• الانتهاك: إخطار بهدم مغسلة سيارات، وتهديد مطعم بوقف العمل.
• الموقع: قرية جينصافوط شرق مدينة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 17/06/2021.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطن عزت حسن حسين أبو الشعر.
• تفاصيل الانتهاك:

اقتحم جيش الاحتلال برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الخميس الموافق 17 حزيران 2021 المدخل الشمالي لقرية جينصافوط، حيث شرع الاحتلال عبر جرافة مدنية كانت برفقة الاحتلال في تنفيذ عملية هدم طالت مغسلة للسيارات بحجة عدم الترخيص، وذلك استناداً للقانون العسكري رقم (1797).

 وتعود ملكية تلك المغسلة للمواطن عزت حسن حسين ابو الشعر من سكان القرية، حيث تلقى إخطاراً بالهدم والازالة للمغسلة التي يمتلكها في تاريخ (25/5/2021)م،  ويعتبر المواطن المتضرر  معيل  لأسرة  مكونة من 6 أفراد من بينهم (1 طفل، وتعتبر تلك الحرفة هي مصدر دخله الوحيد الذي يعتمد عليه في تأمين مصاريف العائلة.

وبحسب المتابعة الميدانية فإن الأضرار شملت هدم وتجريف معرش على شكل أقواس حديدية وشوادر على مساحة 48م²، بالإضافة الى جدران من الطوب وساحة من الباطون على مساحة 100م².

الصور 1-3: المغسلة بعد الهدم والتجريف

 بالسياق ذاته، فقد أخطر ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية في اليوم ذاته المواطن زاهي عبد الرحمن محمود علان (50عاماً) بوقف البناء للمطعم الذي يمتلكه والذي يقع مباشرة بجوار مغسلة السيارات التي تم هدمها، حيث أن المطعم مكون من الطوب وسقف من الزينكو بمساحة لا تتعدى 16م²، ويستخدم في تحضير وبيع الوجبات السريعة.

  وبحسب ما ورد في الإخطار العسكري الذي يحمل الرقم (315781) فقد حدد الاحتلال موعد (5/7/2021) لانعقاد جلسة البناء والتنظيم للنظر في ملفات الترخيص المقدمة والتي تتخذ من مستعمرة “بيت ايل” مقراً لها.

الصور4- 5: المطعم الذي يقع بجانب المغسلة المهدومة مباشرة

ملحق الاخطار العسكري

 يذكر أن المطعم المستهدف تم انشاءه في أواخر العام الماضي، حيث يتم استخدامه من قبل المتضرر كمصدر لإعالة اسرته المكونة من 7 أفراد من بينهم 3 أطفال.

قرية جينصافوط ^{( 1)} :

تقع على بعد 16.938 كم جنوب شرق مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الكلية 8,659 دونماً منها 218 دونماً مسطح البناء، وبلغ عدد سكانها نحو 2,119 نسمة، هذا وكانت قرية الفندق ضحية المستعمرات الإسرائيلية فقد نهبت نحو 688 دونماً منها 538 دونماً لصالح مستعمرة” نفي اورانيم” و150 دونماً لصالح مستعمرة “كرني شمرون”.

تعقيب قانوني:

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – “المادة 11 -1 “.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس