قطاع غزة:
تبلغ مساحة قطاع غزة 365 كيلومتراً مربعاً، وله حدود مع مصر يبلغ طولها 11 كيلومترا في الأطراف الجنوبية من قطاع غزة وعلى طول محافظة رفح مع جمهورية مصر العربية تسيطر عليها إسرائيل ، وحدود مع المناطق المحتلة عام 1948 ( الخط الأخضر) و يبلغ طولها 51 كيلومترا. وتسيطر إسرائيل أيضا على هذه الحدود من جهة الشرق وجهة الشمال في حين تسيطر على طول الساحل وعلى شاطئ البحر الذي يبلغ طوله 45 كيلومترا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أقام سياجاً إلكترونيا على طول الحدود البرية لقطاع غزة من جهة الشرق والجنوب وذلك على مساحة تقدر بـ 31 كم مربع ، حيث استولت إسرائيل على مسافة عرضية تقدر بـ 500 متر وعلى طول 62 كم ، وتحت ذرائع أمنية يتم مواصلة توسيع المنطقة العازلة من الأراضي المجرفة بين السياج والمناطق الفلسطينية تصل في بعض الأحيان ما بين (700-1000 م) حيث لا يسمح للفلسطينيين ممارسة أي أعمال أو أنشطة اقتصادية داخل هذه المنطقة العازلة ، و يعيش في قطاع غزة أكثر من 1.39 مليون فلسطيني (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2005)، أكثر من 75% منهم يعدون من لاجئي عام 1948.
دير البلح:
تقع مدينة دير البلح على ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى مسافة عشرة كيلو مترا شمال مدينة خان يونس، وعلى مسافة ستة عشر كيلو مترا جنوب مدينة غزة حيث تصل مساحة المدينة إلى نحو 56 كيلو متر مربع.
و كان يمر في المدينة قبل عام 1948م خط السكك الحديدية القديم في الجزء الشرقي منها وكان يصل بين مدينة حيفا ومدينة رفح ، ويصل إلى القاهرة عبر صحراء سيناء. و بعد عام 1948 أصبح يمر في المدينة خط السكك الحديدية الذي يصل مدينة غزة بالقاهرة عبر صحراء سيناء (انظر خريطة 1) ،وقد توقف العمل بهذا الخط بعد احتلال قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية عام 1967 وتم تخريب وإزالة هذا الخط وتم استخدام مسار هذا الخط كطريق بري يمر عبر المناطق التي يمر بها.
|
مستوطنة كفار داروم:
أنشئت مستوطنة كفار داروم على أراضي مدينة دير البلح عام 1971 على الطريق الرئيسي الموصل بين رفح وخانيونس وغزة وإلى الشرق مباشرة على جانب الطريق العام، على بعد 500 متر من دير البلح وعلى بعد 3 كم شرق البحر المتوسط و3 كم غرب الخط الأخضر (خط الهدنة).
بدأت المستوطنة بمساحة تقدر حوالي عشرين دونماً من الأراضي حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى السنوات بعملية ضمٍّ لأراضي المواطنين الفلسطينيين والمحيطة بالمنطقة حيث أقامت جسراً بطول 70 متر ليربط بين الجانبين الغربي للمستوطنة والذي يعرف بالمزرعة بالجزء الشرقي منها وهو المستوطنة بأكملها وذلك ،و بعد عام 1970 قامت السلطات العسكرية الإسرائيلية بتوسيع حدود المستوطنة من جهة الشرق لتضيف اليها حوالي 200 دونم من الأراضي الزراعية حتى أصبحت مساحة المستوطنة 240 دونم (مركز غزة للحقوق والقانون) وفي ظل الانتفاضة الأولى وانتفاضة الأقصى تم مصادرة المئات من الدونمات لتبلغ مساحة مستوطنة كفار داروم الإجمالية 450 دونما, منها 50 دونما مساحة عمرانية. و يسكن المستوطنة حاليا حوالي 42 عائلة إسرائيلية بما يقدر 490 مستوطن (الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي – كانون أول 2004 ) و فيها مصنع لتعليب الخضروات، بئر للمياه، مكاتب، عيادة للإسعافات، وملعب كرة .
