الاحتلال الإسرائيلي يخطر بوقف العمل في عدد من المنشآت التجارية والحرفية في جنين

• الانتهاك: إخطارات بوقف العمل في منشآت تجارية.
• الموقع: جنوب محافظة جنين.
• تاريخ الانتهاك: 25/08/2021.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: 12 عائلة من جنين.
• تفاصيل الانتهاك:

تعتبر المنطقة الواقعة إلى الجنوب من مفترق بلدة عرابة من المواقع التي تعتبر بمثابة العصب الاقتصادي في محافظة جنين، حيث يوجد في تلك المنطقة عدد كبير من الورش الصناعية والمحلات التجارية التي توفر مصادر دخل للعشرات من العائلات في المحافظة، وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد فيها، ولكنها في الوقت ذاته تشهد مضايقات من قبل الاحتلال بصفتها مناطق خاضعة للاحتلال الإسرائيلي ضمن ما يعرف بالمنطقة ” ج”.

يشار إلى أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية قد اقتحموا صباح يوم الأربعاء الموافق 25 آب 2021م، منطقة مفترق بلدة عرابة جنوب محافظة جنين، وشرعوا بتوزيع إخطارات بوقف العمل والبناء في تلك المنطقة، وقد طال الاستهداف طول الطريق العام هناك وحتى الوصول إلى مدخل قرية المنصورة وقرية الزاوية جنوب المحافظة، وقد طال الاستهداف (12) منشأة تجارية وحرفية هناك.

وبحسب ما ورد في تلك الإخطارات، فقد حدد الاحتلال موعد الأول من شهر أيلول 2021 موعداً لعقد جلسة البناء والتنظيم للنظر في قانونية تلك المنشآت، حيث ستعقد ” اللجنة الفرعية للتفتيش” جلسة لها بمقرها في مستعمرة ” بيت ايل” لبحث ما أسمته ” هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة”.

وقد سبق هذا الاستهداف قيام الاحتلال في تاريخ (9/6/2021)م بتسليم المواطن علي أمين الشاعر من بلدة عرابة إخطاراً عسكرياً يتضمن أمراً بوقف العمل والبناء في مزرعته البالغ مساحتها 400م² وتستخدم لتربية الدجاج اللاحم، حيث تعتبر هذه الحرفة الأساسية له ويعتمد عليها في توفير مصدر دخله الوحيد الذي يعيل به أسرته.  الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

يذكر انه خلال شهر آب الماضي، رصد الباحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي استهداف تلك المنطقة نفسها عبر هدم ثلاث منشآت تجارية على طول الطريق الرابط بين بلدتي عرابه ويعبد، بهدف منع النمو التجاري هناك والتضييق على السكان هناك.

 يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية استهداف مسكن الفلسطينيين ومنشآتهم الخاصة بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الاستهداف والهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

 مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس