نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني في الرابع والعشرين من شهر اذار من العام 2024 أمرا عسكريا جديدا ينص على مصادرة الاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بذريعة انها “أملاك حكومية”. وجاء الامر العسكري تحت عنوان أمر بشأن أملاك الحكومة (يهودا والسامرة) (رقم 59 -1967)، إعلان عن أملاك حكومية”، ونص الامر العسكري الجديد على ما يلي:
|
“عملا بالصلاحيات المخولة إلي بمقتضى المادة 2ج حسب الأمر بشأن أملاك الحكومة (يهودا والسامرة) (رقم 59 ,1967)، إنني أصرح بهذا الإعلان أن المنطقة المفصلة بالذيل هي أملاك حكومة … يحق لكل من يدعي بحقوق في المنطقة الموصوفة في الذيل أو بجزء منها أن يقدم اعتراض إلى لجنة الاعتراضات لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر بمحافظة رام الله وذلك استنادا إلى الأمر بشأن لجان الاعتراضات رقم 172 يهودا والسامرة 1967 خلال 45 يوم من يوم نشر هذا الاعلان على رقبة الأرض وفي الارتباط المدني وموقع المنسق عبر الانترنت.” |
وبحسب الامر العسكري الإسرائيلي فان الأراضي المستهدفة هي جزء من أراضي قرية عقربا في محافظة نابلس, حوض طبيعي 13, مواقع جيب القرين. وحوض طبيعي 14: مواقع جبل القرين, في المنطقة التي تقع غرب حوض التسوية رقم 24131 من أراض غور الفارعة وبين حد قرية عقربا (نابلس), حيث أن المساحة المستهدفة في الامر العسكري هي 8159.8 دونما. مرفق نسخة عن الامر العسكري الإسرائيلي الصادر في منطقة الفريديس.
 |
 |
 |
|
الخارطة رقم 1: الامر العسكري الاسرائيلي معلما باللون الاصفر ويتداخل مع الاراضي التي تخضع لتصنيف “محمية طبيعية” و منطقة اطلاق نار” بحسب التصنيفات الاسرائيلية
ما وراء الامر العسكري الإسرائيلي الجديد: –
موقع استراتيجي:-
في تحليل للأمر العسكري الإسرائيلي الصادر، فان المنطقة المستهدفة تتوسط عددا من المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة, القريبة منها مستوطنة مسوع الى الشرق ومستوطنة يافيت الى الجنوب, وعددا من المستوطنات الإسرائيلية من الناحية الغربية.
محمية طبيعية:-
تجدر الإشارة الى أن الأراضي المستهدفة في الامر العسكري الإسرائيلي الصادر هي جزء مما تصنفه سلطات الاحتلال الإسرائيلي “بمحمية طبيعية[1]” تحت اسم “أمر إنشاء محمية طبيعية وفق مخطط سرطبة رقم 51/20ت”, بفعل الامر العسكري الإسرائيلي رقم 363 للعام 1969 والذي تم الإفصاح عنه بتاريخ الحادي والعشرين من شهر اذار من العام 1997 وبقى كذلك حتى يومنا هذا, حيث تبلغ مساحة المحمية الطبيعية بحسب المخطط السابق ذكره 29,253 دونما, حيث أن ما مساحته 4,563 دونما من الأراضي المستهدفة في الامر العسكري (15.6% من مساحة المحمية الكلية) أصبحت جزءا من الامر العسكري الإسرائيلي الجديد والذي يعيد تصنيف الأراضي من “محمية طبيعية” الى “أملاك حكومية”.
منطقة اطلاق نار:-
كما أن الأراضي المستهدفة في الامر العسكري الإسرائيلي الصادر هي أيضا جزءا مما تصنفه سلطات الاحتلال الإسرائيلي “بمنطقة إطلاق نار رقم 904″ والتي تبلغ مساحتها الكلية 60,780 دونما، حيث أن ما مساحته 6833 دونما من الأراضي المستهدفة في الامر العسكري الجديد (11.2% من مساحة منطقة إطلاق انار الكلية) اعيد تصنيفها من منطقة “إطلاق نار” الى “أملاك حكومية”.
في الختام
تعددت المسميات الاسرائيلية الا أن الهدف واحد ألا وهو مصادرة الأراضي الفلسطينية، حيث أخضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 لعدة مسميات واهية قبل أن تقوم بمصادرتها والبناء عليها في سبيل ترسيخ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وتتذرع سلطات الاحتلال تارة بإعلان المنطقة بانها “منطقة اطلاق نار” أو “محمية طبيعية” أو منطقة عسكرية مغلقة، أو حتى “أملاك حكومية، الا أن موقع الأراضي المستهدفة الذي يتوسط عددا من المستوطنات الاسرائيلية الامر الذي يظهر النية المبيتة للاحتلال الإسرائيلي بتكثيف الاستيطان في المنطقة وقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني والاستيلاء المطلق على الأراضي قبل أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.
[1] الامر العسكري الاسرائيلي رقم 363 للعام 1969 يخول الإدارة المدنية الإسرائيلية بالإعلان عن أيّة منطقة في الضفة الغربية المحتلة “كمحمية طبيعية” أو “كمناطق طبيعية” بموجب أوامر تصدرها. وعادة يتم فرض قيود صارمة على البناء واستخدام الأراضي على هذه المناطق للمطالبة بحماية البيئة.
اعداد:
معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)
