الانتهاك: أوامر نهائية بإيقاف أعمال وهدم.

الموقع: واد رحال، الولجة، الحلقوم، نحالين/ محافظة بيت لحم.

التاريخ: 25/05/2021م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: إسماعيل الفواغرة، إبراهيم عبد العويضة العبيات، صبحي نعيم شكارنة، سامي أبو التين.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحم ما يسمى بمفتش البناء في ” الإدارة المدنية” بحماية جيش الاحتلال بتاريخ 25 أيار 2021م وأصدر أوامر نهائية بالهدم بذريعة البناء من دون ترخيص في عدة مناطق في محافظة بيت لحم.

هذا وجاء بالإخطار بضرورة التوقف فوراً عن البناء وهدم ما تم انشاءه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً خلال 7 أيام من تاريخ استلام الأمر.

فقد أصدرت سلطات الاحتلال 5 أوامر بالهدم، وفيما يلي توضيحها:

• الأمر العسكري رقم (32085): إخطار بالهدم لـ بئر ماء مبني من الباطون سعة 70م³ يعود للمواطن جهاد إسماعيل الفواغرة من قرية واد رحال، مع العلم بأنه أخطر بتاريخ 08/02/2021م بوقف العمل والبناء، هذا وأعطي مهلة 7 أيام لهدم ما تم بناءه وإعادة المكان الى ما كان عليه سابقاً. وتجدر الإشارة إلى أن البئر يقام بالقرب من جدار الفصل العنصري المقام عنوةً على أراضي منطقة واد رحال.

الأمر العسكري رقم (32090): إخطار بغرفة زراعية من الصفيح تم انشائها في منطقة محفورة ويحيط بها جدران، للمزيد راجع التقرير الصادر آنذاك ” التقرير بالعربية” .

• الأمر العسكري رقم (32086): إخطار بناء من الباطون على مساحة 500م² بالإضافة الى بركس من الصفيح يعود للمواطن إبراهيم العبيات في منطقة الحلقوم، ولا بد من ذكره بأنه أخطر مسبقاً بوقف العمل والبناء بتاريخ 08/02/2021م.
• الأمر العسكري رقم (31867): إخطار بناء من الباطون بمساحة 40م² يعود للمواطن صبحي نعيم شكارنة من بلدة نحالين، لا بد من ذكره بانه تم إخطاره مسبقاً بتاريخ 24/08/2020 بوقف العمل والبناء، هذا واعطي 14 يوما من يوم استلام الإخطار النهائي بهدم البناء وارجاع المكان الى ما كان عليه مسبقاً.
• الأمر العسكري رقم (31868): إخطار منطقة محفورة حوالي 2 دونم وبناء من الطين مسقوف بالإضافة الى حفرية بئر مياه بأمر نهائي بالهدم يعود للمواطن سامي أبو التين من قرية الولجة وتم اعطاءه 14 يوم لهدم البناء او اعادته الى ما كان عليه سابقاً. وتجدر الإشارة الى انه اعطي بتاريخ 27/02/2020م إخطار بوقف العمل والبناء.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية: 

1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

تعريف بقرية المنشية المستهدفة [1]:

تقع قرية المنشية على بعد 12كم جنوبي مدينة بيت لحم، يحدها من الشرق بلدة تقوع، ومن الشمال قرية المعصرة، ومن الغرب قريتا مراح معلا وأم سلمونة، ومن الجنوب قرية مراح رباح وهي جزء من التجمع الفلسطيني مراح رباح.

يبلغ عدد سكانها (533) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 2,455 دونم، منها 92 دونم عبارة عن مسطح بناء للمنشية، 158 دونم عبارة عن مسطح بناء مراح رباح.

وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافية رقم 3157 ما يزيد عن (77) دونم.

 هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:

– مناطق مصنفة B (1,580) دونم.

– مناطق مصنفة C (875) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس