السلام الآن استندت في تقريرها إلى ما يعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة للجيش الإسرائيلي و التي تأسست بقرار عسكري إسرائيلي عام 1981. و الجدير ذكره هنا بان اسرائيل قد اقدمت عقب احتلالها للاراضي الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة) على تجميد عمليات تسجيل الأراضي الفلسطينية و قامت عمدا بتسجيل الجزء الأكبر منها تحت و صاية ما يعرف إسرائيليا ب 'حارس أملاك الغائبين' , في حين أن جميع الأراضي التي تصنفها إسرائيل على أنها' أراضي دولة ' هي أراضي فلسطينية تعود ملكيتها إلى أصحابها الفلسطينيين الأصليين و أن إل 68% من الأراضي المتبقية تعود ملكيتها أيضا إلى الفلسطينيين.
ان الحدود الوحيدة لدولة إسرائيل و المقرة دوليا هي تلك التي أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بحسب قرار التقسيم رقم 181 للعام 1947 و الذي نص على تخصيص ما مساحته 52% من مساحة فلسطين التاريخية (27000 كم²) لليهود لإنشاء دولة إسرائيل رغم ملكية اليهود للاراضي انذاك التي لم تتجاوز أل 7% من مساحة فلسطين التاريخية في حين تم إقرار ما مساحته 44% من مساحة فلسطين التاريخية إلى الفلسطينيين رغم انهم امتلكو حينها 93% من مساحة فلسطين التاريخية, و رغم هذا, قامت الميليشيات اليهودية المنظمة خلال حرب العام 1948 باحتلال 78% من مساحة فلسطين التاريخية و في العام 1967 احتلت ما تبقى من ال 22% و هي مساحة الضفة الغربية و قطاع غزة.
و تكمن الخطورة في هذا التقرير بإنه تجاهل احد أهم قرارات الشرعية الدولية, قرار رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عام 1967 و الذي بنص على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلتها في عدوان 1967 و 'يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالحرب، والحاجة الى العمل من أجل احلال سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان' و بالتالي فان جميع القرارات الإسرائيلية التي قضت بمصادرة الأراضي الفلسطينية بعد الخامس من حزيران 1967 هي قرارات باطلة و لاغيه. و الجدير بالذكر أيضا بان اسرائيل من خلال قيامها ببناء المستوطنات و البؤر الاستيطانية قد خرقت و بشكل فاضح بنود اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 و على وجه التحديد بند رقم (49) و الذي ينص على انه ' لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها'
إن معهد الأبحاث التطبيقية/أريج يرى أن التقرير الصادر عن حركة السلام الآن الإسرائيلية قد غفل عن ذكر الحقائق الجوهرية أهمها أن الإدارة المدنية الإسرائيلية تأسست بأمر عسكري إسرائيلي بعيد احتلال عام 1967, أي أنها تفتقد بشكل كامل إلى الشرعية ولا يحق لها إصدار أوامر لمصادرة أراضي الفلسطينيين و ذلك بحسب القوانين الدولية التي اعتبرت أن إسرائيل هي دولة محتلة تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وان فلسطين قابعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
الأمر الأخر الذي لم يتم التطرق له من قريب أو من بعيد في هذا التقرير هو المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس الشرقية بحيث اعتبرت إسرائيل أن مدينة القدس هي أراض تابعة للسيادة الإسرائيلية متجاهلة بذلك قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 181 عام 1947 الذي نص على اعتبار مدينة القدس هي منطقة خاضعة للسيادة الدولية , الأمر الذي يترتب عليه عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس الشرقية.
و أخيرا تجدر الاشارة بان تقرير حركة السلام ألان قد خلا من أي ذكر للأراضي التي تصنف طبقا لاتفاقية أوسلو الموقعة بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي عام 1993 على أنها أراضي منطقة C, هذه الأراضي التي كان من المفترض أن تسلمها إسرائيل إلى الفلسطينيين بعد 18 شهرا من توقيع الاتفاقية, فقد احتسبت هذه الأراضي وفقا للتقرير على أنها أراض خاضعة للسيادة الإسرائيلية و هذا غير صحيح.
إن معهد الأبحاث التطبيقية/ أريج يؤيد الجهود التي تبذلها حركة السلام الآن الإسرائيلية لإظهار الحقائق على ارض الواقع , لكننا و في نفس الوقت نهبب بالقائمين على هذه الحركة إلى الرجوع إلى الحقائق و المعاهدات الدولية و قرارات الشرعية الدولية و التي تظهر بوضوح حجم الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني و ممتلكاته و أراضيه.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
