الاحتلال يجبر مواطنان على تفكيك منشآتهما التجارية بعد إخطارها بالإزالة في مدينة قلقيلية
الانتهاك: هدم ذاتي نتيجة لإخطارات بإزالة منشأتين تجاريتين.
الموقع: مدينة قلقيلية.
تاريخ الانتهاك: 24/11/2020.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطنان رفيق نزال، محمد أبو حامد.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات مساء يوم الخميس الموافق 19 تشرين ثاني اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الحي الشرقي من مدينة قلقيلية، وقام بتوجيه إخطارات بهدم وإزالة منشأتين تجاريتين، مبنيتان من ألواح الصفيح المقام على أعمدة معدنية.
وتقع المنشآت التي استهدفها الاحتلال على المدخل الرئيس شرق المدينة، وكان جيش الاحتلال قد أقام على مقربة من موقع المنشآت، معسكراً لجنوده على أراضي المواطنين في فترة الثمانينات من القرن الماضي، وأصبح يسمى هذا المعسكر فيما بعد بمعسكر ( DCO).
يشار إلى أن “مفتش البناء” التابع للاحتلال قام بإلصاق إخطارين عسكريين على جدار المنشآت، جاءا تحت عنوان “أمر بإزالة مبنى جديد” استناداً للأمر العسكري الجديد رقم (1797)، حيث حدد الاحتلال بموجب الإخطار العسكري مدة لا تتعدى 96 ساعة لتنفيذ الإزالة، وإلا قام الاحتلال بتنفيذ الإخطار وهدم المنشآت . وفي يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2020 أجبر المواطنين على هدم منشأتيهما بأنفسهما خشية من دفع تكاليف الهدم. ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين الذين هدموا منشآتهم بأيديهم بعد أن تلقوا إخطارات هدم وإزالة:
|
المواطن المتضرر |
أفراد الأسرة |
التكلفة الإجمالية بالشيكل |
رقم الإخطار |
طبيعة المنشاة المخطرة |
صورة رقم |
|
رفيق إبراهيم سعد نزال |
8
|
145,000 |
|
بركس معدني على مساحة 240م2 مقام على أرضية من الباطون، تم إنشاءه حديثاً، ولم يتمكن المتضرر من استغلاله بسبب إخطار الاحتلال |
|
|
محمد طالب احمد أبو حامد |
9 |
12,000 |
|
بركس زينكو بمساحة 24م2، أقيم قبل أربعة شهور وكان يستعمل كمحل لبيع الخضار |
|
|
المجموع |
17 |
157,000 |
|
|
|
وبحسب إفادة المتضرر محمد أبو طالب (61 عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي:
(( إن البركس المستهدف كان مصدر دخل عائلته الوحيد، في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال على حركة العمال، وقلة فرص العمل المتوفرة، حيث تم استخدام البركس في بيع الخضار، وبعد تلقيه الإخطار العسكري بالإزالة، سعى إلى تقديم الاعتراض القانوني عليه من خلال إحدى المؤسسات الحقوقية المحلية، إلا أن الاحتلال رفض النظر في طلبه، وهذا ما حصل مع المواطن المتضرر الثاني ( المواطن رفيق إبراهيم نزال)، مما دفع الاثنين في نهاية المطاف إلى تفكيك المنشآت بأيديهما، حيث قاما بتاريخ ( 24/11/2020م) بإزالة منشآتهما ومصادر رزقهما، قبل أن تقوم جرافات الاحتلال بهدمهما على نفقتهما))..
يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت بتاريخ (20/10/2020)م ثلاث منشآت تجارية (معرشات) كانت تقع على مسافة لا تتعدى 50مترا فقط إلى الشرق من البركسين المخطرين حديثاً، حيث كانت تتكون المعرشات الثلاثة من أقواس حديدية وشوادر، وتعود ملكيتها للمواطنين مهدي رضوان موسى داوود (28عام) وعبد الله عبد الفتاح إبراهيم ياسين (33عام) مع العلم أنهما في تاريخ (18/6/2020)م قد تسلموا إخطار يحمل الرقم ” 10063” والذي جاء تحت عنوان إزالة مبنى جديد خلال مدة لا تتعدى 96 ساعة استناداً للأمر العسكري رقم ” 1797″.
عدوى الهدم الذاتي … انتقلت إلى الضفة الغربية:
بدأت سياسة ” الهدم الذاتي” في القدس المحتلة وها هي تتمدد في محافظات الضفة الغربية، حيث يجبر الاحتلال أصحاب المساكن والمنشآت غير المرخصة على هدم منشآتهم بأيديهم، والتي قاموا ببنائها بدون ترخيص لانعدام أملهم بالحصول على رخصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيقوم الاحتلال بعملية الهدم و/أو أن يجبر صاحب المنزل أو المنشأة على هدم منزله بيده … ويجعلوه يتشرب المذلة قطرة قطرة مع كل حبة رمل تنهار من منزله أو منشأته… أن يهدم مأوى أطفاله أمام أعينهم وأو أن يهدم مصدر رزق أطفاله وهو الذي يشكل في نظرهم رمز الأمان …! أي مهابة تبقى للوالد في نظر أبناءه وأسرته وهم يرونه -يعريهم- أمام صقيع الشتاء وحر الصيف؟! … وهو يلقي بخصوصياتهم وأحلامهم إلى قارعة الطريق…
لكن بالمقابل فهذا الأب المكلوم أصبح على مفترق بين أن يهدم بيده ويخسر بيته وجزءاً من روحه، أو أن يخسر بيته ويضيف لذلك غرامة هدم الاحتلال لبيته والتي تتجاوز تكاليف البيت، حيث سيدفع للجيش وللحراس وللعمال ولمقاول الهدم ولكلب الحراسة، وعليه أن يقوم بعد ذلك بإزالة الركام وإلا سيتغرم مجدداً. هذه السياسة التي طبقها الاحتلال على الفلسطينيين المقدسيين بحجة أنهم يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي … ها هم اليوم يطبقونها على أراضي الضفة الغربية المصنفة “ج” وكأنها غدت خاضعة للقانون المدني الإسرائيلي …!!
اعداد:
