- الانتهاكات: إخطار بهدم مسكن بذريعة الأمن.
- الموقع: قرية سيلة الحارثية الواقعة الى الشمال الغربي من مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 31/01/2022.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة الأسير غيث احمد محمد ياسين جردات.
- تفاصيل الانتهاك:
أخطر ما يسمى قائد جيش الاحتلال الاسرائيلي عائلة الأسير ” غيث أحمد محمد ياسين جردات” (17عاما) من سكان قرية سيلة الحارثيه شمال غرب مدينة جنين، صباح يوم الاثنين الموافق (31/1/2022)م بهدم منزل العائلة تحت أسباب يصفها الاحتلال بأنها أمنية.
يذكر ان هذا الأمر العسكري الذي تم إبلاغ العائلة به بصورة شفهية من خلال مؤسسة “هموكيد” جاء بعد رفض الالتماس المقدم من قبل العائلة الى محكمة الاحتلال العليا بهدف وقف هدم المنزل.
يشار الى انه وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فإن مسكن المتضرر يتكون من طابقين بمساحة 140م2 لكل طابق، حيث أن الطابق الأول يقطن به الأسير غيث، واشقاءه مقدام، محتسب، هنادي بالإضافة الى الوالدين (6 أفراد)، في حين ان الطابق الثاني يقطن به شقيق المعتقل أسيد وزوجته وأطفاله (4 أفراد).
ويعتبر الاحتلال سياسة هدم المنازل التي تعود لعائلات منفذي عمليات قتل المستعمرين في الضفة الغربية، تعتبر وسيلة للضغط على أهالي منفذي العمليات وعقاب جماعي بحقهم، حيث جرى تنفيذ العديد من هدم البيوت في الضفة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان “إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن ….” – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و”التنكيل بهم” عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى “ردع” الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها كذلك حاولوا بعد هذه الجريمة تنفيذ جريمتين مماثلة لها … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اعداد:
