الانتهاك: هدم مبنى مكون من 3 طوابق.

تاريخ الانتهاك: 31/10/2022.

الموقع: البقعة – شرق مدينة الخليل.

الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن عزام جابر.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 31/10/2022 منزل المواطن عزام عبد العزيز أبو عودة جابر، بحجة بناءه دون ترخيص في منطقة البقعة شرق مدينة الخليل.

ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بشرطة حرس الحدود، مصطحبين معهم (3 حفارات جنزير) من نوع ” هيونداي”، وكانت ترافقهم مركبات تابعة لدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية”.

وبعد أن وصلت قوات الاحتلال وآلياتها الى مسكن المواطن؛ طوقه الجنود ومنعوا المواطنين من الاقتراب منه، ثم باشرت الآليات بعملية الهدم.

الصور 1-5: عملية هدم منزل المواطن عزام جابر

فقد هدمت سلطات الاحتلال منزل المواطن المكون من ثلاثة طوابق ولا يزال في مرحلة التشطيب، وتبلغ مساحته (570م²)، وكان مبنياً من الحجر والاسمنت المسلح، وقد باشر المواطن بأعمال بناءه في العام 2021م، وكان من المقرر أن تقطنه ثلاث أسر من أبناءه، ويبلغ مجموع أفرادها (18 فرداً) من بينهم (11 طفال) وعدد الاناث فيها (9).

كما هدمت بئر مياه جمع كان أسفل المنزل، تبلغ سعته (120م³) كان من المقرر أن يلبي حاجة قاطني المنزل من المياه.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت منزل المواطن جابر بإخطار بوقف العمل فيه، صادر بتاريخ (12/05/2022)، طالبت فيه بالتوقف عن أعمال البناء بحجة المباشرة فيها دون ترخيص منها، كون المنزل يقع في المنطقة المصنفة “ج” والتي تدعي سيطرتها عليها.

اخطار وقع العمل بحق منزل المواطن جابر 

 

وأشار المواطن المتضرر إلى أنه قام بإعداد ملف الترخيص، وأعد المخططات الهندسية اللازمة وأبرز اثباتات ملكيته لأرضه المقام عليها المنزل، كما قام بتوكيل محامي لتولي الاعتراض القانوني على الاخطار ومتابعة ملف الترخيص.

لكن وكما هو معروف فإن سلطات الاحتلال لا تمنح الترخيص (تصريح البناء) الذي يتقدم به المواطنون، فقامت برفض طلب الترخيص، وأصدرت بتاريخ (4/9/2022) أمر نهائي بهدم المنزل، وأمهلت المواطن مدة (7 أيام) لتنفيذ عملية الهدم، وهددت بهدمه بعد مرور هذه المدة، فقام المحامي الموكل بالملف بالاستئناف على أمر الهدم، فردت سلطات الاحتلال الإستئناف، فتوجه بالملف إلى محكمة الاحتلال العليا، وتقدم بالتماس لمنع عملية الهدم، لكن سلطات الاحتلال قامت بتنفيذ عملية الهدم قبل إصدار المحكمة العليا قرارها في هذا الملف، وفق ما صرحت به مؤسسة ” سانت ايف” التي تقدم محاميها بالالتماس الى المحكمة العليا.

وتجدر الاشارة إلى أن مستعمرة ” كريات أربع” المقامة على اراضي مدينة الخليل المصادرة تبعد حوالي (300 متر) عن منزل المواطن جابر، وتشهد المستعمرة توسعات مستمرة، وبناء وحدات استيطانية جديدة، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الاحتلال بهدم مساكن المواطنين الفلسطينيين هناك.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس