تطبيق سياسة الفصل العنصري على استخدام الطرق الرئيسية في الضفة الغربية وتقيد حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين
بناء على تقديرات مراقبين دوليين يبلغ عدد الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية أكثر من 567 حاجز إسرائيلي متعددة الاشكال منها 77 حاجزًا رئيسيًا وجزئي تتحكم في حركة الفلسطينيين بين محافظات الضفة الغربية وتمنع الوصول إلى مدينة القدس وما وراء الخط الأخضر. بالإضافة الى المئات من الحواجز الأخرى كالسواتر الترابية، والمكعبات الاسمنتية والبوابات الحديدية التي يستخدمها جيش الاحتلال في عزل واغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية وذلك من اجل فرض السيطرة الكاملة على جميع الطرق في الضفة الغربية وخصوصا الطرق الالتفافية وتامين تنقل أسهل وأسرع للمستوطنين.
منذ بداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدا جيش الاحتلال بتطبيق نظام الفصل العنصري على الطرق في الضفة الغربية وهو مخطط ليس بجديد حيث تسعى إسرائيل من خلاله الى الفصل التام بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية في استخدام الطرق، وما الواقع الحالي للطرق في الضفة الغربية الا هو تجسيد لهذا النظام العنصري حيث توجد شبكتين من الطرق واحدة للفلسطينيين وتشمل الطرق التقليدية القديمة التي تربط بين المدن الرئيسية في الضفة الغربية ومعظم هذه الطرق غير مؤهلة لاستيعاب حجم التنقل الحالي، وشبكة أخرى من الطرق الالتفافية الحديثة التي يستخدمها المستوطنين الإسرائيليين في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تسمى بالطرق الالتفافية وهي (طرق تحت السيطرة الإسرائيلية) وكان المواطنين الفلسطينيين يستخدمونها قبل العدوان على قطاع غزة. واليوم، يتجاوز طول الطرق الالتفافية في الأرض الفلسطينية المحتلة أكثر من 980 كيلومترًا، وتهدف هذه الطرق إلى تسهيل حركة المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والسيطرة عليها في الوقت نفسه، بالإضافة الى التحكم في حركة الفلسطينيين بين المدن الرئيسية.
تفيد التقارير بان عدد الحواجز العسكرية بمختلفة أنواعها واشكالها في الضفة الغربية بلعت لغاية 6 تشرين الأول/أكتوبر 567 حاجزا منها 77 حاجزًا رئيسيًا و490 حاجز اخر تشمل (سواتر ترابية، مكعبات اسمنتية وبوابات حديدية). وبعد بدا الحرب على غزة زادت هذه الحواجز وتم إضافة أكثر من 140 حاجزا وعائق جديد كان الهدف منها عزل واغلاق مداخل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية ومنع التواصل بينها من جهة ومن جهة أخرى تقيد حركة المواطنين ومنعهم من استخدام الطرق الالتفافية التي أصبحت بعد هذه الإجراءات التعسفية لاستخدام المستوطنين فقط
الخارطة رقم 1: خارطة الحواجز الاسرائيلية عقب السابع من شهر تشرين اول 2023
حاليا ومنذ بدا حرب غزة، أصبحت حركة المواطنين الفلسطينيين محظورة على جميع الطرق الالتفافية في الضفة الغربية وذلك بسبب الحواجز والعوائق والإجراءات التي فرضها الاحتلال بالإضافة لما يقوم به جيش الاحتلال من استخدام القوة لإبعاد المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من استخدام هذه الطرق كما هو الحال في بعض المناطق مثل طريق حوارة (جنوب نابلس) وأجزاء من الطريق الالتفافي رقم 60 (بين بيت لحم والخليل). هذا بالإضافة الى ما يقوم به المستوطنين من عنف واعتداءات على أي مركبة فلسطينية تتنقل على هذه الطرق. الامر الذي اجبر الفلسطينيين على استخدام الطرق البديلة القديمة للتنقل بين المدن والبلدات الفلسطينية في حالة الضرورة.
ان ما يجري اليوم من سياسية فصل عنصري على الطرف الالتفافية يعيدنا بالأذهان الى قبل 23 عاما عندما اندلعت الانتفاضة الثانية عام 2000 وقام جيش الاحتلال باجتياح كامل للضفة الغربية وفرضت حصارا شاملا على المدن والبلدات والقرى الفلسطينية جميعها وحرمت المواطنين من التنقل بينها وحق استخدام الطرق الرئيسية مثل الطريق الالتفافي رقم 90 على طول منطقة غور الأردن (170 كم)، والطريق الالتفافي رقم 55 بين قلقيلية ومدينة نابلس (22 كم)، الطريق الالتفافي 443 شمال غرب محافظة رام الله (25 كم). وطريق رقم 60 الذي يمتد من شمال الضفة الغربية الى جنوبها (197 كم) الامر الذي كان له الأثر السلبي على حياة وسبل عيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في جميع أنحاء أراضي الضفة الغربية. وما يجري الان هو إعادة لما حصل منذ عشرات السنين من تطبيق نظام الفصل العنصري الذي تسعى إسرائيل من خلاله الى تغير الامر الواقع وفرضة كنظام بشكل دائم.
في ظل إجراءات الفصل العنصري والعقوبات التعسفية الجماعية التي يفرضها الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية أصبح اكثر من 3 مليون فلسطيني عالقون محاصرون بل رهائن لهذه الإجراءات التي جعلت تنقل المواطنين والبضائع صعبا بل مستحيلا بين المدن والبلدات الفلسطينية ومن جهة وصعوبة السفر الى العالم الخارجي من جهة أخرى الامر الذي سيوثر سلبيا على الامن الغذائي ومخزون السلع الأساسية والمواد الغذائية والإمدادات الطبية والتعليم والصحة وإضعاف القطاع الاقتصادي الذي هو متضررا بدون زيادة هذه الاجراءات.
اعداد:
معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)
