الانتهاك: مصادرة مسكن زراعي متنقل.
تاريخ الانتهاك: 06/10/2021.
الموقع: غزيوي – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن إياس ربعي.
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء 6 تشرين الأول 2021م، على مصادرة مسكن زراعي متنقل (كرفان) يملكه المواطن إياس أحمد عيسى ربعي، كان موضوعاً في أرضه الزراعية بمنطقة غزيوي جنوب شرق بلدة يطا، بمحافظة الخليل.
وأفاد المواطن المتضرر ( 30 عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
(( في حوالي الساعة العاشرة صباحاً، اقتحمت منطقة غزيوي قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” مصطحبين معهم شاحنة عليها رافعة، ودخلوا إلى قطعة أرص أملكها، وقاموا بمصادرة الكرفان دون توجيه إخطارات مسبقة فيه، وقاموا بتحميله على الشاحنة المرافقة لهم، ثم وضعوا في الموقع كتاباً خطياً بعنوان إشعار وضع يد، جاء فيه بأن سيتم حجز الكرفان في مستعمرة كفار عتصيون)).
الصورة 1: محضر مصادرة منشأة المواطن ربعي
الصورة 2: محضر وضع اليد – مصادرة المنشأة
وكان المواطن ربعي قد نقل هذا المسكن المتنقل إلى أرضه للاستراحة فيه أثناء عمله في أرضه وتخزين العدد اليدوية المُستخدمة في الإعتناء بالأرض.
وأوضح ربعي بأنه كان ينوي بناء منزل من الاسمنت، لكن تخوفه من قيام الاحتلال بهدمه كما حدث مع منزل عمه خليل في سنوات سابقة، حين قام الاحتلال بهدم المنزل، دفعه إلى العدول عن فكرة إنشاء منزل دائم من الباطون، وقام بشراء هذه الحاوية ونقلها إلى أرضه، وحولها إلى مسكن يحوي متطلبات الإقامة فيه، لكن سلطات الاحتلال قامت بمصادرته.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تقصد من الكتب الخطية ( إشعار وضع اليد) بأنها وضعت اليد أو استولت على مواد معينة، بذريعة نقلها وبناءها في مكان معين دون الحصول على تراخيص (تصاريح) لهذا الغرض، وأنها ستقوم بنقلها وحجزها في مستعمرة ” كفار عتصيون”، حيث يتم حجز معظم المواد المصادرة من مناطق جنوب الضفة الغربية في هذه المستعمرة، وتدعي سلطات الاحتلال في هذه الكتب ( الإشعارات) إلى ” إمكانية” استرداد هذه المواد، لكن المفارقة، تكمن في أن سلطات الاحتلال تفرض غرامات مالية باهظة على المواطن الذي يريد استرداد المواد التي صودرت منه، كما تفرض عليه أجرة نقلها من مكان ” ضبطها” إلى المكان الذي احتجزت فيه، فضلاً عن أجرة الموقع ( الأرضية) التي حجزت فيه، بالإضافة إلى إجبار المواطن مالك المواد على التوقيع على تعهد بعدم استخدام هذه المواد مرة أخرى في ذات الموقع أو حتى في منطقة مصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو.
كل هذه الإجراءات والتعقيدات والغرامات المالية الباهظة، تدفع الغالبية العظمى من المواطنين الذين تُصادر مقتنياتهم إلى عدم المحاولة باسترجاعها، ثم تقوم سلطات الاحتلال بتجميعها بعد مرور مدة من الزمن (حوالي 90 يوماً) وبيعها بالمزاد العلني، وهذا الأمر مشار إليه في إشعاراتها بوضع اليد، وهذا الإجراء يعد من الإجراءات التي تستنزف المواطنين مادياً، فبعد أن يقوم احدهم بشراء مواد البناء لغرض إقامة مسكن لإيواء أسرته، أو بناء منشأة لإيواء قطيع مواشيه، تقوم سلطات الاحتلال بمصادرتها..، وبيعها، وتتلخص هذه الإجراءات في منع المواطنين من التوسع على أراضيهم، بهدف إجبارهم على الرحيل عنها، لتسهل السيطرة عليها لصالح المشاريع الاستيطانية.
اعداد:
