- الانتهاك: هدم منزل بذريعة الأمن.
- الموقع: قرية سيلة الحارثية غرب مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 14/02/2022.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة المواطن الأسير محمود غالب محمود جرادات.
- تفاصيل الانتهاك:
داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حي ” الجرادات” الواقع شرق قرية سيلة الحارثية غرب مدينة جنين، وذلك خلال الساعات الأولى من فجر يوم الاثنين الموافق (14/2/2022)م، حيث شرع جيش الاحتلال بفرض حصار مكثف وعنيف حول منزل عائلة الاسير محمود غالب محمود جرادات الكائن في تلك المنطقة المكون من طابقين، وقد أجبر الاحتلال سكان المنزل بالخروج منه فوراً، قبل الشروع في تفجير الطابق الثاني منه والذي كان مسكن عائلة الاسير محمود غالب محمود جرادات (41 عاما).
وبذريعة الأمن والاتهام بتنفيذ عملية ضد الاحتلال قامت سلطات الاحتلال في أواخر شهر كانون الاول باعتقال وأسر المواطن محمود غالب جرادات، وتم اصدار أمر عسكر بهدم منزله صادر عن قائد جيش الاحتلال في المنطقة، وقد تقدمت عائلة الاسير بالتماس من خلال مؤسسة “هموكيد” الى محكمة الاحتلال العليا، الا ان الالتماس قد رفض وابلغت العائلة في الرفض للطلب المقدم صباح يوم (4/2/2022)م، الى ان تم الهدم مؤخراً.
ويتكون منزل الأسير من طابقين حيث ان الطابق الأول يتكون من شقتين بمساحة 90م2 لكل شقة، حيث ان الشقة الأولى تقطن بها والدة الأسير وشقيقتيه (3 إناث)، والشقة الثانية تقطن بها عائلة شقيق الشهيد (مهدي جرادات) وتتكون العائلة من 5 افراد هم الزوج والزوجة وثلاثة اطفال.
و أما الطابق الثاني وهو منزل عائلة الاسير محمود جرادات مكون من 5 أفراد هم الزوج والزوجة وثلاثة اطفال، وتبلغ مساحة الشقة 165م2.
يشار الى ان الاحتلال دمر الطابق الثاني بالمواد المتفجرة، وكنتيجة تلقائية تضرر الطابق الاول بالكامل وأصبحت الشقتين غير صالحتين للسكن، وهذا أدى الى تهجير ثلاثة عائلات كانت تقطن المبنى بالكامل.
على الرغم من أن سياسة هدم المنازل غير قانونية وغير أخلاقية إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على أوامر الهدم كمسألة روتينيّة، مما يعكس أن الجهاز القضائي لدى الاحتلال هو أداة حقيقية في تنفيذ أجندة الاحتلال على ارض الواقع.
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان “إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن ….” – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
اعداد:
