هدم ومصادرة بسطات لبيع المواد الغذائية والبضائع في قرية الجلمة / محافظة جنين

• الانتهاك: هدم منشآت تجارية.
• الموقع: بالقرب من الحاجز – قرية الجلمة شمال مدينة جنين.
• تاريخ الانتهاك: 01/02/2022.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: 45 عائلة من المحافظة.
• تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الثلاثاء الموافق الأول من شباط 2022 داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة شاحنة ورافعة المنطقة الجنوبية من حاجز الجلمة العسكري شمال مدينة جنين، حيث شرع الاحتلال في تدمير ومصادرة عدد من البسطات التجارية، والتي تعتبر معيلة لأسر يبلغ عددها 45 عائلة، من عدد من القرى والبلدات في المحافظة.

 يشار الى ان ما تسمى الادارة المدنية الاسرائيلية سبق وأن قامت بتاريخ (19/1/2022) بتسليم المتضررين أوامر عسكرية تلزمهم بالإزالة بحجة الاعتداء على ما يسمى بالطريق الالتفافي المؤدي الى ذلك المعبر.

الجدول التالي يبين أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

 يذكر أن الاحتلال الاسرائيلي سبق وأن هدم عدداً من تلك البسطات في نفس الموقع خلال شباط من العام 2021م في رسالة واضحة من قبل الاحتلال الهادفة الى استهداف الحق الطبيعي للمواطن في العيش الكريم، للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك ” اضغط هنا“

   قرية الجَلَمَة: 

تقع قرية الجلمة إلى الشمال من مدينة جنين تحديداً على بعد 7كم شمال المدينة، ويحدها من الشمال الخط الأخضر – الأراضي المحتلة عام 1948-، ومن الغرب قرية اليامون ومن الشرق قرية عربونة ومن الجنوب قرية عرانة. ويبلغ عدد سكانها (2268) نسمة حتى عام (2017)م.

وتعتبر قرية الجلمة ضمن حدود المجلس البلدي لبلدة مرج بني عامر البالغة مساحتها 65,656 دونم، منها 265 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة. ويضم المجلس البلدي التجمعات الفلسطينية التالية: (( الجلمة، الجميلات، أم قابوب، برغشة، بيت قاد، جلبون، خربة أبو عنقر، دير أبو ضعيف، دير غزالة، عرانة، عربونة، فقوعة، مشروع بيت قاد، وادي الضبع)).

هذا وصادر الاحتلال 400 دونم من أراضي القرية، حيث نهب الطريق الالتفافي رقم 60 ما مساحته 100 دونم، ونهب الجدار العنصري تحت مساره حوالي 300 دونم، وعزل خلفه 100 دونم، ويبلغ طول الجدار المقام على أراضي القرية 3500 متراً.

وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى ما يلي:

مناطق مصنفة B ( 250) دونم.

مناطق مصنفة C ( 65,406) دونم.

 تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا”

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس