الإحتلال يخطر بوقف العمل في مباني وإخلاء أراضي في مدينة سلفيت

الإحتلال يخطر بوقف العمل في مباني وإخلاء أراضي في مدينة سلفيت

 

  • الانتهاك: إخطارات بوقف العمل وإخلاء أراضي.
  • الموقع: مدينة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: 23/8/2021م.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: أربع عائلات فلسطينية.
  • تفاصيل الانتهاك: 

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 23 آب 2021م، بوقف العمل في مباني ومنشآت المواطنين بذريعة بناءها دون ترخيص، وبإخلاء قطعة أرض أخرى، في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

1_ إخطارات بوقف العمل والبناء:

 فقد داهم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية الحي الشمالي من مدينة سلفيت و المعروف بمنطقة ” المرحات”، حيث تم استهداف منزل قيد الإنشاء بالإضافة إلى غرفة زراعية و كوخ من الخشب، حيث قام بوضع إخطارات عسكرية على جدران تلك المنشآت، تطالب بوقف العمل والبناء في هذه المباني، بحجة بناءها دون ترخيص ( تصاريح بناء).

 و بحسب ما ورد في الإخطارات فقد حدد الاحتلال موعد (1/9/2021)م لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها في التاريخ المذكور، بمقرها في مستعمرة ” بيت ايل” لبحث ما أسمته ” هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة”.

  • الجدول التالي يبين تفاصيل حول المتضررين بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:  

المواطن المتضرر

عدد افراد العائلة

رقم الإخطار العسكري

طبيعة المنشاة المخطرة

المساحة

2)

الصورة

نجاح عبد الله احمد جماعيني

10

كوخ من الأخشاب + قطعة ارض محفورة

16

محمود شحاده احمد عوده

7

منزل قيد الإنشاء من الطوب غير مسقوف، طابق واحد.

200

فايز عبد الدايم احمد دار زياده

6

غرفة زراعية من الخشب و سقف خشب

40

المجموع

23

 

 

خريطة رقم 1: توضح موقع الاخطارات


  المواطن فايز عبد الدايم و هو احد المتضررين أفاد للباحث الميداني بالقول:”  امتلك قطعة ارض في منطقة المرحات قمت بشرائها قبل عدة أعوام، و أقوم على زراعتها و فلاحتها بشكل مستمر، و قبل نحو عامين قامت مجموعة من المستعمرين بإنشاء بؤرة استعمارية على أراضي سلفيت في منطقة الرأس، حيث تبعد تلك البؤرة مسافة حوالي ( 80 مترا) عن ارضي، و منذ ذلك الحين و حتى اليوم و نحن نشهد يوميًا مضايقات من المستعمرين، و اليوم يقوم الاحتلال بتوجيه إخطار عسكري بوقف العمل والبناء في الغرفة التي أقمتها في أرضي، و بالتوازي مع ذلك أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لشق طرق جديدة و توسعة رقعة تلك البؤرة العشوائية.

2_ إخطار بإخلاء قطعة أرض:

كما قام ما يسمى بمفتش الأملاك الحكومية التابع للاحتلال،بتاريخ 23/8/2021م، بتسليم  المزارع وائل صالح عبد الله الخفش (56عاما) أمرً عسكرياً بإخلاء أرضه و إعادتها إلى سابق عهدها، خلال مدة ( 45 يوماً) بذريعة أنها مصنفة ” أراضي دولة”.

و تقع قطعة الأرض في منطقة المرحات شمال مدينة سلفيت، و حسب ما ورد في الاخطار العسكري الذي جاء تحت عنوان ” إخطار بوجوب الإخلاء” يحمل الرقم (001015) ومرفق بخارطة توضح الموقع، وقد سلم الاحتلال المزارع المتضرر ثلاث نسخ من هذا الإخطار.

الصورة 5: قطعة الأرض المستهدفة بأمر الإخلاء

موقع الارض المستهدفة في الامر العسكري الاسرائيلي رقم (001015)

 

  المزارع المتضرر أفاد بالقول:” امتلك قطعة ارض تبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة دونمات قمت بشرائها بطريقة قانونية، و قمت مع بداية شهر أيار الماضي باستصلاحها و تأهيلها عبر بناء جدران استنادية من الحجارة و ونصب سياج معدني في محيطها، لكن الاحتلال قام بتوجيه إخطار يطالبني بإخلائها وهدم ما بنيته فيها. يشار إلى أن المزارع المتضرر يعيل أسرة مكونة من ستة افراد من بينهم ثلاثة إناث.

خريطة رقم 2 : توضح موقع قطعة الأرض المستهدفة بالإخلاء

  تعقيب قانوني:

   إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني في أراضه، وانتهاكاً للقوانين و الأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمه.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Military Orders