سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي أهالي مدينة بيت جالا تمديدا للأمر العسكري رقم 99/04/ ت و الذي كان قد صدر بتاريخ 30 كانون أول عام 2004 و الذي يقضي بمصادرة 0.3 دونما من أراضي مدينة بيت جالا, حوض رقم 2 , بمنطقة باب الشرفة لصالح شق طريق عسكري. و في دراسة تحليلية للامر العسكري قام بها معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) تبين أ ن الشارع العسكري المزمع شقه سوف يمتد بطول 70 مترا من المعسكر الاسرائيلي المعروف بال DCO, المقام غرب مدينة بيت جالا, الى الشارع الرئيسي (شارع مدرسة طاليثا قومي) و الذي يعتبر اليوم المنفذ الوحيد لاهالي مدينة بيت جالا, بيت لحم و بيت ساحور و القرى الشرقية الى قرى الريف الغربي بعد اغلاق حاجز الخضر أمام المواطنيين الفلسطينيين في العام 2006. انظر الخارطة
 |
و كان سريان هذا الامر يبدأ من يوم توقيعه في 30/12/2004 و حتى 31-12-2006 و هو التاريخ الذي تم الاعلان عنه من الانتهاء من شق هذا الشارع العسكري الا ان الشارع المزمع شقه لم ينفذ على أرض الواقع مما دفع الحكومة الاسرائيلية على تمديد فترة سريان هذا الامر العسكري الى 31-12-2008 و ذلك لاستكمال المخططات الاسرائيلية في هذه المنطقة. و بحسب ما جاء في الامر العسكري, فانه يحق لاصحاب الاراضي أو المتصرفين بها أن يقدموا اعتراضاتهم على هذا الامر خلال 7 أيام ن يوم تنفيذ الجولة بواسطة مكتب الارتباط و التنسيق المدني في بيت لحم.
 |  |
و ليست هذه المرة الاولى التي تمدد فيها الحكومة الاسرائيلية مفعول سريان الاوامر العسكرية, فقد تعرضت محافظة بيت لحم للعديد من ظواهر هذه السياسة الاسرائيلية التي التي تخدم مصالحها, أهمها بناء جدار العزل في المحافظة.
ان استمرار اسرائيل بتنفيذ مخططاتها الاستيطانية على الاراضي الفلسطينية و استمرارها بالضم غير القانوني للمزيد من الأراضي الفلسطينينة هو تجاوز للقوانين واﻷعراف الدولية و اهمها قرارالامم المتحدة 242 و الذي ‘يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالحرب، والحاجة الى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان’. و المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة و التي ‘تحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير.’