كفار داروم و عرقلة حركة سكان قطاع غزة
منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول عام 2000 , قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بإغلاق الطريق الرئيسي لقطاع غزة و الذي يربط جنوب قطاع غزة بالشمال, حيث أقامت السواتر الرملية على الشارع الرئيسي وتحولت حركة السيارات التي تتحرك ما بين جنوب وشمال قطاع غزة عبر حاجز أبو هولي والمطاحن القريبان من مستوطنة كفار داروم ، واللذان يفصلان جنوب القطاع عن وسطه وشماله، الأمر الذي يتنافى والقوانين والشرائع الدولية, المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية للعام 1966 تنص على:
لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختبار مكان إقامته.
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده
وهو يخالف نص المادة السابعة والأربعون من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 على أن ‘لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي علي مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.’ واستناداً إلى هذه المادة، فإن الأوامر العسكرية هي خرق للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. لقد تخطت إسرائيل كافة السلطات الشرعية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للمحتل وذلك من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات من أجل توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
فخلال فترة الانتفاضة الثانية ( أيلول عام 2000 و حتى اليوم) ضاعفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة العراقيل التي تضعها أمام تنقل المواطنين الفلسطينيين عبر حاجزي أبو هولي والمطاحن حيث يتأثر من هذه الممارسات عشرات الآلاف من الموظفين والطلاب والمرضى المراجعين للمستشفيات والسكان المتوجهين من الجنوب الي الشمال وبالعكس ، وأصبح الإغلاق المفاجئ والتأخير المتعمد سلوكاً يومياً لجنود الاحتلال الإسرائيلي.
ففي الساعات الأولى لصباح يوم الجمعة الموافق 10/6/2005، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن إغلاق الحاجزين (أبو هولي والمطاحن)، ومنعت المواطنين من التنقل عبرهما، وتخلل ذلك إطلاق نار عشوائي بهدف إبعاد المواطنين الفلسطينيين المتجمعين على جانبي الحاجزين. استمر الإغلاق حتى الساعة 11:00 صباحاً، ليعاد بعدها فتح الحاجزين.
و عند الساعة 4:00 من مساء اليوم التالي، السبت 11/6/2005، تكرر سيناريو الإغلاق، على مدى أكثر من ثلاث ساعات. يشار إلى أنه ومنذ بدء حالة التهدئة، وباستثناء فتح الحاجزين على مدار اليوم، بقيت إجراءات الإغلاق المتقطع والفجائي وأعمال الاحتجاز على حالها، مع ما يتخللها من امتهان لكرامة المدنيين الفلسطينيين، وتعطيل لسير حياتهم اليومية، وخصوصاً قطاعي الطلبة والموظفين. وتقوم قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجزين السابق ذكرهما، بنظام المناوبة في فتح الحاجزين، حيث تفتح حاجز المطاحن وتغلق أبو هولي والعكس صحيح على مدار اليوم، وهذا يخلق ازدحاماً شديداً وإعاقة لحركة المدنيين الفلسطينيين.
المستوطنون والاستيلاء على بيوت المواطنين الفلسطينيين:
لم يكتفي المستوطنين الإسرائيلي و في ظل العراقيل الإسرائيلية, أصبحت حركة المواطنين الفلسطينيين بطيئة جداً ين بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في منطقة دير البلح من خلال إقامتهم لمستوطنة كفار داروم على أراضي مدينة دير البلح وتوسيع هذه المستوطنة لتشمل المئات من الدنمات، ففي سابقة هي الأولى من نوعها في محافظة دير البلح, قام مستوطنو مستوطنة ‘كفار داروم’ بالاستيلاء على خمسة منازل فلسطينية قرب مستوطنة ‘كفار داروم’ وطرد أصحابها منها. فقد هاجم نحو 70 مستوطناً إسرائيليا منازل تعود لـمواطنين فلسطينيين تقع شرق مدينة دير البلح، واحتلوها بعد أن طردوهم منها بدعوى أنهم يمتلكون هذه الـمنازل. و قام الـمستوطنون بالاعتداء بالضرب على النساء والأطفال الـمتواجدين في الـمنازل، وهم يطلقون النار في الهواء لإخافة الـمواطنين الفلسطينيون الذين حاولوا التصدي للاعتداء، إلا أنهم فروا من منازلهم تحت ضربات عصي الـمستوطنين. فقد أفاد توفيق أبو مغصيب (27 عاماً) إن الـمستوطنين خرجوا من مستوطنة ‘كفار داروم’ الجاثمة فوق أراضي الـمواطنين الفلسطينيين شرق الـمدينة وطردوا النساء والأطفال، وأطلقوا النار في الهواء، وضربوهم بالعصي وأعقاب البنادق، وهاجموا الـمنازل، ومكثوا فيها نحو ساعتين منعوا خلالها الرجال من الاقتراب من منازلهم، وهددوا بإطلاق النار عليهم. وأكد أبو مغصيب أن الـمستوطنين احتلوا خمسة منازل تعود ملكيتها لكل من حسين، ومحيسن، وعاطف، وحسونة، وعلاء أبو مغصيب، مشيراً إلى أن الـمستوطنين رفعوا الأعلام الإسرائيلية على الـمنازل، وأطلقوا الشتائم باتجاه النسوة والأطفال، الذين وقفوا على بعد أمتار من منازلهم، ورفضوا الابتعاد عنها.وتبعد الـمنازل، التي جرت مهاجمتها نحو 55 متراً عن جدار مستوطنة ‘كفار داروم’ من الجهة الجنوبية.
سرقة الأراضي الفلسطينية بالقرب من مستوطنة كفار داروم في قطاع غزة
كثيرة هي طرق نهب واستيطان الأراضي الفلسطينية، ابرزها تزوير في السجلات والوثائق الخاصة بأراضي المواطنين الفلسطينيين التي اتبعها السماسرة في نقل ملكية الأراضي الفلسطينية إلى التجار اليهود فيمكن إيجازها على النحو التالي:
استغلال حالات الوفاة للتوقيع على أوراق مزورة على اعتبار أن التوقيع قد تم من خلال المتوفى.
اتبع السماسرة والمتعهدون أسلوب الحصول على التوقيع من خلال تصوير الوثائق وفق أسلوب التزوير المعروف بـ’الفوتو مونتاج’. واللعب والتزوير من خلال منتجة هذه الوثائق من جديد
تزوير الهويات والبصمات مقابل مبالغ من المال.
تزوير وتزييف التفاويض (الوكالات).
اقتياد أصحاب الأراضي إلى ‘المحكمة العسكرية الإسرائيلية’ لمثولهم أمام ضابط أو كاتب عدل، وإجبارهم على التوقيع على تفاويض رسمية ، ونقل ملكية الأراضي التي بحوزتهم إلى تجار يهود أو شركات إسرائيلية, (انظر الوثائق 1-2).
|
|
انظر الوثائق 3 و 4
|
|
فقد أوضح د.عبد الله أبو سمهدانة محافظ الوسطي في قطاع غزة أن المستوطنين يحاولون امتلاك الأرض الفلسطينية بشتى الطرق والأساليب. حيث يعد تدمير أو مصادرة ممتلكات الأراضي المحتلة كعقاب جماعي محرم بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة لعم 1949 التي وقعت عليها إسرائيل حيث تشير المادة 47 من الاتفاقية والتي تحرم على الجهة المحتلة بأن تقوم بأي تغيير على الممتلكات بالأراضي المحتلة لأي غرض كان.
وأكّد المواطن يحيى أبو سمرة، المتحدّث الرسمي باسم الفلسطينيين المقيمين في محيط مستوطنة ‘كفار داروم’ جنوب القطاع، أنّ هناك محاولاتٍ جرَتْ لتوقيع عدّة عقودٍ لبيع كافة ممتلكاتهم الخاصة من أراضي ومنازل والاعتداء عليهم من قِبَل المستوطنين و أنّ الضلوع في مثل هذه النشاطات، أو تقديم الدعم لها هو مخالفة جسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتستوجب ملاحقة مقترفيها و محاكمتهم. فقد اعتبرت المادة 52 من اتفاقية ‘ لاهاي’ لعام 1907 أن ضم الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال يعد محرما ومخالفاً للأعراف والمواثيق الدولية وتعتبر اتفاقية ‘لاهاي’جزء من العرف الدولي.
